خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
ریشه تشکیل مطالبات غیرجاری در بانک‌ها به چه زمانی باز می‌گردد؟
ما در عملکرد نظام بانکی دو مقطع کاملا متمایز از اوایل دهه ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ و پس از آن را می‌توانیم مشاهده کنیم. مقطع اول هم البته خود به دو دوره کوتاه قابل تفکیک است. دوره اول از اول دهه ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳، زمانی است که رشد اقتصادی بالا بود، بانک‌های خصوصی تشکیل شده بودند و آنها تحت‌تاثیر فضای رقابتی بالنسبه مناسبی که به‌وجود آمده بود فعالیت‌های خود را توسعه می‌دادند. رقابت بین بانک‌ها نرخ‌ها را در جهت کاهش قرار داده بود. حجم فعالیت‌های بانکی تحت‌تاثیر رشد بالای اقتصادی به نسبت تولید ناخالص بدون نفت در حال افزایش بود. در دوره بعدی یعنی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶، دقیقا با بسط شدید بودجه دولت در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ و انبساط شدید پولی کشور و کاهش دستوریِ بی‌سابقه نرخ‌های بانکی، دوره شکل‌گیری مطالبات غیرجاری تا حد ۲۱ درصد در سال ۱۳۸۶ است. کل دوره یعنی از سال ۱۳۸۰ و حتی کمی قبل از آن تا سال ۱۳۸۶ را می‌توانیم به‌عنوان دوره توسعه مالی نامتوازن نامگذاری کنیم. این عدم توازن عمدتا به رشد بالای حجم تسهیلات بدون شکل‌گیری زیرساخت‌های نهادی متناسب با آن در بانک مرکزی و نظام بانکی کشور مربوط می‌شود.
بانک‌های مرکزی مهم‌ترین نقشی که در کنار اعمال سیاست پولی دارند، اعمال نظارت و کنترل بر نظام بانکی کشور در جهت حصول اطمینان از سلامت نظام بانکی است. رشد شدید حجم نقدینگی تحت‌تاثیر رشد بسیار بالای پایه پولی، به معنی چند برابر شدن حجم فعالیت‌های نظام بانکی از نظر تسهیلات اعطا شده است. بانک مرکزی هیچ‌گونه ظرفیت و آمادگی برای اعمال کنترل و نظارت متمرکز بر نظام به‌شدت متورم شده نظام بانکی نداشت و به همین نسبت هم در ستادهای نظام بانکی چنین ظرفیتی ایجاد نشده بود. بانک‌های ما به شیوه سنتی خود و بر‌اساس قواعد متناسب با یک نظام بانکداری کاملا دولتی که در آن مساله‌ای به نام مدیریت ریسک از اساس موضوعیت ندارد، فعالیت می‌کردند. به‌عنوان مثال، در نظام‌های جدید بانکی، نظام اعتبار سنجی مشتری وجود دارد و دیگر امکان اینکه مانند قدیم تکیه بر شناخت مستقیم از مشتری باشد نیست و وثیقه‌گیری سنتی در شرایط بسیار متغیر اقتصاد کلان کارکرد خود را ندارد. به هرحال، شوک بزرگ پولی ناشی از خرج کردن بی‌محابای درآمدهای نفتی در کنار سایر آثار خود، به یک شوک بزرگ بانکی تبدیل شد که خیلی زود خود را به‌صورت حجم بالای مطالبات غیرجاری متجلی کرد، زیرا در این دوره میزان پرداخت تسهیلات بالا بود اما این تسهیلات بازگشتی نداشت؛ بنابراین مطالبات غیرجاری به‌شدت افزایش یافت و در چنین شرایطی بانک‌ها با کسری مواجه شدند و برای رفع این مشکل تلاش کردند با استقراض از بانک مرکزی و اضافه برداشت این کسری را جبران کنند با توجه به اجزای پایه پولی مشاهده می‌شود که به‌تدریج آن جز پایه پولی که مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود از یک مقدار ناچیز به مقداری قابل توجه تبدیل و به‌عنوان عامل اصلی در رشد پایه پولی فعال شد.
این شرایط باعث شد تا نسبت مطالبات غیرجاری در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷، به بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد که البته هرچه نسبت مطالبات غیرجاری از ۵ درصد بیشتر شود نشان‌دهنده بیماری نظام بانکی است و باید در آن زمان نسبت به سلامت نظام بانکی احساس خطر کرد.اما مقطع دوم مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ است. در این دوره زمانی، اقتصاد کشور با بحران ارزی مواجه شد. به گونه‌ای که نرخ ارز از ۱۲۰۰ تومان به بیش از ۳۵۰۰ تومان و تا نزدیک چهار هزار تومان هم رسید که البته این جهش منطبق با تعریف بحران ارزی شدید است. در ادبیات اقتصادی، بحران‌های ارزی و بانکی بحران‌های دوقلو نامیده می‌شوند که بر‌اساس آن، بحران ارزی به بحران بانکی تبدیل می‌شود و البته عکس آن نیز صادق است. بر این اساس این بحران‌ها همدیگر را ایجاد و هم‌افزایی می‌کنند.
همزمان با بحران ارزی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نیاز مالیِ وارداتیِ بنگاه‌های تولیدی سه برابر شد. به‌عنوان مثال بنگاه اقتصادی که وام برای واردات مواد اولیه دریافت کرده بود نیاز مالی برای هر دلار از هزار تومان به سه هزار تومان افزایش می‌یابد. همزمان با این مشکل، به‌دلیل تحریم بانکی، میزان وجوه مورد درخواست بانک‌ها برای گشایش اعتبار افزایش چشمگیری یافت و حتی میزان وجوه مورد نیاز بانک‌ها برای گشایش اعتبار از ۱۰ تا ۲۰ درصد به ۱۲۰ تا ۱۳۰ درصد افزایش یافت. در واقع نرخ ارز سه برابر و نیاز مالی تحمیل‌‌شده توسط بانک به وارد‌کننده ۵ برابر شد؛ بنابراین هزینه بنگاه برای تامین منابع حدود ۱۵ برابر افزایش یافت.
طبیعی است که در این صورت بنگاه نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند و دوباره مطالبات غیرجاری شکل می‌گیرد؛ بنابراین در این مرحله، نکول غیر‌ارادی شکل گرفت. پس ملاحظه می‌کنید که نظام بانکی ما قبل از اعمال تحریم‌ها و تحت‌تاثیر سیاست‌های انبساطی مالی دولت، به یک بیماری خطرناک مبتلا بوده و در شرایط بیماری سخت با شوک دوم که همان فشار وارده در نتیجه تحریم است روبه‌رو شده است. بر همین اساس انباشت حجم بالای ریسک در نظام بانکی از سال‌های ۱۳۸۴ به بعد تبدیل به کوه یخی شد و البته ناگفته نماند که ما تنها قسمتی از کوه یخ را که از آب بیرون است مشاهده می‌کنیم و بخشی از آن را که در زیر آب است هنوز مشاهده نکرده‌ایم. بنابراین نظام بانکی با حجم بزرگی از مطالبات غیرجاری به‌صورت ترکیبی از ارادی و غیر‌ارادی مواجه است.
