خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
سرمایه‌گذاری ۶۰ هزار میلیارد تومانی در برنامه ششم
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در این همایش با اشاره به نزدیک شدن به روز اجرای برجام تصریح کرد: با لغو تحریم‌ها و برقراری روابط خارجی تحول بزرگی را شاهد خواهیم بود که این می‌تواند باعث شکوفایی اقتصاد کشور شود. وی افزود: امروز بخش (آی‌سی‌تی) در دنیا در حال تحول است و وظیفه داریم با توجه به نقض تحریم‌ها و پیشرفت‌های آی‌تی این دو بخش را در اختیار نظام بانکی قرار دهیم و از آن بهره‌برداری کنیم. وی افزود: به دنبال ایجاد شبکه پهنای باند کشور هستیم زیرا باعث رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری خواهد شد و دسترسی برای عموم مردم را به دنبال دارد و این بخش می‌تواند در روابط شهروندان و دولت و همه بخش‌های دیگر تاثیرگذار باشد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: تحولات در عرصه آی‌تی و (آی‌سی‌تی) و فناوری‌های نوین باعث افزایش خدمات شده و نیاز است قابلیت اطمینان‌پذیری بیشتر شود. واعظی با بیان اینکه نظام بانکی نخستین گام را در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک برداشته است، اظهار کرد: استفاده از رایانه در دستور کار است و شرایط را گام به گام باید پیش برد تا بتوانیم بانک‌های الکترونیکی داشته باشیم. امروز در دنیا از بانکداری مجازی استفاده می‌کنند که نیاز است به این سمت حرکت کنیم. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه ششم گفت: به دنبال دسترسی ۸۰ درصد خانوارها به پهنای باند هستیم و می‌خواهیم سهم دانش فنی در تولید داخل رشد یابد. واعظی از سرمایه‌گذاری ۶۰ هزار میلیارد تومانی در برنامه ششم خبر داد و گفت: ۲۰ هزار میلیارد تومان از سوی بخش دولتی و۴۰ هزار میلیارد تومان به‌واسطه بخش خصوصی سرمایه‌گذاری خواهد شد.
انتقاد از چشم و هم‌چشمی بانک‌ها
ولی‌اله سیف، رییس کل بانک مرکزی هم به‌عنوان دیگر سخنران این همایش با اشاره به این موضوع که این روزها در آستانه اجرای برجام هستیم و دستاوردهایی به دست آمده است و ظرف چند روز آینده کشور شاهد اجرایی شدن برجام خواهد بود، با بر شمردن نکاتی از شرایط بانکداری و پرداخت الکترونیکی خاطرنشان کرد: نظام بانکی کشور از نظر کسب و کار بیش از یک دهه از روندهای بین‌المللی دور بوده و از نظر تعاملات خرد، نظیر کارت‌های بین‌المللی پرداخت، این فاصله به بیش از دو دهه می‌رسد. وی افزود: قوانین و مقررات حاکم بر تعریف روابط بین نهادهای مهم نظام پرداخت، اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت به صورت مبهم و با افت و خیز و تغییرات ناگهانی ناشی از تغییر دولت‌ها بوده است. رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه اصول کمیته بال درباره سامانه‌های پرداخت و تسویه و به تازگی اصول زیرساخت بازارهای مالی، در ایجاد و راهبری سامانه‌های پرداخت بانکی مورد توجه و رعایت دقیق قرار نگرفته، گفت: برنامه‌ریزی و وضع مقررات و چارچوب‌ها به جای کسب‌وکار بانکی، معطوف به جاه‌طلبی‌های فناورانه بوده که به‌طور حتم به معنی ارتقای کارآیی و اثربخشی نظام بانکی در کل نبوده است. رییس کل بانک مرکزی افزایش هزینه‌ها در حوزه فناوری بدون حسابرسی و سنجش دقیق اثر آن را موجب افزایش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها به صورت غیرمستقیم دانست و تصریح کرد: این موضوع با ایجاد فاصله بین نرخ تجهیز و تخصیص درنهایت هزینه‌های تامین مالی را افزایش می‌دهد. سیف با اشاره به اینکه کسب‌وکار بانکی متناسب با امکانات فناوری توسعه نیافته و هر روز فاصله آن نیز بیشتر شده است، افزود: غلبه حوزه‌های فناوری در کسب‌وکار و انفعال حوزه‌های بانکداری و کسب‌وکار منجر به خلق محصولاتی شده که نه با اهداف بانک، نه با اهداف نظام بانکی و نه با اهداف کلان اقتصادی کشور هم‌راستا نیستند.
رییس کل بانک مرکزی برکناری از تحولات بین‌المللی، به بهانه بومی‌سازی را عامل فقر دانش بانکی دانست به گونه‌ای که به سختی می‌توان محصولات بانک‌های ایران را در نظام بانکی بین‌المللی توجیه‌پذیر کرد. وی تاکید کرد: ساختار کسب‌وکار بانکی در حوزه نظام‌های پرداخت، به علت فقر دانش، نبود حسابرسی و رقابت‌های کور و چشم و هم‌چشمی بانک‌ها منجر به حذف کارمزدها و نابودی مهم‌ترین جنبه درآمدزایی بانک‌ها شده است. سیف با بیان اینکه بازسازی نظام بانکی کشور با توجه به گشایش پسابرجام و مسائل موجود، چالشی بزرگ است، گفت: مهم‌ترین عامل در این چالش، لزوم بازنگری در نگرش‌ها و رفتار حرفه‌ای بانکداران ما است ضمن آنکه بانک مرکزی از ابتدای دولت تدبیر و امید، فاصله بین مطلوب و موجود را درک کرده است. از این رو به عنوان نخستین گام، بازسازی و بازآرایی بانک مرکزی را به‌عنوان ناظر و تنظیم‌کننده روابط در نظام پولی کشور، در قالب طرح بانک مرکزی ۱۴۰۰ کلید زد. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نقشه راه بانک مرکزی بر این فلسفه استوار است که برای تحول در نظام بانکی، پیش از هر چیز باید مقام ناظر آن تحول یابد، تصریح کرد: ۵۴ پروژه در نقشه راه بانک مرکزی ۱۴۰۰، تعریف شده که بیش از نیمی از آنها به بازسازی نهادی بانک مرکزی در حوزه‌های قانونی، مقرراتی و ارتباط آن با بازار پول مربوط هستند.
