وی تاکید دارد؛ در شرایط کنونی ثبات تعرفه نیز معنی جز افزایش ندارد و بازار خودرو باید به سمت رقابتی شدن پیش برود و از انحصار کنونی خارج شود. رئیس انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است، خودروسازان طی ۴ سال گذشته به اندازه کافی از کاهش نیافتن تعرفه، منتفع شدهاند بنابراین دولت باید در شرایط پساتحریم با دیدگاه متفاوتتری به این صنعت نگاه کند و سختگیری را بر این صنعت بیشتر کند تا توسعه به معنای واقعی در آن صورت بگیرد.
در حالی برخی از واردکنندگان بر روند کاهشی تعرفه تاکید دارند که مهمترین موضوع به اعتقاد آنها تولیدات جدید خودروسازان داخلی با شرکای خارجیشان است و اینکه واردکنندگان نیز باید در کنار آنها به رقابت بپردازند.با وجود این فربد زاوه، کارشناس خودرو با اشاره به اینکه هیچ دولتی در مورد کاهش تعرفه واردات خودرو مطابق برنامههای از پیش تعیین شده عمل نکرده است، عنوان میکند: قطعا هدف دولت از تثبیت تعرفه، حمایت از تولیدات داخلی است و نگاهی جز این بر وزارت صنعت حاکم نیست.
زاوه با اشاره به اینکه تعرفه واردات خودرو در کشور هر چند بین ۴۰ تا ۵۵ درصد عنوان میشود، اما رقمی بالای ۱۰۰ درصد است، میگوید: دولت علاوه بر تعرفه نزدیک ۴۰ تا ۵۰ درصد مالیاتو عوارض از واردات خودرو دریافت میکند و همین موضوع موجب افزایش قیمت بسیار بالای واردات خودرو به کشور میشود.
در چنین شرایطی همه قوانین و مقررات به نفع تولیدکننده داخلی است؛ حال آنکه تولیدکننده باید بتواند در یک شرایط رقابتی محصولاتی با کیفیت به دست مشتریان برساند.وی با بیان اینکه در شرایط پساتحریم قطعا دولت باید نگاهی متفاوت به بازار خودرو کشور داشته باشد، میگوید: متاسفانه مسوولان صنعتی کشور توجهی به تغییر شرایط کشور ندارند و سیاستگذاریها همچنان در فضای تحریم صورت میگیرد؛ با چنین نگاهی نهتنها رقابتی در بازار ایجاد نخواهد شد؛ بلکه مشتریان خودرو هستند که متضرران اصلی این سیاستها هستند.
بهرغم آنکه دیدگاه واردکنندگان و کارشناسان و فعالان بازار خودروهای وارداتی نسبت به سیاستهایی که دولت در بخش واردات خودرو تدوین و اجرا میکند، انتقادی است، اما تولیدکنندگان چه نگاهی به این سیاستها دارند؟ در این بین برخی کارشناسان صنعت خودرو نگاهی نزدیک به فعالان بخش تجاری دارند.
در این مورد، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو میگوید: در صورتی که دولت تعرفه واردات خودرو را به صورت پلکانی کاهش میداد به معنی آن بود که بهمنظور توسعه صنعت خودرو نیز برنامهای دارد اما عدم تغییر در سیاستهای تجاری نشان میدهد که دولت هیچ برنامهای برای تغییر در تولیدات خودروسازان داخلی ندارد. وی میگوید: در صورتی که صنعت خودرو با افزایش داخلیسازی میتوانست توان رقابتی خود را افزایش دهد قطعا تعرفه کاهش مییافت، حال آنکه عدم تغییر قوانین در دوره پساتحریم نیز نشاندهنده آن است که تولیدکنندگان داخلی همچنان توان رقابت با محصولات روز دنیا را ندارند.
وی محدودیت در واردات خودرو را بهدلیل عدم تغییر در تولیدات داخلی و سیاستهای وزارت صنعت در این بخش میداند و میگوید: در صورتی که تعرفه کاهش پیدا کند چون خودروسازان توان رقابتی با محصولات خودروسازان خارجی را ندارند قطعا فروششان کاهش پیدا میکند و سود عملیاتی آنها نیز افت خواهد کرد که قطعا دولت خواهان چنین موضوعی نیست.وی معتقد است که دوره پساتحریم مهمترین مقطعی است که دولت میتواند با تغییر در سیاست هایش فضای رقابتی را به بازار خودرو بیاورد تا شاید تولیدکنندگان داخلی نیز بتوانند تغییری در وضعیت خود ایجاد کنند.