خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بانک‌ها منابع را از سپرده‌گذاران با هزینه بالا جمع‌آوری و به‌صورت تسهیلات پرداخت کردند اما این تسهیلات به بانک به‌صورت ارادی و غیر‌ارادی بازنگشت، این به معنای آن است که نظام بانکی در واکنش به تسهیلات‌گیرندگانی که نمی‌خواستند یا نمی‌توانستد پول را به بانک بازپرداخت کنند مجبور می‌شد برای جذب دوباره وجوه، انگیزه ایجاد کند که این انگیزه تنها با پرداخت سود بالاتر به سپرده‌ها امکان‌پذیر می‌شد. این در حالی است که اگر برگشت تسهیلات به‌طور طبیعی صورت می‌گرفت، خود تسهیلات‌گیرنده، وجوه را به بانک بازمی‌گرداند. بانک‌ها برای بازگرداندن وجوه ناچار به بازگرداندن آن از طریق جذب سپرده شدند. نتیجه آن شد که تمامی بانک‌ها برای جذب سپرده وارد رقابت شدند و نرخ‌های سود بالاتر را پیشنهاد کردند و جنگ قیمتی برای جمع‌آوری منابع شکل گرفت.
در این جنگ قیمتی کدام بانک تعیین‌کننده است؟
به‌طور طبیعی، بانک ارائه‌دهنده بالاترین نرخ سود برای سپرده. اما این سوال پیش می‌آید که کدام بانک‌ها بیشترین پیشنهاد نرخ سود را ارائه می‌دهند و پاسخ این سوال نیز این است که بدترین بانک‌ها؛ زیرا بانک‌هایی که در شرایط بدتری هستند بدون محاسبه، نرخ سود را تعیین می‌کنند. البته ناگفته نماند توزیع مشکلات بین بانک‌ها یکسان نبوده و برخی بانک‌ها وضعیت بدتری نسبت به دیگر بانک‌ها داشتند. بانکی که در شرایط نامساعدتری قرار داشت دیگر محاسبه‌ای برای تاثیر ارائه نرخ سود بر حیات میان‌مدت خود نمی‌کرد و تنها به فکر این بود که امروز را چگونه به فردا برساند. بنابراین رهبری نرخ سود در جنگ قیمتی با بانک‌های بد قرار گرفت و در نتیجه بانک‌های خوب یا نسبتا بد اگر نرخ‌های پایین‌تر به سپرده‌گذار پیشنهاد می‌دادند سپرده‌ها به سمت بانک‌های بد هدایت می‌شد و جریان مالی به سمت بدترین بانک‌ها که منابع را هدر می‌دهند جهت‌دهی می‌شد. توجه دارید که در اینجا بدترین بانک‌ها در عمل در موقعیتی قرار می‌گیرند که به‌جای بانک مرکزی، آنها نرخ‌های بانکی را تعیین می‌کنند و عملا اقتصاد کشور در تامین مالی دنباله‌رو بدترین بانک‌ها می‌شود و این مساله بسیار خطرناک است.
آیا این دلیل باعث بالا ماندن نرخ سود به‌رغم کاهش نرخ تورم بود؟
دقیقا زیرا براساس این سازوکار، دارایی بانک‌ها در مطالبات غیرجاری منجمد شده و سیال کردن آن نیازمند جذب سپرده است و برای این امر نیز پیشنهاد نرخ بالاتر به سپرده‌گذاران داده می‌شود. مابقی بانک‌ها نیز برای جذب سپرده به این سمت هدایت می‌شوند و همگنی در نرخ سود ایجاد می‌شود. حال شما به این مشکل، تامین مالی منابع بودجه‌ای دولت از طریق نظام بانکی را هم اضافه کنید که این امر شبیه داستان مطالبات غیرجاری است که فقط ظاهر آن فرق می‌کند. البته در اینجا نابرابری‌هایی نیز وجود دارد زیرا دولت دارای قدرت سیاسی است و می‌تواند خواسته خود را به بانک‌ها تحمیل کند.
دولت‌ها از برنامه سوم توسعه به بعد دیگر اجازه استقراض از بانک مرکزی را نداشتند و به همین دلیل به‌تدریج تامین کسری بودجه نهادی خود را به بانک‌ها منتقل کردند و از آنجا که این کار از طریق بانک‌های دولتی صورت می‌گرفت و مدیران بانک‌های دولتی هم امکان تخطی از دستورات دولت را نداشتند این امر نیز حفره دیگری در بانک‌ها ایجاد کرد. این نشتی به این صورت است که منابع بانک‌ها به سمت تسهیلات دولتی هدایت شده و دولت نیز به‌دلیل مشکلات مالی منابع را بازنمی‌گرداند، در نتیجه بانک‌ها در جایی قرار گرفتند که از طرفی درگیر حفره مطالبات غیرجاری و از طرف دیگر گرفتار حفره دولت شدند و این تنها منابع بانک مرکزی بود که ادامه حیات بانک‌ها را امکان‌پذیر می‌کرد بنابراین ادامه شرایط قبلی تنها با تداوم عرضه وجوه از طرف بانک مرکزی امکان‌پذیر می‌شد. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه دولت یازدهم روی کار آمد و بر انضباط پولی تاکید کرد، بر همین اساس ورودی از بانک مرکزی به بانک‌ها با کاهش مواجه شد و بانک‌هایی که از طرفی دارای مطالبات غیرجاری و از سویی نیز دارای مطالبات از دولت بودند با مشکل مواجه شدند. آنچه امروز از اصلاح نظام بانکی عنوان می‌شود خارج کردن نظام بانکی از تله است. تله‌ای که شامل خروجی مطالبات غیرجاری و تسهیلات ارائه‌شده به دولت است؛ البته هرچه این روند ادامه می‌یافت اقتصاد به سمت بحران‌های شدیدتر حرکت می‌کرد. با کاهش رشد پایه پولی ازسوی دولت، از حرکت اقتصاد به سمت بحران جلوگیری شد. اما اگر به مشکلات درونی بانک‌ها رسیدگی نمی‌شد این امکان وجود داشت که نظام بانکی با بحران مواجه شود. طرح اصلاح نظام بانکی چارچوب سازگاری را ارائه می‌کند که براساس آن سازگاری در فعالیت‌های بانکی با عدم اتکا به بانک مرکزی ایجاد و در عین حال در نظام بانکی پایداری ایجاد می‌شود و این امر هویت اصلاح نظام بانکی است.
