تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای اقتصادی در ۹ ماهه امسال سه بیلیارد و ۸۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال (۳۸۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان) بود که در همسنجی با دوره مشابه پارسال ۴۳.۵ درصد معادل یک بیلیارد و ۱۵۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال (۱۱۵ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان) افزایش یافت.
به نقل از شنبه تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سهم تسهیلات پرداختی به همه بخشهای اقتصادی در قالب سرمایه در گردش در ۹ ماهه امسال ۲ بیلیارد و ۴۵۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال معادل ۶۴.۱ درصد کل تسهیلات پرداختی بود که نسبت به دوره مشابه پارسال ۷۷۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال (۴۶.۱ درصد) افزایش یافت.
در ۹ ماهه امسال سهم تسهیلات پرداختی برای تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن ۹۰۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بود که حاکی از تخصیص ۳۷ درصد منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخشهای اقتصادی به میزان ۲ بیلیارد و ۴۵۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال است.
از یک بیلیارد و ۱۰۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن، ۸۱.۸ درصد آن به میزان ۹۰۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شد که بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۳۹۵ است.
از سوی دیگر، ۲۳۸ هزار و ۲۰۲ فقره تسهیلات با میانگین پرداختی هر فقره چهار میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال به بخش صنعت و معدن پرداخت شد که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشها بود.
در بخش خدمات نیز سه میلیون و ۱۱۷ هزار و ۸۰۲ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۸۹ میلیون ریال پرداخت شد.
در گزارش بانک مرکزی آمده است باید در این میان، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از اعمال فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سوی بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.
به گزارش ایرنا، رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست های پولی و اعتباری شرایط مساعد را برای پیشرفت اقتصادی کشور فراهم سازد و در اجرای برنامههای مختلف مانند برنامههای تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.
در ۹ ماهه امسال سهم تسهیلات پرداختی برای تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن ۹۰۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بود که حاکی از تخصیص ۳۷ درصد منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخشهای اقتصادی به میزان ۲ بیلیارد و ۴۵۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال است.
از یک بیلیارد و ۱۰۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن، ۸۱.۸ درصد آن به میزان ۹۰۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شد که بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۳۹۵ است.
از سوی دیگر، ۲۳۸ هزار و ۲۰۲ فقره تسهیلات با میانگین پرداختی هر فقره چهار میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال به بخش صنعت و معدن پرداخت شد که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشها بود.
در بخش خدمات نیز سه میلیون و ۱۱۷ هزار و ۸۰۲ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۸۹ میلیون ریال پرداخت شد.
در گزارش بانک مرکزی آمده است باید در این میان، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از اعمال فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سوی بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.
به گزارش ایرنا، رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست های پولی و اعتباری شرایط مساعد را برای پیشرفت اقتصادی کشور فراهم سازد و در اجرای برنامههای مختلف مانند برنامههای تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.