خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
آیا در برنامه اصلاح نظام بانکی، منابع بانک مرکزی درگیر می‌شود؟
اصلاح نظام بانکی به گونه‌ای طراحی شده که بر‌اساس آن قرار نیست منابع بانک‌ها به‌طور سیستماتیک از بانک مرکزی تامین شود البته بانک‌ها در همه‌جای دنیا در بازار بین بانکی از یکدیگر قرض می‌گیرند؛ اما مدت استقراض تنها در مقیاس چند شب است. بنابراین نباید مدت زمان استقراض چند ماه یا طولانی‌تر باشد. البته بانک مرکزی هم می‌تواند حسب ضرورت سیاست پولی، در بازار بین بانکی مداخله و بر نرخ‌ها اثر بگذارد. بانک مرکزی قبل از طرح اصلاح نظام بانکی و از آبان یا آذرماه سال گذشته به بازار بین بانکی وارد شد و این امر سبب شد تا نرخ سود این بازار از حدود ۳۰ به ۵/ ۱۷ درصد کاهش یابد. این مسیر توانست فتح بابی باشد برای یکی از مشکلات که کاهش نرخ بود؛ اما در این میان با مساله‌ای مواجه شدیم و آن این بود که برخی از بانک‌ها از این بازار نه برای یک شب و دو شب بلکه به‌عنوان تامین سیستماتیک منابع استفاده می‌کردند و این باعث می‌شد که منابع بانک مرکزی در اختیار بانک‌های ناسالم قرار گیرد.اصولا از آنجا که آثار سیاست‌های ناسالم پولی و بانکیِ دوره وفور اثرات یکسانی بر بانک‌ها نگذاشته، تمامی بانک‌ها دارای مشکلات یکسانی نیستند؛ بنابراین نمی‌توان برخورد یکسانی با آنها داشت. بانکی که به‌طور سیستماتیک برای تامین مالی دارای مشکل است با بانکی که تنها برای یک یا دو شب از بازار بین بانکی تسهیلات دریافت می‌کند متفاوت است و باید آنها را از یکدیگر متمایز کرد بنابراین قرار شد در قدم اول بانک‌ها دسته‌بندی شوند.
تکلیف این بانک‌ها چه خواهد شد؟
بر‌اساس طرح اصلاح نظام بانکی، بانک‌هایی که دارای مشکلات بیشتری هستند مشخص و از بازار بین بانکی جدا می‌شوند و به‌صورت جداگانه برای آنها منبع مالی تامین می‌شود؛ البته این امر مشروط به اینکه اصلاح ساختار انجام شود. بر همین اساس بازار بین بانکی محدود به بانک‌هایی می‌شود که برای مقاطع کوتاه نیاز به منابع دارند و همین امر سبب می‌شود تا کاهش نرخ سود بین بانکی به کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات منتقل شود. البته در این میان ناگفته نماند که میزان مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها در مقیاس یکسان نیستند؛ به‌نحوی‌که مطالبات غیر‌جاری برخی از بانک‌ها بسیار زیاد و برخی دیگر کم است، بر همین اساس قرار است بانک مرکزی این بانک‌ها را بر‌اساس شاخص‌هایی دسته‌بندی کند و رفتار متفاوتی نسبت به آنها در پیش گیرد.
در خصوص بدهی دولت به بانک‌ها در این برنامه چه اقداماتی صورت خواهد گرفت؟
بدهی دولت به بانک‌ها به‌عنوان یک معضل بزرگ نظام بانکی به شمار می‌رود. طی سال‌های مختلف بانک‌ها به‌دلیل قدرت سیاسی مسلط دولت امکان وارد آوردن فشار بر دولت را نداشته، ضمن آنکه هیچ برآوردی از زمان و چگونگی باز پرداخت بدهی دولت نداشته‌اند. با توجه به این مشکل، بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها به‌عنوان جزء مهمی از برنامه تهیه‌‌شده برای اصلاح نظام بانکی در نظر گرفته شد و در صورتی که اقدامات اجرایی در چارچوب برنامه تهیه شده صورت گیرد برای رفع این معضل دولت بخشی از بدهی‌های خود را به‌صورت اوراق به بانک‌های طلبکار از خود واگذار خواهد کرد. به‌عنوان مثال دولت به پیمانکاران بدهکار است و این در حالی است که پیمانکار هم به بانک بدهکار است. بر همین اساس دولت اوراقی را بابت بدهی خود به پیمانکار و بدهی پیمانکار به بانک، به بانک الف واگذار می‌کند. البته این اوراق که به بانک داده می‌شود برای دولت بدهی جدید ایجاد نمی‌کند، بلکه تنها بدهی قبلی تبدیل به اوراق می‌شود. این اوراق دارای سقف زمانی است و بانک از زمان بازپرداخت اطمینان حاصل می‌کند. اگر بانک مذکور دارای نیاز مالی باشد می‌تواند این اوراق را به فروش برساند و منابع مالی جمع‌آوری کند، اما ازآنجاکه باید از موج ورود اوراق به بازار جلوگیری کرد بانک مرکزی به بانکی که اوراق را دریافت کرده اعلام می‌کند که منابع مالی در ازای دریافت وثیقه ارائه می‌شود و بانک‌ها می‌توانند از این اوراق به‌عنوان وثیقه استفاده کنند؛ البته تاکنون بانک‌ها در ازای دریافت حتی تسهیلات چند هزار میلیارد تومانی نیز هیچ وثیقه‌ای پرداخت نمی‌کردند و این امر میزان ریسک را بالا می‌برد.
با انتشار این اوراق، بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام می‌کند که مناسباتش با بانک‌ها مبتنی بر وثیقه می‌شود البته وثیقه نیز همان اوراق خواهد بود و اثر آن نیز این است که بانک مرکزی با نرخ کمتری به بانک تسهیلات پرداخت می‌کند و در این صورت هزینه تمام شده پول نیز کاهش می‌یابد و نرخ سود نیز افت می‌کند، بنابراین اصلاح نظام بانکی از دو طریق «دسته‌بندی بانک‌ها و رفع جنگ قیمتی» و «ارائه اوراق دولت» به حل مشکل بانک‌ها کمک می‌کند. با اجرای این طرح سپرده‌ها آرام آرام در اقتصاد فعال شده و جریانی برای افزایش قدرت تسهیلات‌دهی به راه می‌افتد. اصلاح نظام بانکی علاوه‌بر موارد مذکور افزایش سرمایه بانک‌ها را نیز مد نظر قرارداده؛ به‌نحوی‌که تبصره‌هایی در بودجه در این بخش در نظر گرفته شده است. هم‌اکنون سرمایه بانک‌ها به میزانی است که با فعالیت آنها تناسب مناسبی ندارد. بنابراین تلاش می‌شود با اصلاح نظام بانکی نسبت کفایت سرمایه بهبود یابد. طرح اصلاح نظام بانکی دارای مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه است؛ بنابراین طرح دارای زمانبندی اجرا به تفکیک فصل‌های مختلف امسال و فصل اول سال آینده است و قرار است بر‌اساس این زمانبندی اقداماتی در دستور کار قرار گیرد. بانک مرکزی در راستای اجرای طرح اصلاح بانکی به‌عنوان قانون‌گذار نظام بانکی ابتدا بر سالم سازی بانک‌ها متمرکز و سپس نسبت‌هایی را برای آنها در نظر می‌گیرد.
