۸ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تعهدات ارزی بینالمللی بابت واردات کالا تعیین تکلیف شده و این فرصت خوبی برای اقتصاد ما خواهد بود. محمدی از انتشار نزدیک به ۸هزار میلیارد تومان اوراق بدهی از طریق خزانهداری و سازمان مدیریت برای تعیین تکلیف بدهیهای دولت و آماده کردن پرداخت آن به بدهکاران خبر داد و گفت: دستگاههای دولتی باید طلبکاران را به دولت معرفی کنند تا بدهی آنها تعیین تکلیف شود. به علاوه سال آینده امکان انتشار اوراق بدهی بیشتری وجود خواهد داشت. وی ساماندهی و تعیین تکلیف بدهی و نقدینه کردن بدهیهای دولت را مسئلهای جدی عنوان کرد و افزود: این بدهی از قبل وجود داشته است، زیرا دولت طرحهای جدید را اجرایی نمیکند و بدهیهای قبلی را پرداخت میکند، این در حالی است که بازار بدهی باید دوام و قوام بیشتری پیدا کند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در رابطه با برنامههای اقتصاد مقاومتی، از ۱۱ برنامه تدوینشده، وزارت اقتصاد ۳ برنامه را باید اجرایی کند که شامل برنامه مردمی کردن اقتصاد، برنامه پیشبرد بروننگری اقتصاد و برنامه شفافسازی اقتصاد است، همچنین ۳برنامه دیگر از سوی سازمان مدیریت و ۵ برنامه از سوی سایر دستگاهها اجرایی خواهد شد.
بهبود ۳۴ رتبه در فضای کسبوکار
معاون وزیر اقتصاد در ادامه درباره سیاستهای بهبود فضای کسبوکار گفت: رتبه ایران در آغاز به کار دولت یازدهم رتبه ۱۵۲ بود که در حال حاضر با ۳۴ پله بهبود به رتبه ۱۱۸ رسیده است. وی افزود: هماکنون بیش از ۲ هزار مجوز احصا شده و ۴۰۰ مجوز حذف خواهد شد. وزارت جهاد، صنعت و سازمانبورس نزدیک به ۴۰۰ مجوز اعم از استعلام، گواهی، اجازهنامه، پروانه و… را حذف خواهد کرد و امید است تا پایان سال اجرایی شود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: لکههای سرمایهگذاری به گونهای انجام خواهد شد که مجوزها قبل از ورود سرمایهگذاران خارجی صادر شود و نیازی به این نباشد که یک فعال اقتصادی به دنبال اخذ مجوز باشد.