خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تعریف استاندارد ملی برای تمام کالاها
استاندارد ملی درحالحاضر برای تمام محصولات داخلی تعریف نشده و تا زمانی که این استاندارد ملی در تمام تولیدات داخلی فراگیر نشود نمیتوان از ورود کالاهای بدون استاندارد جلوگیری کرد. عباس هاشمی، مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با صمت میگوید: محصولاتی که استاندارد ملی برای آنها تدوین و اجباری شده است درحالحاضر عرضه بدون استاندارد آنها در بازارهای داخلی امکانپذیر نیست.او تصریح میکند: رعایت استانداردها برای تمام تولیدات داخلی در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه مدت اجرای این برنامه ۵ساله است باید رعایت استانداردها را برای تمام کالاهای تولیدی مدنظر قرار داد. این کار نیاز به بررسی مجزا دارد. همچنین اگر استانداردی برای کالایی تدوین نشده باشد قابل نظارت نیست بنابراین ابتدا باید استاندارد ملی برای تمام کالاهای داخلی تدوین شود.
هاشمی معتقد است، تا زمانی که استاندارد ملی برای تمام کالاهای تولید شده در واحدهای تولیدی داخل کشور تدوین نشده، نمیتوان از عرضه این کالاها بدون نشان استاندارد جلوگیری کرد. این نکته را باید در نظر داشت که فقط در صورتی پیشرفت و توسعه در تولید کالاهای داخلی حاصل میشود که تصمیمگیریهای مدیریتی و برنامهریزیها نیز در جهت رشد تولید داخلی باشد. این جهتگیریها بدون شک راه سوءاستفاده را برای سودجویان بسته و به نفع تولید کشور خواهد بود. اما باید در نظامبندیها و سیاستگذاریها در یک مدت مشخص ثبات وجود داشته باشد.عدهای بر این اعتقادند که صنعتگران و تولیدکنندگان حتی در شرایط رکود نیز نباید از کیفیت در تولیدات خود غافل شوند به طوریکه سید علی صدری، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت کشور در گفتوگو با صمت میگوید: هرچه تولید مرغوب و باکیفیتتری برای عرضه در بازارهای جهانی داشته باشیم، در واقع قدرت ماندگاری و رقابتپذیری کالاهای داخلی را در بازارهای جهانی افزایش دادهایم. بنابراین سیاستهای استاندارد جدا از این هدفگذاری نیست؛ همانطور که سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز خارج از توانمندسازی بخش تولید و صنعت نیست. بخش خصوصی باید در راستای همین سیاستها حرکت کرده و به دنبال ارتقای کیفیت در تولیدات خود باشد تا بتواند با ارائه محصولات باکیفیت، ماندگاری خود را در بازارها ثابت کند.او ادامه میدهد: شرایط فعلی کشور که موجب شده تا صنعت و تولید کشور با رکود مواجه شود نباید بهانهای برای ارائه محصول بیکیفیت به مصرفکنندهها باشد. این امر موجب از بین رفتن اعتبار و نشان کالاهای ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی خواهد شد.صدری خاطرنشان میکند: اجبار تولیدکنندهها به رعایت موارد استانداردی موجب رشد تولید در کشور خواهد شد. تولیدکننده واقعی اگر به دنبال حضور در بازارهای جهانی است باید از استانداردهای بینالمللی در تولید کالا برخوردار باشد. رعایت استانداردها در حفظ نام و نشان کالاهای ایرانی در عرصههای بینالمللی نیز تاثیرگذار است.توافق بر سر مشخصات کالاها یا خدمات، بازرگانی بینالمللی را رقم میزند و باعث میشود میلیاردها دلار کالا بدون اینکه هریک از طرفین تجاری سخنی درباره آنها به زبان بیاورند، از مرزها عبور کند. پذیرش استانداردهای معمول، پایه و بنیان توافق در تجارت آزاد، سالم و پررونق محسوب میشود. بدون استانداردها حتی تصور تجارت بینالمللی با این حجم عظیم و پیچیدگیهای موجود، بسیار مشکل است.
