خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
او ادامه داد: الان در خصوص ارتقای رتبه چین در سازمان تجارت جهانی به کشوری با تجارت مبتنی بر بازار آزاد در میان کشورهای اروپایی بحث است. آنها تصور میکنند چینیها با دامپینگ محصولات فولادی خود در بازارهای اروپا، عملاً صنایع این منطقه را به مرز ورشکستگی میکشانند. این مساله در آمریکا نیز صادق است و اخیراً دولت این کشور با وضع قوانین ضد دامپینگ، واردات فولاد و محصولات آن از چین به آمریکا را به شدت محدود کرده است. این مساله در گذشته نیز چندین بار در مورد محصولات مختلف صادراتی از چین به آمریکا رخ داده است. در حالی که کشورهای دیگر، به خوبی و در سریعترین زمان ممکن از صنایع خود در قبال ارزان فروشی دیگران دفاع میکنند، سازمانهای کشورمان نه تنها عکسالعمل سریع و قاطعی در این زمینه ندارند، بلکه از ورود کالاهای غیراستاندارد و ارزانقیمت نیز نمیتوانند جلوگیری کنند.
سلطانزاده در خصوص برآورد وضعیت بازار فلزات بعد از رفع تحریمها خاطر نشان کرد: تحریمها تنها یکی از مشکلات صنایع معدنی کشور است. رکود بازار داخلی، مازاد عرضه، سرمایهگذاریهای غیراقتصادی و عواملی مشابه، باعث شده قیمت تمام شده محصولات در کشور، در بسیاری موارد قابل رقابت با رقبای خارجی نباشد. از طرفی قیمتهای جهانی فلزات به شدت افت کرده است و این یعنی، تحریمها در بدترین زمان ممکن آن به لحاظ قیمتی، برچیده شدهاند. یعنی اگر تحریمها یک سال زودتر برچیده میشد، شرایط بهتری قابل تصور بود.
او افزود: به هر شکل، در شرایط فعلی که تحریم ها لغو شده است، صنایع معدنی کشور هم با قیمتهای پایین باید دست و پنجه نرم کند و هم با اثرات باقیمانده از رفع تحریمها. بطور مثال هنوز بانکهای بزرگ اروپایی کار با ایرانیها را به دلیل ریسکی که از سوی جمهوریخواهان آمریکا میبینند، آغاز نکردهاند. طبعاً صنایعی نظیر نفت، پتروشیمی و صنایع معدنی کشور، نیاز به سرمایه گذاری قابل توجهی دارند که این امر تنها در گرو شروع همکاری با بانک های بزرگ است و همکاری با بانک های کوچک راهگشا نخواهد بود.
این کارشناس بازار فلزات تصریح کرد: بهبود شرایط و بازگشت به دوران قبل از تحریم، مساله ای زمانبر است و حداقل در کوتاه مدت نمیتوان انتظار بهبود چشمگیری را داشت. ولی در میان مدت و با عادی شدن روابط تجاری و بانکی و همین طور رشد قیمتها، بازارها به طور قطع بهبود خواهند یافت. البته در این میان، بهبود روابط سیاسی و تجاری، بهبود زیرساخت های تولید و از طرف دیگر، کاهش قیمت تمام شده محصولات در کشور، شرط اصلی و لازم برای بقا و سودآوری در دهه آینده خواهد بود.
