خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
موضوع دیگری که از سوی برخی از فعالان اقتصادی مطرح می‌شود این است که بانک‌های بزرگ خارجی، هزینه – فایده را برای ورود به بازار ایران تحلیل می‌کردند و از آنجا که در برآوردهای خود به این نتیجه می‌رسیدند که زیان سرمایه‌گذاری در ایران برای آنها بیش از سودی است که نصیب سرمایه‌گذار خارجی می‌شود. از این‌رو، سرمایه‌گذار برای ورود به بازار ایران تمایل چندانی نداشت و تعلل می‌ورزید. محمدمهدی رئیس‌زاده فعال اقتصادی با بیان مطلب فوق می‌گوید: این مصوبه، در ترغیب اشخاص حقیقی، شرکت‌هایی در مقیاس کوچک یا افراد مقیم ایرانی خارج از کشور که تمایل دارند به‌عنوان طرف خارجی در ایران اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، تاثیر چندانی نخواهد داشت. اما در مقابل برای ترغیب و ایجاد انگیزه در شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ خارجی برای ورود به ایران قطعا تاثیرگذار خواهد بود.
از سوی دیگر، مسعود گل شیرازی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، نیز با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، می‌گوید: از این مصوبه می‌توان به دو شکل تعبیر کرد: تعبیر نخست اینکه؛ این مصوبه، امکان تخصیص اعتبار برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ را فراهم کرده و سرمایه‌گذار خارجی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود دیگر با مشکل و مانعی روبه‌رو نخواهد شد. به گفته وی، تعبیر دیگری که می‌توان از این مصوبه ارائه کرد اینکه برای سرمایه‌گذار خارجی یک شرط تعیین کرده است؛ به عبارتی براساس این مصوبه، اگرچه سرمایه‌گذار خارجی ذی‌نفع واحد مستقل قلمداد می‌شود، مشروط بر اینکه نسبت سرمایه‌گذاری طرف خارجی در این مدت از ۵۰ درصد کمتر نشود. البته گل‌شیرازی اعتقاد دارد که تعیین این شرط به نوعی ترغیب‌کننده سرمایه‌گذار خارجی برای بالا بردن سرمایه خود از یکسو و ورود به ایران و مشارکت در اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی از سوی دیگر است. در مجموع به گفته کارشناسان، با توجه به اینکه روند سرمایه‌گذاری در ایران با موانع جدی روبه‌رو است، این نوع مصوبات حمایتی از سوی دولتمردان می‌تواند قطع به یقین راهگشا باشد. به‌طوری که دکتر مجید فانی عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران نیز می‌گوید: سرمایه‌گذاری در ایران با دو مانع داخلی و خارجی روبه‌رو است. موانع خارجی، تحریم‌ها، عدم همکاری بانک‌های بین‌المللی و شرکت‌های بیمه بین‌المللی را در بر می‌گیرد که بدون همکاری آنها، قطعا ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالا می‌رود. از این‌رو، سرمایه‌گذار تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری در ایران از دست خواهد داد. از سوی دیگر، موانع داخلی، بیشتر به قوانین حاکم بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فساد و رانت موجود که ناشی از دولتی بودن حدود ۸۰ درصد از اقتصاد ایران و فرهنگ سرمایه‌پذیری در ایران است، برمی‌گردد. این فعال اقتصادی معتقد است که این مصوبه بانک مرکزی در راستای تسهیل قوانین و ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذار جهت سرمایه‌گذاری در ایران، می‌تواند تا حدی راه را برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک آن‌هم در جهت اجرای پروژه‌های کلان اقتصادی تسهیل کند.
