خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
رونق به 7500 واحد تولیدی باز می گردد/5 رویکرد دولت در اقتصاد مقاومتی
** ایرنا: روند اقدامات اقتصادی دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می کنید؟
– دولت یازدهم در شروع کار با تورم بالا و رشدی منفی در اقتصاد مواجه بود؛ دولت در سال ۱۳۹۳ تلاش کرد رشد اقتصادی را مثبت کند – که موفق شد این نرخ را به مثبت سه درصد برساند – و وعده داد نرخ تورم را به کمتر از ۲۰ درصد کاهش دهد که در عمل این نرخ به زیر ۱۵ درصد کاهش یافت و این روند تا امروز تداوم پیدا کرده است.
دولت در سال گذشته نیز در زمینه کاهش تورم موفق بود و نرخ این شاخص اقتصادی را به ۱۲ درصد کاهش داد اما در رشد اقتصادی با دو مساله اساسی مواجه شد؛ نخست کاهش قیمت نفت که درآمدهای دولت را نسبت به سال ۱۳۹۲ به کمتر از نصف کاهش داد و دوم ادامه فشارهای ناشی از اعمال تحریم ها؛ توافق هسته ای نیز- که می توانیم بگوییم اثرات آن در میان مدت قابل مشاهده است – در دو ماه پایانی سال محقق شد؛ به این دلایل در سال ۹۴، رشد اقتصادی آنگونه که برنامه دولت بود ادامه پیدا نکرد.** در ارتباط با سیاست های اقتصاد مقاومتی چطور؟
– سیاست های اقتصادی مقاومتی اسفند ۹۲ از طرف رئیس جمهوری به معاون اول و از طرف آقای جهانگیری به دستگاه ها ابلاغ شد؛ از ابتدای سال ۱۳۹۳، همه برنامه های دولت از نظر استراتژی و هدفگذاری و برنامه ریزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی بود زیرا همه ارکان تخصصی، اقتصادی و ارکان سیاستگذاری دولت بر بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی اعتقاد داشتند و کاملا این سیاست ها منطبق بر اصلاح اساسی و ریشه ای در برنامه های اقتصادی کشور بود.
در واقع، چارچوب اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی اقتصاد است؛ برای مقاوم سازی اقتصاد ما به رشدی پویا نیاز داریم؛ همچنین به این نیاز داریم که پایه ها و بنیان اقتصاد کشور به گونه ای رشد کند که «تولید محور» باشد؛ برای اینکه بتوانیم رشدی پویا و عمیق و مستمر داشته باشیم باید درون زا بودن و برون نگر بودن سیاست های اقتصاد مقاومتی در آن متبلور باشد.
در سال ۱۳۹۳، پروژه های متنوع و متعددی از طرف دستگاه ها در این چارچوب تعریف شد و ۶۹۰ پروژه بزرگ و کوچک به سمت عملیاتی شدن حرکت کرد اما در سال گذشته یک بازنگری صورت گرفت؛ آن هم به این دلیل که رهبر معظم انقلاب در هفته دولت از پیشرفت کار اظهار نارضایتی کردند؛ برای همین دولت تصمیم گرفت در نحوه اجرا بازنگری کند؛ در این بازنگری، سیاست ها همان سیاست ها است اما تقسیم بندی ها از دستگاه به دستگاه به تقسیم بندی های موضوعی تبدیل شد؛ به این ترتیب ۱۲ برنامه ملی در قالب ۱۲ موضوع کلان انتخاب شد که همه دستگاه ها در برابر این ۱۲ موضوع مسئولیت دارند؛ مانند برنامه ملی ارتقای بهره وری، برنامه ملی ارتقای توان ملی و برنامه ملی پیشبرد برون گرایی.
دولت در سال گذشته نیز در زمینه کاهش تورم موفق بود و نرخ این شاخص اقتصادی را به ۱۲ درصد کاهش داد اما در رشد اقتصادی با دو مساله اساسی مواجه شد؛ نخست کاهش قیمت نفت که درآمدهای دولت را نسبت به سال ۱۳۹۲ به کمتر از نصف کاهش داد و دوم ادامه فشارهای ناشی از اعمال تحریم ها؛ توافق هسته ای نیز- که می توانیم بگوییم اثرات آن در میان مدت قابل مشاهده است – در دو ماه پایانی سال محقق شد؛ به این دلایل در سال ۹۴، رشد اقتصادی آنگونه که برنامه دولت بود ادامه پیدا نکرد.** در ارتباط با سیاست های اقتصاد مقاومتی چطور؟
– سیاست های اقتصادی مقاومتی اسفند ۹۲ از طرف رئیس جمهوری به معاون اول و از طرف آقای جهانگیری به دستگاه ها ابلاغ شد؛ از ابتدای سال ۱۳۹۳، همه برنامه های دولت از نظر استراتژی و هدفگذاری و برنامه ریزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی بود زیرا همه ارکان تخصصی، اقتصادی و ارکان سیاستگذاری دولت بر بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی اعتقاد داشتند و کاملا این سیاست ها منطبق بر اصلاح اساسی و ریشه ای در برنامه های اقتصادی کشور بود.
در واقع، چارچوب اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی اقتصاد است؛ برای مقاوم سازی اقتصاد ما به رشدی پویا نیاز داریم؛ همچنین به این نیاز داریم که پایه ها و بنیان اقتصاد کشور به گونه ای رشد کند که «تولید محور» باشد؛ برای اینکه بتوانیم رشدی پویا و عمیق و مستمر داشته باشیم باید درون زا بودن و برون نگر بودن سیاست های اقتصاد مقاومتی در آن متبلور باشد.
در سال ۱۳۹۳، پروژه های متنوع و متعددی از طرف دستگاه ها در این چارچوب تعریف شد و ۶۹۰ پروژه بزرگ و کوچک به سمت عملیاتی شدن حرکت کرد اما در سال گذشته یک بازنگری صورت گرفت؛ آن هم به این دلیل که رهبر معظم انقلاب در هفته دولت از پیشرفت کار اظهار نارضایتی کردند؛ برای همین دولت تصمیم گرفت در نحوه اجرا بازنگری کند؛ در این بازنگری، سیاست ها همان سیاست ها است اما تقسیم بندی ها از دستگاه به دستگاه به تقسیم بندی های موضوعی تبدیل شد؛ به این ترتیب ۱۲ برنامه ملی در قالب ۱۲ موضوع کلان انتخاب شد که همه دستگاه ها در برابر این ۱۲ موضوع مسئولیت دارند؛ مانند برنامه ملی ارتقای بهره وری، برنامه ملی ارتقای توان ملی و برنامه ملی پیشبرد برون گرایی.
