خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
براساس گزارش منتشر شده مجوز کسبوکار هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق‌های تعاون یا اصناف، تشکل‌های اقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و نظام‌های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آنها صادر می‌شود. همچنین مطابق ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید، هیات مقررات‌زدایی با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط تشکیل می‌شود.
دستورالعمل جدید برای تسهیل
براساس داده‌های درج شده در این گزارش در زمینه ساماندهی مجوزهای کسبوکار، تاکنون بیش از ۲۰۰۰ مجوز احصا شده که مبانی قانونی و ضرورت وجودی بیش از ۱۴۰۰ مجوز دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته‌اند و از آن میان تاکنون مجوزهای وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی مصوب شده است. از سال ۱۳۹۴ تا پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۵ تعداد ۳۷ جلسه کمیته تخصصی و ۱۱ جلسه هیات مقررات‌زدایی تشکیل شده است. براساس داده‌های اعلام‌شده روند حذف مقررات مزاحم موجب شد تا دفتر پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد (هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار) با توجه به زمانبر بودن تسهیل فرآیند صدور کلیه مجوزها و چالش‌های اساسی بخش غیردولتی با برخی از مجوزهای موجود تلاش کند ضمن جلوگیری از خلق مجوزهای جدید، همزمان با بررسی اولیه کلیه مجوزها نسبت به اصلاح فرآیند ۲۰ درصد مجوزهایی که ۸۰ درصد اثرگذاری در محیط کسبوکار دارند، اقدام کند. براساس این گزارش این دفتر با اتاق‌های عضو هیات و سایر تشکل‌های بخش خصوصی در رابطه با مجوزهای معرفی شده مکاتبه‌صورت داده است تا اولویت‌بندی خود را برای بررسی و اتخاذ تصمیم اعلام کنند. با رویکرد اخیر به‌طور مثال سه عنوان مجوز سازمان امور مالیاتی کشور شامل گواهی ثبت‌نام در نظام مالیات ارزش افزوده، گواهی پرداخت یا عدم شمول مالیات علی‌الحساب واردات کالا و گواهی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است. درخصوص «گواهی موضوع تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم» نیز هیات سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده تا با توجه به وجود بخشنامه‌های متعدد و متفاوت درخصوص گواهی مذکور، تمامی بخشنامه‌ها را لغو و یک بخشنامه جامع، شفاف و غیرقابل تفسیر به هیات برای اتخاذ تصمیم ارائه کند. در رابطه با دو مجوز دیگر نیز هیات در حال بررسی است.
منبع: دنیای اقتصاد
