خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
**اگر بنده ناراحت می شوم برای تخریب ها است، نه نقد
رییس دولت یازدهم تصریح کرد: هیچ کجای دنیا نداریم که دانشجویان با هر لحنی و شیوه ای دولت را نقد کنند و گاهی از حد نقد نیزجلوتر بودند.
روحانی گفت: برخی نقدهایی که به دولت می شود غیر منصفانه و تخریبی است و اگر بنده ناراحت می شوم برای تخریب ها است نه به خاطراینکه دولت نقد می شود؛ هرچند مردم هوشیار هستند وتشخیص می دهند و افرادی که این کارها را انجام می دهند خودشان ضرر می کنند.
رییس جمهوری خاطر نشان کرد:چرا باید دروغ گفته شود وحرفی کاملا ناصحیح علیه دولت یا علیه دستگاههای دیگر گفته شود؛ باید درجامعه وحدت، برادری و راستگویی ترویج شود ومی تواند این موضوع برای همه ما خطرناک باشد.
روحانی همچنین تصریح کرد: دولت توجه ویژه ای به مسایل اجتماعی وفرهنگی دارد.
مجری پرسید: مدام در خبر از طرف دولت اعلام می کنیم که نرخ تورم رو به کاهش است. تک رقمی شده و حالا کمتر می شود، اما واقعیت موجود بازار چیز دیگری را می گوید. مردم برای خرید مراجعه می کنند و هر هفته مشاهده می کنند نرخ یکی از کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار افزایش قیمت پیدا کرده است. این تناقض را چطور می شود توجیه کرد؟
روحانی گفت: بعضی از کالاها ممکن است در مقاطعی به دلایلی گران شود و دولت هم باید نسبت به همان کالا توجه کند و شرایط لازم برای کاهش آن قیمت فراهم کند. چند قلم کالا اینگونه است که در ماه های اخیر مقداری افزایش پیدا کرده است.
وی افزود:وقتی می گوییم تورم کاهش پیدا کرده به معنای ارزانی نیست. رشد کمتر شده است، یعنی آرام تر دارد گران می شود. تورم وقتی کاهش پیدا می کند معنایش این است که آهسته آهسته گران می شود. یعنی روزانه و ساعتی گران نمی شود. صبح یک جور و ظهر یک جور باشد. هر ماهی یک بار مقداری، ماهانه، سالانه و نقطه به نقطه ما داریم اعلام می کنیم.
رییس جمهوری گفت: به هر حال ما داریم می گوییم تورم هفت، هشت درصد ، تک رقمی هم که هست ، نسبت به ۱۲ماه پیش بالاتر رفته است. یعنی قیمت جنس گران تر شده است. در کشورها معمول است. کشورهایی که اصلا تورم نداشته باشند خیلی کم است. تورم ها همه یک رقمی، دو، سه، چهار درصد است. باید تورم را تک رقمی نگه داریم. این نکته درست است. کالاهایی که مورد نیاز شدید مردم است دولت باید حساب ویژه ای برایش باز کند و نگذارد مردم برای زندگی در فشار قرار گیرند.
وی در خصوص جلسات ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: جلسات تنظیم بازار است. من اخیرا به خاطر شکر در دولت باز تاکید بیشتر کردم و نسبت به برخی اقلام دنبال می کنیم.
مجری پرسید: در خصوص حقوق های نجومی، دوستان دولت می گویند که پرونده تقریبا بسته شده و عده ای می گویند که تقریبا هیچ کاری نشده است، خیلی موضوعات در جامعه ما دو قطبی شده است. موضع رسمی دولت در این زمینه چیست؟
روحانی گفت: حقوق غیر متعارف، غیر منصفانه و غیرعادلانه هر چه اسمش را بگذاریم. اگر می خواهیم مشکلی حل شود راه حل دارد. دولت هم قدم های بسیار مهمی در این زمینه برداشته است. اگر این را بخواهیم ابزار انتخاباتی کنیم البته نهضت ادامه دارد یعنی همین جور تا شب انتخابات این حقوق ها را ادامه می دهیم. عده ای می گویند املاک نجومی، عده ای می گویند حساب های نجومی، همینگونه ادامه می دهیم. اینها را باید حل و فصل کنیم.
وی تاکید کرد: اولین دستگاهی که شروع کرد راجع به حقوق غیر معارف ، خود دولت بود. در هیات دولت در اجرای بودجه امسال بحث کردیم و بعد از آن بود که در برخی رسانه ها شروع و بعد بررسی شد. در مجموع علل مختلفی دارد.
رییس جمهوری توضیح داد: قوانین و مقررات ما مقداری در اجرا و شفافیت ایراد دارد، دولت تصدی گری دارد. مثلا می بینید یک بانک خصوصی است، مدیر آن بانک حقوقی می گیرد، یک بانک دولتی حقوق رییس آن بانک نسبت به آن بانک خصوصی یک چهارم است. در حالی که همان آقایی که رییس بانک دولتی است قبلا در یک بانک خصوصی مدیر بوده و آن را آورده است. این هم نامتعادل است.
روحانی گفت: این وسط خصولتی داریم. اگر دولتی است یک چهارچوب و اگر خصوصی است یک چهارچوب دارد. اما خوشبختانه در میان دولتی که از کارمند شاغل و بازنشسته همه حدود ۵ میلیون عائله دولت است. از کسانی که شاغل و بازنشسته اند و مدیران فراوان، ۹۷ هزار مدیر داریم.
آن که بحث بود حقوق هایشان غیر متعارف بوده است اول گفتند ۳۹۷ نفر، دیوان محاسبات مجلس اعلام کرد که همه این حقوق ها را بررسی کرده بود، بعد هم در بررسی اخیر به ما اعلام کرد که بعضی موارد اشتباه بوده و حدود ۳۰۰نفر است. دولت بلافاصله تثبیت کرد در شورای حقوق و دستمزد که حقوق برای سیاسیون، بخش های اقتصادی و بنگاه ها چه مقدر باشد. ابلاغ و اجرا کرد و آنهایی که حقوق های اضافه گرفته بودند گفت همه را پس دهند.
مجری پرسید: هیچ کدام از حقوق ها در بخش های ستادی، اجرایی دولتی نبود؛ عمدتا بانک ها، بیمه و شرکت های دولتی بود. خیلی از این پست ها و سمت ها سرقفلی دارند. طرف حاضر است حقوق نگیرد که هیچ، چند برابر حقوقش را بدهد که در آن پست بنشیند. این راه حل اساسی را دولت چگونه می خواهد دنبال کند؟
