خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
سفر اخیر رئیس‌جمهوری و جمعی از فعالان بخش خصوصی به ایتالیا و فرانسه دستاوردهای متنوعی را در حوزه‌های گوناگون برای کشور به همراه داشت؛ دستاوردهایی که به گفته متولیان بخش خصوصی می‌تواند اولین حلقه از زنجیره توسعه کشور باشد. در این راستا روز گذشته فعالان بخش خصوصی به منظور تشریح این دستاوردها نشست خبری در اتاق ایران برگزار کردند. براساس گفته‌ها، برخلاف قراردادهای همکاری در سال‌های گذشته، رویکرد ایران در امضای قراردادهای اخیر در ایتالیا و فرانسه، برنامه‌ریزی و کار مشارکتی درازمدت، سرمایه‌گذاری مشترک، سود و زیان مشترک و تولید برای صادرات خواهد بود و اگر در این قراردادها ضرری متوجه همکاری شود، هر دو کشور به میزان مساوی متضرر خواهند شد.
در این راستا اتاق بازرگانی بین‌الملل نیز در بعد حقوقی به‌عنوان داور انتخاب شده است تا از ضرر و زیان احتمالی جلوگیری شود. قراردادها در زمینه خرید هواپیما و ساخت قطعات هواپیما، رفع مشکلات بانکی و بیمه‌ای و برقراری برخی ارتباطات لازم برای انجام امور اقتصادی، افتتاح حساب بانکی برای بانک مرکزی ایران در بانک مرکزی ایتالیا و امضای قراردادهای مختلف در حوزه‌های گردشگری، تجهیزات معدنی، خدمات فنی و مهندسی، کشاورزی و صنعت و از جمله دستاوردهای مهم این سفر برای کشور بوده است. در نهایت فعالان بخش خصوصی سال ۹۵ را سال گشایش در اقتصاد ایران مطرح و بر استفاده از فرصت به وجود آمده تاکید کردند. روز گذشته، محسن جلال‌پور در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: طی ۸۰ سال اخیر دورانی در اقتصاد ایران پشت سر گذاشته شده است که با گذر آن وابستگی به بودجه نفتی، استفاده از ثروت ملی و برداشت از منابع اصلی کشور بیشتر شده و این یک عادت بد برای ایران و تمامی کشورهای مورد مبادله و طرف‌های اقتصادی ما به شمار می‌رود. رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با محوریت دستاوردهای سفر هیات اقتصادی و سیاسی کشور به ایتالیا و فرانسه تصریح کرد: اینکه سکانداری اقدامات اقتصادی چنین سفری بر عهده بخش غیردولتی قرار بگیرد، موضوع بی‌بدیلی بود که خوشبختانه در این دوره و پس از اعتماد دولت به بخش خصوصی اتفاق افتاد. وی در این مورد گفت: سه هدف اصلی را در پنج روز حضور خود در ایتالیا و فرانسه دنبال می‌کردیم؛ اول اینکه باید تصویر نادرستی که در جوامع بین‌المللی نسبت به ایران به وجود آمده بود را اصلاح می‌کردیم، دوم پاسخی درخور به اعتماد دولت و واگذاری برنامه‌ریزی‌های مربوط به بخش اقتصادی سفر به اتاق بازرگانی ایران می‌دادیم و در نهایت، زمینه را برای پیوند بنگاه‌های ایرانی با همتایان ایتالیایی و فرانسوی آنها و حل مشکلات بیمه‌ای و بانکی فراهم می‌کردیم.
وی ادامه داد: در سفر به ایتالیا و فرانسه برنامه‌ها بسیار فشرده بود. رئیس اتاق اصناف و نمایندگان هر سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون حضور داشته و در کل ۹۰ نفر بخش غیردولتی در هیات ایرانی حضور داشتند. رئیس اتاق ایران با تاکید بر پیام این هیات مبنی بر اینکه ایران به دنبال خرید صرف کالا و خدمات خارجی نیست و خواستار انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری مشترک است، تشریح کرد: دوران توسعه دولتی و نفت محوری خاتمه یافته و ایران درپی تقویت بخش خصوصی است. رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در قرارداد پژو، ایران در دوران تحریم متوجه شد آنچه با این شرکت خودروساز فرانسوی به امضا رسیده مستحکم نبود و امروز قراردادی که میان ایران و پژو به امضا رسیده، سرمایه‌گذاری مشترک، سود و زیان مشترک، تولید برای صادرات و صادرات ۳۰ درصد از محصولات تولیدی را رقم زده است، بنابراین اگر بنا باشد در این قرارداد ضرری متوجه همکاری شود، هر دو کشور به میزان مساوی این ضرر را متحمل خواهند شد. وی اظهار کرد: در موضوع خرید هواپیما نیز دیدگاه این بود که منابع ارزی را که ایران هر ساله به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم به کشورهای همسایه می‌رساند حذف شده و به ایران برگردد به این معنا که سالانه رقم زیادی به کشورهای همسایه‌ای که با ایران رابطه خوبی نداشتند به دلیل انجام برخی پروازها داده می‌شد و این امر منجر به رشد و شکوفایی این کشورها شده است. بر اساس اظهارات وی، ایران توانست بدون هزینه کرد حتی یک یورو، اقدام به خرید هواپیما کند به این ترتیب که از گردش مالی حمل‌ونقل هوایی و فاینانس خارجی بهره گرفته و ساخت قطعات و اورهال کردن هواپیماها را نیز در قرارداد لحاظ کند. وی گفت: قراردادهایی که در دوران جدید اقتصاد ایران به امضا خواهد رسید تمامی جوانب کار را رعایت کرده و اتاق بازرگانی بین‌الملل نیز در بعد حقوقی به‌عنوان داور انتخاب شده است تا بتوان از ضرر و زیان احتمالی جلوگیری کرد.
