رونمـایی مسعود نیلی از طـرح نجـات بـازار پـول

به نقل از  اقتصادنیوز،‌مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، ابعاد طرح اصلاح نظام بانکی را تشریح کرد. مسعود نیلی با بیان اینکه طرح اصلاح نظام بانکی چارچوب سازگاری را ارائه می‌کند که بر‌اساس آن فعالیت‌های بانکی بدون اتکا به بانک مرکزی انجام می‌شود، تاکید کرد که با اجرای این طرح نظام بانکی کشور پایدارتر خواهد شد.

آن طور که روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده، مسعود نیلی، مشاور رئیس‌جمهوری در گفت‌وگو با نشریه تازه‌های اقتصاد ضمن تشریح طرح اصلاح نظام بانکی، از ساماندهی بدهی‌های دولت به بانک‌ها و آخرین تصمیمات بانکی دولت خبر داد. به گفته او، اصلاح نظام بانکی از دو طریق «دسته‌بندی بانک‌ها و رفع جنگ قیمتی» و «ارائه اوراق دولت» به حل مشکل بانک‌ها کمک می‌کند. با اجرای این طرح سپرده‌ها آرام آرام در اقتصاد فعال شده و جریانی برای افزایش قدرت تسهیلات‌دهی به راه می‌افتد.

مهم‌ترین مشکلات کنونی نظام بانکی کشور چیست و به چه دلیل اصلاح نظام بانکی ضروری است؟

اقتصاد ایران اقتصادی بانک‌محور است به این معنی که بانک، مهم‌ترین نهادی است که تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی را بر عهده دارد. برخی از اقتصادها در دنیا بانک‌محور و برخی نیز بازارمحور هستند به این معنی که در این اقتصادها محور تامین مالی بازار سرمایه است. طبیعی است هیچ یک از نظام‌های اقتصادی به‌طور مطلق به یکی از این دو نهاد وابسته نیستند، اما زمانی که اقتصاد بانک‌محور نامیده می‌شود معنای آن این است که بانک‌ها نقش مسلط را در تامین مالی دارند. اقتصادهای بانک‌محور هم درجات مختلفی در وابستگی به بانک‌ها دارند، ایران جزو اقتصادهای بانک‌محوری است که تامین مالی از طریق بانک در آن نقش کاملا مسلط دارد.

اگر به شرایط اقتصاد کشور بعد از سال ۱۳۹۲ توجه کنیم پدیدار شدن دو مشکل را می‌توانیم تشخیص دهیم. اولین عامل تنگنای مالی است؛ به‌نحوی‌که در سال‌های اخیر تمامی بخش‌ها در زمینه تامین مالی دارای مشکل بوده‌اند و عامل دوم نیز کمبود تقاضا است به این نحو که برخی از تولید‌کنندگان در فروش محصولات با مشکل مواجه بوده‌اند که البته این موضوع جای بررسی جداگانه دارد. مساله تامین مالی به تنگنای مالی تبدیل شد و تامین مالی فعالیت‌های تولیدی چالش بزرگی را در اقتصاد کشور نمایان ساخت.این چالش از طریق دو عامل قابل شناسایی و اندازه‌گیری است اول، باید در نظر گرفت که تامین مالی با چه هزینه‌ای انجام می‌شود؟ به این مفهوم که می‌پرسیم نرخ سود تسهیلات چه میزان است و اینکه آیا آنچه به‌عنوان هزینه تامین مالی در اقتصاد وجود داشته با شرایط عمومی اقتصاد کلان سازگار بوده است یا خیر؟ دوم، میزان تسهیلات اعطایی نظام بانکی است. هرچند این دو موضوع به هم مرتبطند، اما جای توجه جداگانه دارند.

اقتصاد کشور در تامین مالی با دو مشکل مواجه بوده به این معنا که علاوه‌بر بالا بودن هزینه تامین مالی، میزان منابعی که در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گرفته، هم با محدودیت جدی مواجه بوده است. اما آن مساله‌ای که به‌عنوان یک پارادوکس مطرح شد این بود که اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۲ به بعد به‌طور کاملا محسوسی شاهد کاهش نرخ تورم بود؛ به‌طوری‌که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد کاهش یافت و علی‌الاصول نرخ سود بانکی نیز باید متناسب با نرخ تورم کاهش می‌یافت و انتظار این بود که شیرینی کاهش تورم تنها برای مصرف‌کنندگان نباشد و هزینه مالی تولید‌کنندگان نیز کاهش یابد، اما همگان شاهد آن بودیم که کاهش نرخ سود با مقاومت در بانک‌ها مواجه شد.

ممکن است برخی معتقد باشند که برای کاهش نرخ سود بانکی باید به بانک‌ها فشار آورد و با قاطعیت برای کاهش آن برخورد کرد اما با نگاهی عمیق‌تر متوجه می‌شویم که این مساله بیش از آنکه تخلف و نافرمانی باشد، ناشی از بیماری است. به همین دلیل باید بررسی کرد که چرا هزینه تامین مالی نظام بانکی کشور متناسب با کاهش نرخ تورم کاهش نیافته است؟ بنابراین باید به دو مساله توجه کرد اول اینکه چرا هزینه تامین مالی متناسب با تورم کاهش نیافته و دیگر اینکه چرا قدرت اعطای تسهیلات در نظام بانکی کاهشی بوده است. یعنی آنکه چرا نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده است.