خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تقویت رشد اقتصادی از طریق انجام اصلاحات مالی مناسب است ولی نباید خطر بروز اشتباهات سیاستی یا ریسک های مالی و آسیب پذیری های مرتبط را نادیده گرفت. اقدامات سیاستی منسجم و متعهدانه برای نیل توام و همزمان افزایش رشد و تقویت فراگیری، مورد نیاز است.
در کشور امریکا، تقویت رشد تقاضای داخلی به افزایش عایدی خانوارها و برگشت تدریجی در حوزه تولید نفت، کمک کرده است. انتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۷ به ۲.۴ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ۲.۸ درصد برسد که صرف نظر از نرخ های بلند مدت بهره و تقویت دلار، اقدام توسعه مالی، دست یابی به نرخ های رشد اقتصادی در این کشور را پشتیبانی خواهد نمود.
رشد ملایم در منطقه یورو ادامه خواهد یافت اگرچه احتمال برگشت مسائلی مانند نرخ بالای بیکاری و اشتغال ناقص به خصوص در مورد جوانان و تضعیف بخش بانکی نیز وجود دارد. رشد تولید ناخالص داخلی برای منطقه یورو در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ حدود ۱.۶ درصد پیش بینی می شود.
در کشور ژاپن، تسهیل مالی و بهبود مشارکت زنان به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی از ۱.۰ درصد سال ۲۰۱۶ به ۱.۲ درصد در سال ۲۰۱۷ کمک خواهد نمود. میزان تحقق رشد در این کشور بستگی به کاهش دوگانگی در بازار کار و افزایش دستمزدها خواهد داشت.
پیش بینی می شود رشد اقتصادی کشور چین در سال ۲۰۱۷ برابر با ۶.۵ درصد و در سال ۲۰۱۸ برابر با ۶.۳ درصد باشد که این امر با انتقال و گذار این اقتصاد از اتکا بر تقاضای خارجی و صنایع سنگین به سمت مصرف داخلی و خدمات، محقق خواهد شد.
افزایش بیشتر قیمت کالاهای اساسی و کاهش تورم به پشتبانی از انجام اصلاحات اقتصادی و خروج از رکود عمیق در کشورهای برزیل و روسیه کمک خواهد نمود.
به دولتهای جهان توصیه می کند تا از طریق مدیرست ریسک ها، مقاومت پذیری اقتصادها را بهبود OECD سازمان داده و محیط لازم برای تامین رشد اقتصادی- بهبود توام بهره وری و فراگیری- را فراهم نمایند. ممکن است تمرکز بیشتر بر سیاست هایی که عناصر ساختاری را در اقدامات مالی ایجاد می کند، دامنه سیاست پولی را در اقتصادهای پیشرفته محدود کرده و موجب تقویت تجارت، سرمایه گذاری، بهره‌وری و دستمزدها شود.