خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تاخیر ۱۹ ماهه در ارائه و انتشار اطلاعات معدنی
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه مشترک با بیان اینکه جایگاه اتاق بازرگانی، مشورتی است اظهار کرد: اگر امروز کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران موضوعی را مطرح می‌کند و نتیجه کارشناسی آن را ارائه می‌دهد در سایه هزینه‌های صرف شده و استفاده از نیروهای توانمند است. اگر در این زمینه هزینه نشود نمی‌توان جایگاه مشورتی خوبی داشت.بهرام شکوری در ادامه با اشاره به وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی ایران، تصریح کرد: ایران ۱ درصد از جمعیت و%۱ از مساحت جهان را در اختیار دارد، این در حالی است که ۷درصد از ذخایر معدنی جهان در ایران است. در نتیجه بخش معدن بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه توجه ناکافی به این بخش باعث شده تا سهم معدن از GDP کشور حدود ۷دردصد درصد باشد (سهم معدن و صنایع معدنی از GDP ۵درصد) و این در حالی است که سهم معدن، در کشورهای معدنی دنیا، بیش از این مقدار است.وی ادامه داد: با توجه به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تولید ۷۰۰ میلیون تن ماده معدنی، توجه ویژه به بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یک صنعت خودکفا (معدن به جای نفت) می‌تواند نقش موثری در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.به گفته شکوری، اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی و نقش درآمدهای حاصل ازآن برای پوشش بیش از ۶۰درصد از درآمدهای نفتی کشور، مورد توجه است.وی همچنین با اشاره به مشکلات دسترسی به آمار و اطلاعات، افزود: اطلاعات مربوط به تولید معادن کشور امریکا در وب سایت رسمی با تاخیر ۳ ماهه در دسترس عموم قرار می‌گیرد، این در حالی است که طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور در سال ۱۳۹۵ تهیه‌شده که در آن اطلاعات سال ۱۳۹۴ جمع‌آوری‌شده است. در حقیقت اطلاعات با تاخیر ۱۹ ماهه در دسترس عموم و تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد.رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه این جلسه، اظهار کرد: برای دستیابی به افق‌های معدنی با ۴ چالش اساسی قوانین و مقررات، اکتشافات، نبود هارمونی در زنجیره ارزش و زیرساخت‌ها روبه‌رو هستیم.شکوری ادامه داد: در حوزه قوانین و مقررات، بررسی نقایص قانون معادن و همچنین نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. درحال‌حاضر اصلاح قانون معادن در این کمیسیون انجام شده و به دنبال تصویب آن با کمک دولت در مجلس شورای اسلامی هستیم.وی با اشاره به اینکه حوزه اکتشافات یکی از پر چالش‌ترین حوزه‌های بخش معدن است، گفت: یکی از بحث‌های مهم در حوزه معدن آن است که بتوانیم از موادی که در اختیار داریم به درستی استفاده کنیم. در نتیجه باید اطلاعات اکتشافی را یکپارچه کرد. بسیاری اقدام به اکتشاف مواد معدنی و انرژی به منظور رسیدن به اهداف سازمانی خود می‌کنند، همچون شرکت نفت و سازمان انرژی اتمی (حدود ۸۵۵درصد از مساحت کشور را اکتشاف کرده است) که بدون به اشتراک‌گذاری اطلاعات اکتشافی خود با سازمان‌های دیگر، موازی‌کاری و افزایش هزینه‌ها را در بردارد.شکوری درباره نبود هارمونی در زنجیره ارزش نیز، اظهار کرد: باید یک هارمونی در زنجیره ایجاد شود که همه بخش‌های زنجیره درحال‌توسعه، به‌موازات هم بوده و مازادی نداشته باشند که منجر به صادرات شود و درنهایت تکلیف صاحبان سرمایه نیز مشخص شود. درواقع نباید مجوز اضافه در زنجیره ارزش صادر شود تا با کمبود مواد اولیه روبه رو شویم. وی با ورود به بحث زیرساخت‌ها در بخش نخست به موضوع آب اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌ها می‌توانند مزیت رقابتی را کم یا زیاد کنند. در حوزه آب بیش از بحران کمبود آن با بحران در مدیریت آب روبه رو هستیم.
بیشترین مشکل آب کشور، مربوط به مصرف آب در بخش کشاورزی است. سهم صنعت در مصرف آب تنها ۲ درصد است. حال اگر فناوری را در صنعت به‌نوعی تغییر بدهیم که اتلاف آب نداشته باشیم، ۲درصد آب صرفه‌جویی می‌شود، اما با تغییر رویه کشت و فناوری در کشاورزی، می‌توان تا ۳۰درصد صرفه‌جویی را کرد. به گفته شکوری، هرچند بخش صنعت و معدن مصرف‌کننده تنها ۲درصد از آب کشور است اما یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی جامعه معدنی کشور بحث کمبود آب و تامین آن است. وی همچنین با اشاره به زیرساخت‌های حمل‌و نقلی، افزود: نبود هارمونی بین توسعه معادن و صنایع معدنی و توسعه حمل‌ونقل (به ویژه حمل‌ونقل ریلی) و لزوم ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی به این بخش با راهکار کاهش حق دسترسی از مسائلی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. سرمایه‌گذاری در این حوزه به دلیل پایین بودن نرخ IRR به‌اندازه کافی جذابیتی برای جذب سرمایه‌گذار ندارد و اگر دولت بتواند اقدام به ارائه کمک‌های یارانه‌ای و پایین آوردن نرخ حق دسترسی از ۲۸درصد به ۵درصد کند، جذب سرمایه‌گذار محقق می‌شود.شکوری تاکید کرد، حلقه گمشده تمامی مسائل مطرح شده، نبود استراتژی در بخش معدن است.وی همچنین با اشاره به اهمیت نقش SMEها در تولید و ایجاد اشتغال بخش معدن، اظهار کرد: به طور متوسط از هر ۵ شغل جدید در جهان ۴ شغل از سوی SMEها به وجود می‌آید. برای نمونه در آلمان بیش از ۹۹درصد بنگاه‌ها (از نظر تعداد) در قالب بنگاه‌های کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند که ۶۰ درصد از اشتغال این کشور و ۴۷ درصد از ارزش افزوده اقتصاد کشور آلمان به این بنگاه‌ها اختصاص دارد. بنابراین نقش معادن کوچک و متوسطمقیاس در رشد و ارتقای سهم معدن در اقتصاد کشور بسیار حائز اهمیت است.به گفته رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، معادن کوچک و متوسطمقیاس با ۹۸/۳ درصد از تعداد معادن کشور، سهم ۸۵ درصدی در اشتغال و سهم ۶۵ درصدی از تولیدات معدنی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.شکوری افزود: اگر به دنبال اشتغال هستیم باید به بهره‌وری و فرآوری توجه ویژه داشته باشیم.
