خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
استقراض کسب‌وکارها و دسترسی به فاینانس
در سال ۲۰۱۵، بانک مرکزی ایران به منظور تسهیل استقراض و اعطای وام به کسب‌وکارها، نرخ سود را پایین آورد. گزارش «انجام فعالیت اقتصادی» یورومانیتور نشان می‌دهد که پس از سال ۲۰۱۳، ایران در بخش تامین فاینانس همواره روندی نزولی را طی کرده است. با این حال، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند پس ازبرداشته‌شدن تحریم‌های اقتصادی در سال ۲۰۱۶، دروازه‌های افزایش تامین سرمایه و فاینانس به روی ایران گشوده شود و در کوتاه‌مدت تاثیر مثبتی بر روند دسترسی کسب‌وکارها به وام‌های بانکی بر جا گذارد. در سال ۲۰۱۵، بانک مرکزی ایران در راستای تورم‌زدایی، نرخ سود بانکی را کاهش داد. بر اساس اعلام‌ها، این کاهش سبب شد بانک‌های ایران بهره ۲۰ درصدی را برای سپرده‌ها بانکی (که پیش‌تر ۲۲ درصد بود) در نظر بگیرند تا استقراض و اعطای وام را تشویق کنند. در فوریه ۲۰۱۶، به منظور فراهم‌کردن بستر برای دوره دیگری از بهبود استقراض و اعطای وام برای کسب‌وکارها، نرخ بهره بار دیگر تا ۱۸ درصد پایین آمد. براساس گزارش یورومانیتور، از سال ۲۰۱۳ به این سو، رتبه ایران در جدول «فراهم‌کردن وام» بدتر شده است. کارشناسان علت آن را علاوه بر تحمیل تحریم‌های اقتصادی، نبود اطلاعات ناکافی درون نهادهای مالی دولتی درخصوص سابقه اعطای وام در بازار‌های مالی می‌دانند. به باور تحلیلگران، غیررقابتی‌بودن نظام بانکی ایران و مقررات بانکی ضعیف در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی، مانعی بزرگ بر سر اخذ وام از سوی کسب‌وکارها است. پس از برداشته‌شدن تحریم‌های اقتصادی در سال ۲۰۱۶، دولت ایران چشم به آزادسازی دارایی‌های مسدودشده خود دوخته است که به‌طور بالقوه‌ای تامین سرمایه و روند اعطای وام را در اقتصاد تحریک خواهد کرد. همچنین کارشناس‌‌ها انتظار دارند رفع تحریم‌ها در ژانویه ۲۰۱۶، و به‌تبع آن افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، سبب شود ارزش شاخص بازار سرمایه ایران در سال‌های آتی افزایش یابد.
حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها
گزارش جدید یورومانیتور سرمایه‌گذاری خارجی را امری حیاتی برای بهبود زیرساختهای ایران می‌داند. در حال حاضر، وضعیت زیرساختهای ایران در سطح کشورهای توسعه‌نیافته است و سبب شده حمل‌ونقل هوایی و زیرساختهای بنادر کشور همچنان وضعیت نامناسبی داشته باشد. ایران از لجستیک توسعه‌نیافته‌ای برخوردار است که دلیل آن عمدتا مسائلی است که سبب تاخیر در پروژه‌های عمرانی بزرگ این کشور شده است. تحلیلگران معتقدند به منظور افزایش رقابت‌پذیری، ایران نیاز دارد تا ضمن افزایش سطح سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، کیفیت کلی خدمات لجستیکی خود را نیز ارتقا بخشد. پس از برداشته‌شدن تحریم‌های اقتصادی در ژانویه ۲۰۱۶، دولت به منظور افزایش جذابیت فضای تجارت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را افزایش داده است. دولت در نظر دارد سرمایه‌گذاری خارجی فزون‌تری را در حوزه زیرساخت‌ها جذب کند و در این زمینه با کشورهایی چون هندوستان و سنگاپور مذاکراتی را آغاز کرده است. در فوریه ۲۰۱۶، ایران علاقه‌مندی خود را برای جذب ۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها از هندوستان اعلام کرد. بی‌شک این اقدام نخستین گام برای بهبود زیرساختهای عمومی این کشور خواهد بود.
