خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تعرفه واردات یکی از ابزارهای دولت به‌منظور حمایت از صنعت خودرو است، به همین دلیل هر سال تعیین تعرفه واردات با وسواس زیادی از سوی تولید‌کنندگان و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود. هر چند دولت به درآمدهای خود از مسیر واردات توجه جدی دارد، اما همواره براساس چند شاخص تعرفه واردات خودرو مشخص می‌شود که مهم‌ترین مولفه در این زمینه حمایت از تولید داخل است. بر این اساس تعیین تعرفه واردات از سال ۸۲ تاکنون نشان‌دهنده رویکرد حمایتی دولت از صنعت خودرو کشور است. در این زمینه لازم است نگاهی به تعیین تعرفه در دولت‌های گذشته داشته باشیم. در سال ۸۳ نرخ تعرفه واردات خودرو باتوجه به حجم موتور خودروهای سواری، از ۱۴۵تا ۱۸۵ درصد در نوسان بود. با وجود این در سال ۸۴تعرفه‌واردات خودرو ۱۰۰ درصد تعیین شد.
با وجود این، با روی کارآمدن دولت نهم در اواسط این سال نرخ تعرفه در سال ۸۵ با کاهش ۱۰ درصدی، ۹۰ درصد تعیین شد. اما کاهش نرخ تعرفه در سال‌های دیگر ادامه‌دار نشد؛ به‌طوری‌‌که نرخ تعرفه اسمی خودرو از سال ۸۵ تا ۹۱ در تمامی انواع خودروهای سواری رقم ثابت ۹۰ درصد در نظر گرفته شد. در حالی نرخ تعرفه در سال ۹۱ کاهش نداشت که دولت وقت طی مصوبه‌ای کاهش ۵ درصدی تعرفه واردات خودرو به صورت سالانه را مصوب کرد.
فارغ از این مصوبه، دولت در سال ۹۲ به‌دنبال تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات بسیار بالای نرخ ارز در این سال، تعرفه واردات خودرو را کاهش داد. بنابراین تعرفه اسمی خودروهای وارداتی در سال ۹۲ با توجه به حجم موتور بین ۴۰ تا ۷۵ درصد تعیین شد.
دولت در سال ۹۳ نیز تغییراتی جزئی در تعرفه واردات خودرو اعمال کرد؛ به‌طوری‌‌که در این سال مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای سواری بنزینی با حجم موتور زیر ۲۰۰۰ سی‌سی معادل ۴۰ درصد و با حجم موتور از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی معادل ۵۵ درصد تعیین شد. واردات بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیز همچنان ممنوع اعلام شد. در این سال میزان طبقات تعرفه‌ای نیز افزایش پیدا کرد و تعرفه واردات خودروهای هیبریدی در راستای سیاست کشور درخصوص حمایت از محیط زیست ۴درصد تعیین شد.تعرفه واردات خودرو در سال ۹۴ نیز مطابق با تعرفه سال۹۳ ثابت باقی ماند. دولت در سال ۹۵ نیز به‌منظور پیگیری سیاست‌هایش در عرصه تجارت بین‌الملل از جمله با هدف پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیز تعرفه خودرو را ثابت نگه داشت.
اما تعرفه واردات در دولت‌های مختلف نشان از آن دارد که همواره حمایت از خودروسازان داخلی در اولویت مدیران دولتی بوده است. و تنها کاهش تعرفه در سال‌های ۹۲ و ۹۳ نیز به‌دلیل تشدید تحریم‌های بین‌المللی و افزایش نرخ ارز صورت گرفت. دلیل این موضوع نیز ثبات ارزش قیمت خودرو وارداتی بود و اینکه به ازای هر دلار ارزش خودروی واردات لازم است که حقوق ورودی دریافتی نیز به‌دلیل بالا رفتن معادل ریالی آن دو یا سه برابر افزایش یابد. بنابراین دولت به‌منظور کنترل قیمت خودروها در بازار به‌دلیل افزایش نرخ ارز، حقوق ورودی خودرو به کشور را کاهش داد. حال در شرایطی شنیده می‌شود که برای سومین سال دولت قصد دارد در سال ۹۶ نرخ تعرفه را ثابت نگه دارد که به‌نظر می‌رسد باید سال آینده منتظر تحولات جدی در بازار وارداتی‌ها باشیم.
در این مورد فرهاد احتشام‌‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه در سال ۱۳۹۱ دولت مصوب کرد سالانه نرخ تعرفه واردات خودرو ۵ درصد کاهش پیدا کند، عنوان کرد، طی سال‌های گذشته این مصوبه به‌دلیل شرایط تحریمی اعمال نشده است؛ چراکه دولت قصد داشته به‌نوعی از خودروساز داخلی حمایت بی‌چون و چرا کند، اما در شرایط کنونی که دیگر تحریم‌های کشورمان لغو شده است نرخ تعرفه باید به سمت کاهش پیش برود.
