جلالپور با طرح این پرسش که حال قدمهای بعدی چیست؟ تصریح کرد: جواب به این پرسش برای فعالان اقتصادی عملا غیرممکن شده است؛ زیرا بیشتر علائم و نشانگرهای اقتصادی دولت یازدهم از کار افتاده و فعال اقتصادی نمیداند از میان راهحلهای موجود دولت کدام راهحل را بر میگزیند.
وی خواستار فعالسازی ستاد اقتصادی دولت شد و گفت: مشخص کنید که کدام دیدگاه، قرار است محور برنامههای یکسال آینده برای سیاستگذاری اقتصاد کشور قرار گیرد. از نظر فعالان اقتصادی، پرداختن به رشد اقتصادی لازمه جدی پیشرفت کشور است.رئیس پارلمان بخش خصوصی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم باید از دستاورد بزرگ کنترل تورم برای افزایش رشد اقتصادی برنامه داشته و بهره ببرد، بیان کرد: از بین آنچه بهعنوان موانع اصلی رشد میشناسیم، دو مساله تامین مالی و تقاضا از همه مهمتر هستند. در بحث تامین مالی؛ هم هزینه تامین مالی در کشور بالا است و هم دسترسی به منابع مالی بسیار مشکل است که این هر دو باهم در ارتباط هستند. وی با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور نظامی آسیبدیده و با کارآیی پایین است، بیان کرد: برای اقتصاد ایران که اقتصادی بانکمحور است، نظام بانکی کارآ و به روز مورد نیاز است. این در حالی است که در سالهای وفور درآمدهای نفتی متاسفانه بیشترین لطمه به نظام بانکی وارد آمده است. بنابراین زبان مطالبهگری و دستوری به بانکها راهکار مشکل نیست و با این روش نمیتوان دنبال راهحل اصولی و درست رفت. جلالپور بر این باور است که سیستم بانکی ما نیاز به یک اصلاح اساسی دارد. بانکها باید بتوانند با این اصلاح از منابع داخلی و منابع خارجی بهره ببرند. چرا که بانکها باید بتوانند با ریسک کمتر و هزینه پایینتر تامین مالی کنند. به گفته وی، یکی از موانع اصلی پیوستن دوباره اقتصاد ایران به بازارهای جهانی، اصلاح نظام بانکی است. ضمن اینکه خطرهای زیادی در کمین نظام بانکی ما وجود دارد. از این رو، اصلاح نظام بانکی باید به جدیت دنبال شود، زیرا این امر به کندی پیش میرود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی، تنها راه تحریک تقاضا را تقاضای خارجی یعنی روی آوردن به صادرات عنوان کرد وگفت: برای این امر واحدهای تولیدی که در شرایط سخت و بحرانی قرار دارند، باید انعطافپذیری خوبی داشته و آماده حضور در بازارهای خارجی باشند.