خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت با بررسی‌هایی در خصوص نرخ سپرده قانونی و وضعیت این ابزار پولی در کشور، ۹ راهکار را برای افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به جای کاهش نرخ سپرده قانونی، پیشنهاد کرد.
خبرگزاری فارس: ۹ راهکار برای افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به جای کاهش سپرده قانونی
به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در گزارش کارشناسی تحلیل و بررسی افزایش نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده و پایه پولی، نسبت به برنامه دولت جهت کاهش نرخ ذخیره قانونی واکنش نشان داده و به بررسی اثرات زیانبار کاهش نرخ ذخیره قانونی بر وضعیت اقتصادی کشور پرداخته است.
در چکیده این گزارش که برای مسئولان اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس نیز ارسال شده آمده است:
رئیس جمهور محترم آقای دکتر روحانی در تاریخ ۲۱ مهر ماه سال جاری در گفتگوی تلویزیونی، کاهش نرخ ذخیره قانونی به ۱۰ درصد را یکی از اجزای اصلی برنامه کوتاه مدت دولت در بسته دوم خروج از رکود بیان کرد.
این در حالی است که تجربه‌ی دو سال اخیر نشان می‌دهد با وجود کاهش نرخ ذخیره قانونی توسط بانک مرکزی از ۱۷ درصد به ۱۳.۵ درصد، بهبود قابل توجهی در بخش واقعی اقتصاد رخ نداده و در مقابل مسائل و مشکلات بانک‌ها حادتر شده است. لذا با توجه به عزم دوباره بانک مرکزی و دولت برای کاهش نرخ ذخیره قانونی (افزایش ضریب فزاینده) که فشار بانک های خصوصی نیز بر آن اثرگذار بوده است، تحلیل این سیاست و بازنگری در آن حائز اهمیت است.
نتایج این گزارش به قرار زیر است:
بررسی مطالعات داخلی نشان می دهد که حجم نقدینگی عامل اثرگذار بر تورم است و این اثر ربطی به اینکه نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده یا پایه پولی ایجاد شده باشد ندارد. در واقع در صورتی که نقدینگی اضافه شده طی سازوکارهای مشخصی به تولید منجر نشود، چه از طریق پایه پولی و چه از طریق ضریب فزاینده ایجاد شده باشد تورم‌زا خواهد بود.
در نتیجه کاهش نرخ ذخیره قانونی به ۱۰ درصد با توجه به اینکه موجب افزایش ۱۶ درصدی نقدینگی می شود، در صورتی که سازوکار مشخصی برای هدایت به تولید نداشته باشد تورم زاست.
بررسی مقدار متغیر ضریب فزاینده در کشورهای خارجی نشان می دهد که بالا یا پایین بودن این شاخص اصالت ندارد و بسته به شرایط کشورها متفاوت است.
چه از طریق ضریب فزاینده و چه از طریق پایه پولی، بانک‌ها مهمترین نقش را در خلق نقدینگی دارند؛ بنابراین وضعیت نظام بانکی در کیفیت تخصیص نقدینگی و ایجاد رونق اقتصادی اثرگذار است.
