خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ با شرایط خاصی مواجه است، زیرا از یکسو سال جاری نخستین سالی است که تحریم های بین المللی (بعضا به صورت ناقص) لغو شده و ظرفیت های بالقوه متعددی پیش روی اقتصاد ایران قراردارد و از سوی دیگر نخستین سال اجرایی شدن برنامه ششم توسعه (بعد از تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی) است که مهم‌ترین اهداف آن دستیابی به نرخ رشد متوسط سالیانه ۸ درصد در طول برنامه ششم است.
شواهد آماری (مربوط به سه ماهه نخست سال جاری از قبیل رشد تولید و صادارت نفت و ..) و غیرآماری (از قبیل رفع تحریم ها، امکنپذیری گسترش تولید و صادرات نفت، کاهش هزینه های مبادله و ..) برای سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که در سال جاری اقتصاد ایران از رشد مثبت و بالایی برخوردار خواهد بود.
در بخش دوم و سوم گزارش تلاش شد تا به ارزیابی عملکرد بخش حقیقی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ پرداخته شده و برآوردی از رشد اقتصادی بخش های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات و همچنین رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ ارائه شود.
نتایج گزارش در بخش های دوم و سوم نشان می دهد که با در نظر گرفتن آخرین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان فصل اول سال ۱۳۹۵؛ برآورد وزارتخانه های جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی و نفت از تولید و صادرات نفت در سال ۱۳۹۵؛ برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال جاری برآوردهای صنایع مختلف شامل خودروسازان، محصولات پتروشیمی، سیمان، فولاد خام و محصولات فولادی و برخی مواد غذایی (روغن نباتی) راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۱۳۹۵،رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت، نفت، ساختمان و خدمات در سال ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۳,۵، ۳۸.۶، ۱.۴، منفی ۹.۸ و ۴.۶ درصد، رشد زیربخش های خدمات شامل خدمات بازرگانی، خدمات، حمل و نقل و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۲.۸، ۴.۹ و ۸ درصد و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ نیز برابر با ۶.۶ درصد خواهد بود.
نکته مهم در مورد رشد ۶,۶ درصدی سال ۱۳۹۵ مربوط به نقش پررنگ بخش نفت است زیرا ۳.۹ درصد از رشد ۶.۶ درصدی سال ۱۳۹۵ مربوط به بخش نفت است. بنابراین باید سهم بزرگی از رشد ۶.۶ درصدی اقتصاد ایران در سال جاری را مبتنی بر گسترش تولید و صادرات نفت (ناشی از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم صادرات نفت ایران) دانست.
