راهکارهای پیش‌رو برای بهبود سطح اشتغال

در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، با وقوع شوک نفتی، برای اولین‌بار پدیده «رکود تورمی» برای کشورهای واردکننده نفت که عمدتا شامل اقتصادهای پیشرفته غربی می‌شد، به‌وجود آمد. شرایط جدید و تازه‌ای که هیچ‌کدام از نظریات مستقر و پرتوان آن روز توضیحی برای آن نداشتند. همزمان در مورد کشورهای صادرکننده نفت همچون ایران که عمدتا از کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شدند، روند وابسته شدن به درآمدهای نفتی و اصطلاحا پدیده «بیماری هلندی» به وقوع پیوست. اگرچه کشورهای غربی توانستند از رکود تورمی به‌خوبی خارج شوند، اما از اوایل دهه ۱۳۵۰ نرخ تورم در اقتصاد ایران شروع به افزایش کرد. با وقوع انقلاب، ملی شدن بخش عمده اقتصاد، آغاز تحریم‌های اقتصادی، بروز جنگ تحمیلی، محدود شدن تجارت خارجی، کاهش منابع ارزی، نرخ رشد جمعیت بسیار بالا در دهه ۱۳۶۰، ضعف قوانین و نظام مالیاتی، بروز زمینه‌های رانت و فساد در دستگاه‌های دولتی، آزادسازی‌ها و خصولتی‌سازی‌ها و ده‌ها رویداد ریز و درشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دیگر، اقتصاد ایران نتوانست خود را از وابستگی به درآمد نفت برهاند و در واقع آسیب‌پذیر باقی ماند. در تمامی این سال‌ها شیوع نرخ تورم دو رقمی پرنوسان، ثبات لازم را از اقتصاد کشور ربود. با شروع دهه ۸۰ به‌تدریج شاهد ورود جمعیت فراوان نیروی کار به بازار کار و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی کشور بودیم. وضعیت به‌گونه‌ای شد که در اثر اجرای برخی تصمیمات غلط یا اجرای غلط برخی تصمیمات درست، اقتصاد کشور دچار تورم بالا، تحریم‌های جهانی، رشد منفی اقتصاد، رکود عمیق و بیکاری گسترده شد. در چهار سالی که از عمر دولت تدبیر و امید گذشت شاهد رسیدن به نرخ تورم یک رقمی در سطح قابل کنترل، رفع تحریم‌های ظالمانه، تجربه رشد مثبت اقتصادی و همچنین وجود نشانه‌های خروج از رکود هستیم. اما آخرین حلقه از این زنجیر یعنی بیکاری گسترده همچنان به‌عنوان بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران، به‌صورت حل نشده باقی مانده است. اما به‌راستی برای حل معضل بیکاری در جامعه چه باید کرد؟

براساس تجربه در اکثر اقتصادها هنگامی که نرخ بیکاری از ۶ تا ۷‌درصد بالاتر برود و همان‌جا باقی بماند؛ یعنی وضعیت عمومی اقتصاد آن کشور به اندازه‌ای قوی نیست که بتواند بدون کمک، تعداد مشاغل مورد نیاز خود را به‌وجود آورد. در چنین شرایطی است که دولت‌ها برای بازگرداندن اقتصاد به تعادل، وارد عمل می‌شوند. شیوه‌های مداخله مختلفی در جهان امتحان شده است. اجرای سیاست‌های پولی، مالی یا درآمدی در اقتصادهای آزاد، با توجه به بسترهای قوانین آنها نتایج نسبتا مناسبی دربر داشته؛ در حالی‌که در کشورهایی که تا حد زیادی مبتنی بر اقتصاد بازار نیستند، بعضا با افزایش رقابت‌پذیری محصولات، تقویت بخش خصوصی یا اصلاح قوانین و بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار، سعی در افزایش سطح اشتغال داشته‌اند و نتایج مناسبی نیز گرفته‌اند.