خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
به نقل از خبرنگار مهر کمتر از یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری مانده است. این روزها همه در تب و تاب شعارهای تبلیغاتی و خبر از رفع رکود تولید و بازگرداندن رونق میدهند. برخی شرکت های تولیدی اما با بهره بردن از فضای انتخاباتی و عدم تمرکز نهادهای ناظر بر بازار به صورت کاملا چراغ خاموش اقدام به آماده سازی بازار برای افزایش قیمتها کرده اند.
دو شرکت خودروساز که نبض بازار خودروی داخلی را در دست دارند بدون توجه به عدم موافقت شورای رقابت و تمایل دولت به عدم افزایش قیمت ها در آستانه انتخابات بدنبال بالابردن چراغ خاموش قیمت محصولاتشان هستند.
این در حالی است که طبق گفته های رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، اقدام به افزایش قیمت محصولات خودروسازان نیاز به تاییدیه و مجوزهای شورای رقابت داشته و بدون این مجوز هر گونه بالا بردن قیمت غیرقانونی می باشد.
این مقام مسئول با تاکید بر عدم صدورمجوز افزایش قیمت تا اردیبهشت ماه گفت: شاخص های دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را در این ماه بررسی و در نهایت قیمت های جدید را اعلام می کنیم اما تا زمان اعلام قیمت های جدید هیچ خودروسازی اجاره افزایش قیمت ندارد.
این تاکیدات در حالی مطرح می شود که پیش از این هم دیده شده برخی شرکت های خودروساز با اعلام آزاد بودن قیمت ها و دمیدن در شیپور رقابتی بودن قیمت، نبض بازار را به دست گرفتند. این تمایل به گران کردن اما بدون هیچگونه تغییر در کیفیت محصول و خدمات پس از فروش رخ داده و تنها با تبلیغ بر روی مدل های جدید بازار را دچار موج افزایش قیمت می کند.
چند دلیل اصلی برای گران کردن خودرو
پیش از برجام و در دوران تحریم های ظالمانه علیه ایران این شرکت ها مدعی بودند به دلیل عدم تامین قطعات از مسیرهای معمول تجاری و افزایش هزینه قطعات و مواد اولیه ناچار به گران کردن قیمت هستند. چنان که طی سال های ۹۰ تا ۹۲ مشاهده کردیم قیمت خودرو به ۳ تا ۴ برابر قیمت واقعی رسید و طی سال های بعد هم با وجود کاهش تورم و رفع موانع واردات مواد اولیه و قطعات در همان قله گرانی باقی ماند.
یکی دیگر از دلایل خودروسازان برای بالا بردن قیمت تولیدات خود نرخ سود بانکی و گران بودن تسهیلات بود. اما این عامل نیز طی سال گذشته و با توافق بانک های خصوصی و دولتی برای کاهش نرخ سود بانکی از بین رفت. سال قبل شبکه بانکی در یک اجماع کلی اعلام کرد نرخ سود سپرده بانکی را کاهش خواهد داد و بعد از آن هم نرخ سود تسهیلات را پایین آورد. این اجماع و توافق گرچه در عمل چندان به ظهور نرسید اما شرکت های بزرگ تولیدی برای دریافت تسهیلات و یا استمهال تسهیلات قدیمی از حمایت های دستوری برخوردار بوده و شبکه بانکی به صورت تکلیفی موظف به حمایت از این شرکت ها شد.
