متاسفانه در دولت نهم و دهم انضباط مالی در کشور رخت بسته بود و ما شاهد خارج شدن منابع مالی از کشور بودیم، حال در این بازه زمانی ما شاهد کارنامه موفق دولت یازدهم در زمینه اجرای قوانین و همچنین ساماندهی در امور مالی هستیم. بهواقع، در این دولت ما شاهد به جریان افتادن انضباط مالی در مدار واقعی هستیم و همچنین در این سالها سازمان برنامه و بودجه به «سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور» تغییر نام داد دوباره این سازمان احیا و عملکرد در آن نیز تدوین شد و براساس آن نیز برنامهها شکلی واقعی را به خود گرفت. به عبارت دیگر؛ با راهاندازی مجدد سازمان مدیریت و برنامهریزی، براساس واقعیت درآمدها و برنامهریزیها شکل گرفت. به عبارت دیگر؛ برنامهریزی واقعی و براساس واقعیت درآمدها موضوع مهمی بود که خوشبختانه برگردانده شد و البته در زمینه منابع مالی کشور نیز بهطور واضح با مردم صحبت شد.
بنابراین بزرگترین دستاورد که افراد نیز میتوانند برای کشور و به نفع منافع عمومی رقم بزنند این است که برنامهریزی براساس قوه تعقل و انضباط انجام شود، یعنی هر کشوری به هر میزان که درآمد داشته باشد اما انضباط مالی را حفظ نکند و اگر در برنامهریزیها به مدار عقلی توجهی نشود بیشک اگر درآمدهای کشورمان نیز به مرز ۷۰۰میلیارد دلار برسد بازهم ما شاهد کمبود اشتغال در کشور خواهیم بود و به عبارت دیگر همین کمبود بودجهها خود عاملی برای تشکیل فساد خواهد بود. در این باره همچنین دولتمردان با بخشهای تشکلی اقدامهای لازم را به عمل آورند؛ چرا که براساس قانون نمایندگان بخشخصوصی مشاوران دولت محسوب میشوند، بنابراین برای پیشروی به سمت توسعه باید از نظرات نمایندگان بخشخصوصی و تشکلها در زمینه تصمیمگیریهای کلان اقتصاد کشور بهره گرفت. بنابراین انتظار مردم و نهادهای مردمی این است که دولتمردان و سکانداران اجرایی کشور برنامههای کوتاهمدت، بلندمدت و میان مدت را براساس مدار عقل و انضباط درنظر گیرند و به این موضوع نیز معتقد باشند؛ چراکه عدم توجه به (مدار عقل و انضباط) در دولتهای نهم و دهم در نهایت جبر منفی در بخش اشتغال را به دنبال داشته است.
به اعتقاد کارشناسان یکی از موضوعها در دولت نهم و دهم کاهش اعتماد عمومی در حوزه سرمایهگذاری بود. درواقع در آن دوران ما شاهد کاهش نرخ سرمایهگذاری در کشور بودیم؛ این موضوع درحالی است که در دوران دولت یازدهم ما شاهد رقم خوردن دوران برجام و توافقهای هستهیی میان گروه ۱+۵ بودیم. حال برای برگرداندن اعتماد عمومی و جذب سرمایهگذاران خارجی در زمان ترافیک ورود هیاتهای خارجی چه باید کرد؟