خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
انصاری اظهارکرد: صبح امروز درجلسه هیأت دولت نیز گزارش مفصلی از وضعیت پیشرفت کشور در فعالیت های دانش بنیان ارایه شد که بسیار افتخار آفرین و امیدوارکننده بود و به جرأت می توان گفت که اگر بر روی ظرفیت های عظیم و پرجاذبه این حوزه از اقتصاد متمرکز شویم می توانیم از صادرات نفت نیز بی نیاز شویم.
معاون امورحقوقی رئیس جمهوری درپایان این بازدید در گفتگویی در پاسخ به این سوال که با توجه به بازدید امروز و توضیحاتی که کارشناسان ارائه کردند، سامانه جامع امور گمرکی را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: در دولت تدبیر و امید درباره توسعه دولت الکترونیک، هم برای روزآمد کردن و سرعت بخشیدن به کارها و هم برای جلوگیری از اتلاف وقت و سرمایه، بر طراحی سیستم هایی برای مبارزه با فساد و از بین بردن بسترهای فساد تأکید شده بود.
انصاری اضافه کرد: آنچه امروز دیدیم گواه آن است که این تأکید و این اولویت در گمرک به خوبی شناخته و اجرا شده است. به نظرم کار بزرگی صورت گرفته و کارآمدی این سیستم در همین مدت کوتاه خود را نشان داده است. امیدوارم با تکمیل سامانه های دیگر در حوزه های پایانه های حمل و نقل، نظام مالیاتی و نظام بانکی کشور مجموعه این سامانه ها بتواند، هم خدمات بهتر و سریع تری را به مردم ارایه کند و هم در جهت پیشبرد اقتصاد مقاومتی، بویژه در امر مبارزه با فساد سازمان یافته و اصلاح ناکارآمدی سیستم های قدیمی موثر واقع شود.
وی درپاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه درمعاونت حقوقی برای رفع موانع حقوقی پیش روی فعالیت این سامانه و بخصوص ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مرتبط با گمرک چه کمکهایی می توانید انجام دهید؟ اظهار داشت: در جلسه یکشنبه هیات دولت هم آمادگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را برای معاضدت به همه دستگاه ها و بخش ها اعلام کردم.
معاون رئیس جمهوری در امورحقوقی تصریح کرد: ما برای اقتصاد مقاومتی، هفت گروه تخصصی در معاونت از حقوقدان های برجسته تشکیل دادیم که در حوزه بیمه، گمرکات، بانکداری و حوزه های مختلف اینها دارند فعالیت می کنند. از بخش های مختلف درخواست کردیم که اگر موانع حقوقی دارند چه در بخش مقررات و چه در بخش قوانین به ما اعلام کنند تا با کمک خودشان آن مسایلی که مربوط به آیین نامه ها و دستورالعمل و مقررات دولتی است راحت تر اصلاح کرده و به دولت تقدیم کنیم تا تصویب شود.
انصاری با تاکید بر اینکه همه دستگاهها از پشتیبانی کامل حقوقی ما برخوردار خواهند بود، خاطرنشان کرد: بخشی از این موانع و نواقص هم که به قوانین موضوعه کشور مربوط است در قالب تنقییح قوانین می توان رفع کرد. ما معاونتی در حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری داریم که کارش تنقیح قوانین است. به همه دستگاهها اعلام کردیم و گفتیم که اگر قوانین معارض و مزاحمی هست به ما اعلام کنند تا با کمک خود دستگاه ها موارد را از طرق قانونی پیش بینی شده به دولت و مجلس ارائه دهیم.
معاون امور حقوقی رییس جمهوری از بخش های مختلف سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجاری فرامرزی بازدید کرد و با توضیحات کارشناسان این مجموعه از جزئیات فعالیت ها و توانمندی های این سامانه ها مطلع شد.
