خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وی یادآور شد: البته در آذرماه نسبت به دی ماه ۶.۱ درصد رشد قیمت دلار را در بازار شاهد بودیم.
قربانی نوسان های آبان تا دی ماه در بازار را ااندک و ناشی از عملیات سفته بازی دانست و گفت: در آن زمان رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد، این بانک متعهد است نرخ ارز را در مسیر صحیح اقتصاد هدایت کند و این تحولات مقطعی است و با تحولات بنیادین اقتصاد تناسبی ندارد.
وی افزود:امروز مسیر بازار نزولی شده و بازار آزاد دوباره به حالت ثبات باز گشته است و بانک مرکزی متعهد است از ثبات بازار دفاع کند و نرخ ارز را متناسب به متغییرهای بنیادین اقتصاد هدایت کند.
وی درباره یکسان سازی نرخ ارز تاکید کرد: هر زمان شرایط مورد نظر برای یکسان سازی پایدار فراهم شود، نسبت به اجرای آن اقدام می کنیم یکی از این موارد دسترسی آسان به منابع ارزی است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، حجم تسهیلات پرداختی در ۱۱ ماهه امسال را ۴۷۷.۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷.۱ درصد رشد دارد و سهم تسهیلات سرمایه در گردش ۶۳.۷ درصد بوده است.
به گفته وی، در بخش صنعت ۸۱.۸ درصد تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش پراخت شده که همسو با سیاست حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط است.
قربانی به موضوع خرید تضمینی گندم همسو با رکورد تولید این محصول اشاره کرد و گفت: در این زمینه از ۱۵۸.۲ هزار میلیارد ریال خرید تضمینی ، ۴۴ درصد آن توسط نظام بانکی پرداخت شده است.
وی افزود: در زمینه حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط نیز نظام بانکی همسو با تاکیدات رهبر معظم انقلاب، تا ۲۲ اسفند امسال از ۵۹ هزار واحد ثبت نام شده در سامانه مربوطه، ۲۰.۱ هزار واحد از کارگروه های استانی معرفی شده که ۱۲ هزار واحد تسهیلات گرفته اند و ۱۱ هزار و ۸۰۰ واحد به طور مستقیم از بانک ها تسهیلات گرفتند که کل رقم این بخش ۱۶.۳ هزار میلیارد تومان است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در زمینه تسهیلات ازدواج نیز در ۱۱ ماهه سال ۹۵ در مجموع ۸۹۳.۳ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده که عدد ان بالغ بر ۸۵ هزار میلیارد ریال است که نست به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۹ درصد رشد را نشان می دهد.
وی با اشاره به شوک منفی قیمت نفت و اثر منفی آن بر بودجه دولت در سال ۹۳ و ۹۴ اظهار داشت: این امر اثر منفی بر رشد اقتصادی کشور گذاشت که در سایر کشورها چون روسیه، عربستان و امارات نیز این کاهش را تجربه کردند.
قربانی یادآور شد: پارسال نرخ رشد اقتصادی از این شوک منفی آسیب دید.
وی درباره علت انتشار نیافتن رشد اقتصادی سال ۹۴ گفت: با توجه به مشکلات پیش آمده، دولت برای پرهیز از تشتت آماری ، اطلاعات و محاسبات مرکز آمار ایران را مبنا قرار داد.
این مقام مسئول گفت: در حوزه اعلام نرخ تورم، بانک مرکزی یکسری وظایف قانونی دارد که باید نرخ تورم را محاسبه و اعلام کرد.
وی گفت: بانک مرکزی برای تغیر سال پایه به سال ۹۰ اقدام های لازم را انجام داده و مرکز آمار نیز در این زمینه اقدام کرده که این کار از اختلاف آماری جلوگیری می کند.
قربانی گفت: در قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور بانک مرکزی مکلف شده اند که در حدود وظایف قانونی و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمارهای تخصصی حوزه های خود را تولید و اعلام کند.
