به گزارش روابط عمومی خانه صنعت و معدن تهران و به نقل از اقتصادنیوز افت نرخ رشد اقتصادی از سال ۹۳ به این سو سبب شده گمانهزنیهای متفاوتی در مورد نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ و ۹۵ مطرح شود. برخی از گمانهها نرخ رشد اقتصادی ۹۴ را منفی میدانند و برخی دیگر از جمله منابع رسمی این نرخ را مثبت و در حدود یک درصد عنوان میکنند.
در حالی که بانک مرکزی از ابتدای سال ۹۴ در خصوص آمارهای نرخ رشد اقتصادی سکوت پیشه کرده، بر اساس آخرین گزارشی که مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه اول سال ۹۴ اعلام کرده نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۰.۷ درصد است. پیش از این هم نرخ رشد اقتصادی شش ماهه اول سال مثبت یک اعلام شده بود.
اما علاوه بر سکوت آماری بانک مرکزی، مدتی است که مرکز آمار نیز جزئیات گزارش فصلی نرخ رشد اقتصادی را منتشر نمیکند. عادل آذر، رئیس مرکز آمار گفته بود توقف انتشار فصلی آمار رشد اقتصادی به دستور رئیس جمهور انجام شده چون ایشان معتقدند نرخ رشد فصلی نمیتواند بیانگر تصویر خوبی از اقتصاد باشد. گفتنی است این تصمیم از سال ۹۴ به این سو اعلام شده یعنی از زمانی که نرخ رشد اقتصادی ۳ درصدی روبه نزول گذاشت.
نزول نرخ رشد اقتصادی و رسیدن آن به یک درصد این سوال را مطرح کرده که نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۴ و ۹۵ چه سرنوشتی خواهد داشت؟ بسیاری از مقامات بانک مرکزی و فعالان اقتصادی اعلام کرده بودند احتمالا نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ منفی و در بهترین حالت صفر خواهد بود.
اکنون علیرضا صالح ، معاون امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده که رشد اقتصادی در پایان سال ۹۴ بیش از یکدرصد خواهد بود.
اما با توجه به نرخ یک درصدی رشد شش ماهه و رشد ۰.۷ درصدی ۹ ماهه ۹۴ نرخ رشد سه ماهه آخر باید بالای یک درصد باشد که نرخ کلی رشد اقتصادی ۹۴ را به بالای یک درصد برساند.
برخی معتقدند رفع تحریمها و افزایش فروش نفت احتمالا چنین تاثیری را بر نرخ رشد اقتصادی بگذارد و آن را افزایش دهد. به نحوی که این نرخ در یک روند صعودی در سال ۹۵ به بالای ۵ درصد برسد.
اما در برنامه تلویزیونیای که گزارش آن توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شده، علیرضا سلیمی نماینده مجلس گفته مرکز پژوهشهای مجلس رشد اقتصادی را در ۱۲ ماه سال ۹۴ منفی پیشبینی کرده است. این نماینده میگوید: با توجه به افت قیمت نفت مشخص نیست درآمدهای نفتی محقق شود. همچنین برگرداندن پول ناشی از فروش نفت هنوز با اما و اگرهایی همراه است و درآمدهای مالیاتی هم با توجه به رکود اقتصادی معلوم نیست محقق شود. بنابراین اینکه بهصورت قطعی بتوانیم در مورد رشد اقتصادی اعداد و ارقام اعلام کنیم آرمانگرایانه است.
اما منابع متعدد از جمله بانک جهانی و صندوق بیناالمللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۵ را بالای ۳ تا ۴ درصد پیشبینی کردهاند. پیشبینیهایی که بر پایه رفع تحریمها و افزایش فروش نفت ایران استوار است. به عبارتی نرخ رشد اقتصادی به مدد افزایش فروش نفت مثبت خواهد شد. این رشد دور از انتظار نیست. اما کارشناسان معتقدند رشد پایداری نخواهد بود و اگر برای سالهای بعدی برنامهریزی نشود باز هم با کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهیم بود.