سال ۱۳۹۵ در شرایط خاصی برای اقتصاد ایران شروع شد به طوریکه از یک سو سال جاری نخستین سالی است که تحریمهای بینالمللی لغو شده و ازسوی دیگر نخستین سال اجرایی شدن برنامه ششم توسعه (بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی) خواهد بود.
مرکز پژوهش های مجلس با اعلام پیش بینی رشد ۶,۶ درصدی اقتصاد ایران در سال جاری، برآورد کرد ۳.۹ درصد این رشد مربوط به بخش نفت باشد. اقتصاد ایران پس از پشت سر گذاشتن رشد اقتصادی منفی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت ۳ درصدی (منتشره بانک مرکزی) در سال ۱۳۹۳ ، سال ۱۳۹۴ را در حالی به پایان رساند که برجام از اواخر سال اجرایی شده و رشد اقتصادی (بنا به اعلام مرکز آمار ایران) ۱.۳ درصد بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، سال ۱۳۹۵ در شرایط خاصی برای اقتصاد ایران شروع شد به طوریکه از یکسو سال جاری نخستین سالی است که تحریمهای بینالمللی (هر چند بعضاً بهصورت ناقص) لغو شده و ازسوی دیگر نخستین سال اجرایی شدن برنامه ششم توسعه (بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی) خواهد بود.
لغو تحریمها و مزایای حاصل از آن (از قبیل امکانپذیری افزایش صادرات نفت، کاهش هزینههایمبادله، امکانپذیری گسترش ارتباطات بینالمللی و…) میتواند نقش موثری در افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ و سالهای بعد داشته باشد. اهمیت افزایش رشد اقتصادی وقتی بیشتر مورد توجه قرار میگیرد که تأمل در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه نمایانگر ضرورت حصول به رقم رشد اقتصادی متوسط سالیانه ۸ درصدی در سالهای اجرایی شدن این برنامه میباشد