رشد اقتصادی ایران در ۲۰۱۷ به ۴.۸ درصد می‌رسد

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به گشایش‌های بانکی توافقات برجام گفت: بانک‌های ایرانی خارج از کشور به نظام تسویه بین بانکی اروپا (target 2) متصل شدند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، غلامعلی کامیاب با تاکید بر اینکه ایران به دنبال تثبیت جایگاه خود در سطح بین الملل است در جلسه با هیئت تجاری و اقتصادی سوئد، این دیدار را زمینه ساز گسترش همکاری های تجاری، اقتصادی و بانکی خواند و گفت: امیدوارم این دیدار به دستاوردهای ملموسی بیانجامد چرا که این جلسات با هدف گسترش همکاری ها برگزار می شود و رفت و آمد هیئت های تجاری به ایران به منظور ایمن کردن روابط تجاری است. البته باید توجه کرد که کشور ایران یکی از فرصت های اصلی سرمایه گذاری است.

معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه آنچه در این بین از اهمیت بالایی برخوردار است اعتمادسازی میان بانک ها و تجار برای مشارکت اقتصادی و فعالیت در اقتصاد ایران است افزود: ایران در بین ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد. اقتصاد ایران از وسعت بزرگی برای جذب سرمایه برخوردار است؛ ایران با جمعیت ۸۰ میلیونی از بزرگترین اقتصادهای خاورمیانه است و نیروی جوان تحصیل کرده، زیرساخت های پیشرفته و منابع طبیعی بسیار، فرصت مناسبی را برای سرمایه گذاری در ایران فراهم می کند. در کنار این امر ایران دارای چهارمین منابع نفت خام و نیز بزرگ ترین منابع گاز طبیعی در جهان است. همچنین ایران تاکنون موفق شده ذخایر خارجی خود را تقویت کند و نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی بسیار کاهش یافته است.

وی با اشاره به فعالیت های بانک مرکزی و نیز سیاست های این بانک برای افزایش ثبات در اقتصاد کلان کشور گفت: در طول سه سال گذشته دولت و بانک مرکزی، سیاست هایی را برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان کشور به کار گرفتند. بر این اساس دولت و بانک مرکزی با پیاده سازی سیاست های شفاف و منظم پولی و مالی و کنترل نرخ تورم به دنبال دستیابی به رشد اقتصادی است چرا که سیاست های نامناسب اقتصادی، موجب تداوم فشارهای تورمی بر اقتصاد می شود. در حال حاضر نرخ تورم از ۴۵.۱ درصد در اکتبر ۲۰۱۲ به نرخ تورم تک رقمی در ماه های اخیر رسیده و علاوه بر این، نرخ تورم کاهشی به ثبات بازار ارز کمک کرده است.

کامیاب از افزایش نرخ رشد اقتصادی در طول سالیان اخیر خبر داد و گفت: نرخ رشد در سالیان اخیر از منفی ۶.۸ درصد در زمان رکود به ارقام مثبت فعلی رسیده به طوری که در شش ماهه اول سال جاری، رشد اقتصادی به ۷.۴ درصد رسید. این بهبود شرایط ناشی از افزایش اعتماد مصرف کننده و نیز بازگشت اعتماد به فعالیت های تجاری است. با این حال بانک مرکزی معتقد است که رشد اقتصادی فعلی پایین تر از ظرفیت های کشور است. براساس پیش بینی های بانک جهانی، رشد اقتصادی کشور در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب ۴.۳ درصد و ۴.۸ درصد برآورد شده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه به دنبال ایجاد تحول و اصلاح در ساختار بخش دولتی، مالی و بانکی است ادامه داد: دولت جمهوری اسلامی در حال حاضر به دنبال تصویب راهبردی جامع مبنی بر اصلاح بازار براساس سند چشم انداز بیست ساله و نیز برنامه ششم توسعه است که از مارس ۲۰۱۷ آغاز خواهد شد. برنامه پنج ساله توسعه نیز به دنبال اجرایی کردن اصلاحات در سرمایه گذاری های بخش دولتی، بخش مالی و بانکی و مدیریت منابع حاصل از نفت است.

معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص چشم انداز آینده اقتصاد ایران گفت: معتقدم دو عامل سیاست اقتصاد کلان منطقی و نیز بازگشت به اقتصاد جهانی، چشم انداز آینده اقتصاد ایران را شکل می دهد.

وی با بیان اینکه توافق برجام موجب شکل گیری فضای مثبتی میان شرکت های خارجی برای بازگشت به ایران شده است، گفت: توافق برجام موجب شکل گیری فضایی مثبت برای شرکت های خارجی شده است. در این بین وظیفه بانک مرکزی این است که نظام بانکی را در برابر تحمل انواع تغییرات انعطاف پذیر و محکم کند. همچنین ما از طریق شرکای تجاری خود و با استفاده از قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی (FIPPA) نسبت به سرمایه گذاری و بازگشت آن اطمینان می دهیم.