خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
** لزوم تجدیدساختار بانک ها
صندوق بین المللی پول توصیه کرده، ضروری است بانکها هرچه سریع‌تر مورد تجدیدساختار قرار گرفته و سرمایه آنها به‌منظور حفظ ثبات مالی و کاهش نرخ‌های بالای تسهیلات افزایش یابد.
بانک‌های مشکل‌دار و مواجه با کمبود منابع، تحت نظارت دقیق قرار گرفته و همچنین یک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی بانکها برای تعیین نقشه راه مناسب به منظور تقویت سرمایه بانک‌های توانمند و حل و فصل مشکلات بانک‌های غیرتوانمند آغاز شود.
تقویت سرمایه بانک‌های دولتی باید منوط به معیار‌هایی باشد که متضمن ارتقای توانمندی تجاری آنها باشد.
** مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
هیات صندوق از تعهد قوی ایران به اصلاح ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML.CFT)، که به تسهیل ارتباط بانکی با نظام مالی جهانی و گسترش و تقویت روابط کارگزاری بانکی کمک می‌کند، استقبال می‌کند.
در تمام بانک‌های ایرانی، واحدهای مختص به AML.CFT ایجاد شده است.
مقام های بانک مرکزی یک برنامه اجرایی در سطح بالا با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) آغاز کرده و تقاضای خود را برای ارزیابی جامع برنامه AML.CFT ایران در سال ۲۰۱۸ به صندوق بین‌المللی پول ارایه کرده‌اند.
هیات صندوق بر ضرورت اجرای کامل برنامه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیشبرد اثربخشی این چارچوب تأکید دارد.
** بودجه و بدهی دولت
صندوق بین المللی پول در این گزارش توصیه کرده است، سیاست بودجه‌ای باید ضمن ایجاد فضای حمایت از رشد اقتصادی، زمینه و مدیریت فشارهای هزینه‌ای را فراهم کند.
بدهی بخش عمومی اقتصاد ایران به دلیل صدور و انتشار جدید اوراق بدهی دولت برای ایفای تعهدات مالی و تجدیدساختار بانکها افزایش خواهد یافت.
تهیه و تدارک چارچوب میان مدت بودجه‌ای (MTF) با هدف تعدیل تدریجی کسر بودجه غیرنفتی (بدون نفت) می‌تواند ضمن پاسخگویی به فشارهای هزینه‌ای، دوام‌پذیری سطح بدهی‌های عمومی را تضمین کند.
** اصلاحات ساختاری در اقتصاد
اقدام هایی که به توسعه و تجهیز منابع داخلی درآمد و بهبود ساختار و کارایی هزینه‌های دولت می‌انجامد، تضمین خواهد کرد تعدیلات به تقویت رشد اقتصادی و حمایت از فقرا منجر خواهد شد.
اصلاحات لازم در زمینه‌های قانونی و مقرراتی در افزایش جذابیت اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی نقشی اساسی دارد.
برقراری یک نظام ثبتی درباره مالکان ذینفع در شرکت‌ها و تقویت چارچوب مقابله با فساد اقتصادی، دستاوردهای اصلاحات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) را تکمیل خواهد کرد.
بهبود جهت‌گیری تجاری شرکت‌های دولتی، کاهش مقررات دست‌وپاگیر و رقابت آزاد تر موجب فراهم شدن فضای لازم برای رشد و توسعه بخش خصوصی خواهد شد.
