در مجموع ارزش واردات در دولت یازدهم ۲۰ درصد کمتر از ارزش واردات در دولت دهم بوده است. براساس بررسیهای به عمل آمده در دفتر برنامهریزی گمرک ایران، بیش از ۹۰ درصد از صرفهجوییهای دولت یازدهم در واردات از محل کالاهای مصرفی بوده و این موضوع دستاوردی بزرگ بهشمار میرود.
میزان صادرات غیرنفتی ایران در دوره چهارساله دولت دهم ۱۴۴ میلیارد و ۹۴۷ میلیون دلار بود که این رقم به ۱۷۸ میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلار در دوره چهارساله دولت یازدهم افزایش یافته است. صادرات غیرنفتی ایران در دولت یازدهم در مجموع ۳۳ میلیارد و ۸۰۶ میلیون دلار بیشتر از دوره چهارساله دولت دهم بود.
براساس این گزارش بهترین رکورد در صادرات غیر نفتی ایران به سال ۱۳۹۵ اختصاص دارد و جمهوری اسلامیایران موفق شد در سال ۱۳۹۵ به میزان ۴۳میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار انواع کالا به سایر کشورها صادر کند که این رقم در کارنامه تجارت خارجی ایران بیسابقه بوده است.
همچنین بهترین تراز تجاری کشورمان در دو سال اخیر به ثبت رسید و تجار و بازرگانان ایرانی موفق شدند برای نخستین بار در سال ۱۳۹۴ با تراز تجاری مثبت ۹۲۴ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۵ با مثبت ۲۴۶ میلیون دلار، کارنامه تجارت خارجی کشور را با بهترین عملکرد به ثبت برسانند.
میزان صادرات محصولات تولیدی کشور از گمرک ایران در سال ۹۵ به ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار رسید. این میزان صادرات نسبت به سال ۹۴ رشد ۳.۵ درصدی داشته است. همچنین در سال ۹۵ میزان واردات ثبت شده در گمرک ایران به ۴۳ میلیارد و ۶۷۴ میلیون دلار رسید که نسبت به سال ۹۴ رشد ۵.۱۶ درصدی را نشان میدهد
**افزایش وام مسکن
مصوبه شورای پول و اعتبار به منظور افزایش سقف وام مسکن و با هدف رونق ساخت و ساز مورد توجه روزنامه های اقتصادی قرار گرفت. پیش از این زوجین تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان (هریک ۵۰ میلیون) از محل اوراق مسکن وام دریافت میکردند که با مصوبه اخیر پول و اعتبار۲۰ میلیون تومان وام بدون سپرده به آن اضافه شد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «جزئیات افزایش وام مسکن» درباره جزییات افزایش وام مسکن نوشت: سبد تسهیلات خرید مسکن با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، در قالب سه گشایش مالی برای جامعه تقاضای مصرفی، به روز شد. زوجین متقاضی مسکن، فارغ از شرط «خانه اولی»، میتوانند از مسیرهای تازه طراحی شده در «بانکهای تجاری»، «بانک مسکن» و همچنین «بانک پشتیبانیکننده تعاونیهای مسکن»، برای دریافت تسهیلات خرید با مبالغ بیشتر از سال گذشته، استفاده کنند. سه راهی جدید ایجاد شده مقابل زوجهای متقاضی خرید مسکن، شامل «وام بدون سپرده با سقف بالاتر از تسهیلات قبلی»، «وام اوراق با سقف اضافه اما هزینه کمتر» و همچنین «وام اولویتدار برای تعاونیها» است که متقاضیان متناسب با شرایط اقتصادی خود و لحاظ مزایا و نقاط ضعف و قوت هر یک از مسیرهای سه گانه، میتوانند یک مسیر را برای دریافت تسهیلات انتخاب کنند.
دنیای اقتصاد در ادامه گزارش نوشت: مدل مصوب شده برای «تحریک تقاضا» در بازار مسکن، از آنجا که شرایط را برای ورود سفتهبازها سخت کرده است، مسیرهای جدید را در سطح گسترده در اختیار تقاضای مصرفی قرار میدهد. فصل مشترک تسهیلات جدید، معافیت متقاضیان از «انتظار در بانک» یا «سپردهگذاری مدتدار» است. پیشبینیها حاکی است، با این مدل، اثر افزایش قدرت خرید، بدون تاخیر، در بازار مسکن منعکس و موجب رونق معاملات میشود.
روزنامه «تجارت» هم در گزارشی با عنوان «وام مسکن بدون سپرده ۱۲۰ میلیون تومان شد» از موصوبه شورای پول و اعتبار نوشت: بانک مسکن مجاز است، به تسهیلات گیرندگان مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (علاوه بر سقفهای مصوب از محل اوراق مذکور)، در حالت انفرادی تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال و برای زوجین تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده پرداخت کند. به این ترتیب بانک مسکن میتواند به استفاده کنندگان تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن علاوه بر سقف تسهیلات فعلی، مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای خرید مسکن انفرادی و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای خرید مسکن توسط زوجین پرداخت کند.
خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران