خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تلاش‌ها برای حذف ماده ۵۳ گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از برنامه ششم توسعه به ثمر رسید و نمایندگان مجلس با ۱۶۱ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۳۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر ماده ۵۳ لایحه برنامه ششم درباره تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را از متن لایحه حذف کردند.
پیش‌تر وزیر نفت در نامه‌ای به شماره ۴۵۲۸۹-۲/ ۲۰ و در تاریخ ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۵ با قید «خیلی فوری» به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نسبت به مشکلات جدی مالی و مدیریتی اجرایی‌شدن ماده ۵۳۳ برنامه ششم توسعه هشدار داده بود. بیژن زنگنه در این نامه به بار مالی حداقل ۱۶ میلیارد دلاری اجرای این مصوبه تاکید کرده و این ماده را به دلیل متفاوت بودن با قانون کلی «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» تنها به مدت ۵سال (طول برنامه ششم) اجرا شدنی خوانده بود، وی در این نامه مدعی شده بود اجرای این بند موجب ایجاد ابهام در قیمت خوراک و بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران این بخش خواهد شد. نامه ارسالی زنگنه به رییس مجلس شورای اسلامی به بار نشست و با حمایت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس این مصوبه از لایحه برنامه ششم توسعه حذف شد.
موافقان می‌گویند؟
بیژن زنگنه، وزیر نفت از بزرگترین موافقان حذف این لایحه و اجرای آن در برنامه ششم است. وی در نامه‌ای که برای علی لاریجانی نوشته است از بار مالی ۱۶۶ میلیارد دلاری اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای دولت در دوره ۵ ساله اجرای برنامه ششم توسعه، خبر داده بود. به گزارش پایگاه خبری خانه ملت، شاخص‌های تعیین‌شده برای قیمت‌گذاری خوراک گاز طبیعی و خوراک اتان واحدهای پتروشیمی در بندهای «الف» و «ب» ماده ۵۳ گزارش کمیسیون تلفیق در لایحه برنامه ششم توسعه، اشاره و اعلام شده که کاهش درآمد و تحمیل بار مالی به دولت با اجرای این بندها، «حداقل ۶ میلیارد دلار (۲۰ هزار میلیارد تومان) در دوره برنامه ششم» خواهد بود. بندهای «الف»، «ب» و «د» ماده ۵۳ لایحه برنامه ششم توسعه تغییرات گسترده‌ای در قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی ایجاد می‌کند. بر اساس بند «الف» این ماده، نرخ خوراک گازی باید دوبرابر متوسط قیمت گاز تحویلی به سایر مصارف داخلی باشد و در عین حال نباید از ۸۵درصد قیمت خوراک گازی در کشورهای عمده تولیدکننده آن بیشتر شود، بنابراین براساس این ماده قیمت هر مترمکعب نرخ گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی در حال‌حاضر حدود ۲۸۰۰ ریال خواهد بود.
مسئله چیست؟این در حالی است که سال پیش دولت بعد از کش و قوس‌های فراوان فرمول ۱۰ سال‌های برای نرخ خوراک تعیین کرد که براساس آن نرخ خوراک گاز طبیعی سه هزار و ۲۶۶ ریال باشد، بنابراین بر اساس برنامه ششم، درآمدهای دولت از محل فروش خوراک گاز طبیعی حدود ۱۴درصد کاهش می‌یابد. همچنین با توجه به اینکه در فرمول دولت نرخ خوراک بر مبنای قیمت‌های جهانی گاز محاسبه می‌شود و در حال‌حاضر قیمت‌های جهانی گاز رو به افزایش است، با گذشت زمان تفاوت درآمدهای دولت از طریق فرمول ۱۰ساله و برنامه ششم توسعه بیشتر می‌شود. براساس بند «ب» ماده ۵۳ لایحه برنامه ششم توسعه، فرمول قیمت خوراک گاز اتان که مهر سال جاری به تصویب رسید، تغییر می‌کند. بند «د» ماده ۵۳ قیمت نفت خام و دیگر خوراک مایع تحویلی به پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی را از ۹۵ درصد قیمت فوب به ۹۰۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس کاهش می‌دهد. در ابتدای بند ۵۳ تاکید شده است که با تصویب برنامه ششم، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نفت و صنعت، معدن و تجارت موظفند ظرف یک ماه نرخ‌های خوراک را تعیین و بعد از تصویب در هیات دولت به اجرا بگذارند. گفته می‌شود در «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» وزارت نفـت مکلف شده بود قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی‌ها را متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز طبیعی یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین در نظر گرفتن ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تعیین کند. در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته، علی لاریجانی رییس مجلس در ابتدای بررسی جزییات لایحه برنامه ششم، ماده ۵۳ اظهار کرد: کسی که می‌خواهد در حوزه پتروشیمی برنامه‌ریزی کند باید بداند با چه سیاستی روبه‌رو است. در اینجا اختلاف نظری بین وزارتخانه‌های نفت و صنعت وجود دارد. وزارت صنعت می‌گوید که این مزیت نسبی کشور است از این رو باید آن را ارزان‌تر بدهیم تا سرمایه‌گذاری شود. اما وزارت نفت و سازمان برنامه می‌گویند که تعیین قیمت پایین برای خوراک پتروشیمی‌ها درآمد کشور را کاهش می‌دهد. ما باید راه‌حلی پیدا کنیم که هم از این مزیت نسبی استفاده شده و هم تشویق به سرمایه‌گذاری شود و به درآمدها هم فشار نیاید. حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون تلفیق برنامه ششم نیز در ادامه پیشنهاد حذف ماده ۵۳ از متن لایحه برنامه ششم را ارائه کرد و گفت دولت معتقد است این مصوبه ۸۸ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت به دنبال خواهد داشت. از این رو من به عنوان عضو کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف این ماده را دارم زیرا مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مهم‌تر از صنعت پتروشیمی هستند.
نظر منتقدان حذف لایحه
عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم نیز با انتقاد از پیشنهاد حذف حمیدرضا حاجی بابایی، گفت: این راه و رسم جدیدی است که رییس کمیسیون به جای دفاع از مصوبات کمیسیون به گونه دیگری عمل می‌کند. وی افزود: ما چند صنعت در کشور داریم؛ زمانی صنعت نساجی را داشتیم که از بین رفت و حالا باید از تولیدات نساجی کشورهای همسایه استفاده کنیم. زمانی صنعت لوازم خانگی را داشتیم که ارج و آزمایش از بین رفتند و حالا باید مارک‌های بیگانه را بخریم. دیگر چه مزیتی برای سرمایه‌گذاری در کشور داریم؟ یک روز می‌بینیم پتروشیمی را هم از دست داده‌ایم و چیزی برای دفاع باقی نمانده است. چرا با ذهن نمایندگان بازی می‌کنید و می‌گویید ۱۷ میلیارد دلار خسارت وارد می‌شود؟
