خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
منابع آگاه به رویترز خبر دادهاند که حکومت چین خود را برای رشد اقتصادی متعادل تری معادل ۵/ ۶ درصد آماده می کنند چون با کوهی از بدهیهایی مواجهند که طی سال‌های متمادی تجمیع شده، سالهایی که در آن وامگیری های سنگین و برنامه‌های محرک اقتصادی در جریان بوده است. واقعیت این است که اقتصاد چین در سال ۲۰۱۶ برای توسعه به شدت بر بازار املاک و محرک‌های اقتصادی متکی بوده است. حالا رهبران چین برای بازار املاک سال ۲۰۱۷ به شدت بر محدودسازی اعتباراتی تاکید دارند که منجر به خریدهای جمعی می شد و امید دارند که با این روش از تب رشد انفجاری بدهی شرکت‌ها بکاهند.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند میانگین رشد قیمت مسکن چین در سال ۲۰۱۷ معادل ۱/ ۴ درصد خواهد بود و رشد سرمایهگذاری در بخش املاک به ۴/ ۵ درصد خواهد رسید. با توجه به سهم ۱۵ تا ۲۰ درصدی بخش مسکن در اقتصاد هرگونه نوسان در قیمت‌های مسکن یا تغییر در عوامل تعیین‌کننده، می‌تواند تبعات اقتصادی زیادی برای این دومین اقتصاد بزرگ جهان به بار آورد.
سهم بخش مسکن چین از کل اقتصاد این کشور در سال ۲۰۰۶ تنها ۹/ ۸ درصد بوده است. این در شرایطی است که آمارهای سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهند سرمایه‌های خارجی نیز راه فرار از بخش املاک چین را در پیش گرفتند. علت این تصمیم سرمایه‌گذاران خارجی این بود که آنها انتظار داشتند سیاست‌های انقباضی دولت برای کاهش تب بازار املاک به ثمر بنشیند و به همین دلیل آنها به سرعت سرمایه‌های خود را از این بازار خارج کردند.
آمار نشان می دهد کل بودجه شرکت‌ها و بنگاه‌های توسعه بخش املاک چین در سال ۲۰۱۶ به رقم ۱۴۴۲۱ میلیارد یوآن تقریبا معادل ۲۱۰۴ میلیارد دلار رسید که افزایش ۲/ ۱۵ درصدی را نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد اما سرمایه های خارجی در این بخش با کاهشی ۶/ ۵۲ درصدی به رقم ۱۴ میلیارد یوآن معادل ۲ میلیارد دلار رسیده است. این پیش‌بینی سرمایه‌گذاران خارجی چندان اشتباه هم نبود و طی فصل چهارم ۲۰۱۶ رشد بخش مسکن چین به ۷/ ۷ درصد افت کرد. این رشد در فصل پیش از آن ۸/ ۸ درصد بوده است. این نشان می‌دهد که بازار املاک چین به راهکارهای دولت واکنش مثبت نشان دادند.
گر چه این راهکارهای دولت چین تا حدودی از نگرانی‌های بازارهای جهان نسبت به احتمال ترکیدن حباب مسکن چین کاسته است اما هنوز رشد بخش مسکن و گرانی املاک در این کشور که در برخی نقاط به بیش از ۱۸ برابر میانگین درآمد خانوارها می‌رسد، بخش املاک این کشور را به یکی از ملتهب‌ترین بخش‌های املاک جهان تبدیل ساخته و چشم فعالان اقتصادی جهان به آن دوخته شده است.
