خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
رکود توسعه
درباره لایحه حذف‌شده قیمت خوراک برنامه ششم توسعه احسان نجابت تحلیلگر بازار پتروشیمی به صمت می‌گوید: به دو مقوله باید توجه داشت قالب تعیین قیمت و قیمت؛ زنگنه مدل قیمت‌گذاری درستی را اتخاذ کرده است چون قیمت خوراک براساس معیار جهانی تعیین شده است. این مسئله موجب شناور شدن قیمت‌ها می‌شود. وی درباره ایراد واردشده به این قالب قیمت تصریح می‌کند: مزیت این مدل قیمت‌گذاری متغیر بودن آن است اما قیمت‌های موجود در مقایسه با هنری هاب امریکا و آمستردام تعیین شده که ربطی به قیمت‌های منطقه‌ای ندارد. بنابراین قیمت‌های کنونی براساس قیمت مناطقی تعیین شده که مرتبط با محدوده رقابتی ایران نیست و نشان می‌دهد مبنای درستی برای قیمت‌گذاری نیست اما در کل نمی‌توان گفت فرمول تعیین قیمت خوراک فرمول بدی است. نجابت معتقد است اعمال تخفیف‌های وعده داده شده بیش از کاهش قیمت خوراک می‌تواند موجب جذب سرمایه‌گذار خارجی شود. وی می‌گوید: سرمایه‌گذارانی که در پایین‌دست سرمایه‌گذاری می‌کنند به طور معمول از سرمایه‌گذارانی هستند که تجربه سرمایه‌گذاری‌های بالادستی را نیز دارند. بنابراین اجرای ماده و بندهایی که خوراک مخفف را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد مثل ایجاد زنجیره ارزش، ایجاد واحدهای تولید در مناطق محروم و نیز مناطق آزاد می‌تواند سرمایه‌گذار را راغب به سرمایه‌گذاری کند. اما متاسفانه با وجود این مدت‌هاست که این بند در فرمول خوراک گنجانده شده اما هنوز به اجرا در نیامده است. نجابت می‌گوید: با نگاهی به وضعیت کسب و کار ایران و مقایسه آن با آمستردام یا امریکا می‌توان دریافت بروکراسی‌های موجود در کشور ما آنقدر پیچیده است که نمی‌توان به‌راحتی سرمایه‌گذار را برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی ایران راضی کرد. همچنین با توجه به اینکه طرح‌های اقتصادی در ۵ سال نخست نیازمند تامین منابع مالی است بنابراین تخفیف ۱۰ ساله نرخ خوراک می‌تواند ابزار مناسبی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و در نتیجه توسعه این صنعت باشد. وی تصریح می‌کند: با توجه به اینکه این تبصره در قیمت خوراک اعمال نمی‌شود قیمت خوراک صنعت پتروشیمی ایران در مقایسه با کشورهای همجوار غیررقابتی شده و مانع جذب سرمایه‌گذار می‌شود. به اعتقاد وی با اجرای ناقص فرمول خوراک قیمت اخیر قیمت نامناسبی است و بهتر است برای اینکه دولت مانع رکود توسعه شود برای واحدهای جدید این تخفیف‌ها را به اجرا گذارد. این تحلیلگر بازار پتروشیمی درباره چشم‌انداز ۱۰ساله پتروشیمی با فرمول جدید خوراک تاکید می‌کند: مشخص نیست آنچه امروز به تصویب رسیده چقدر دوام بیاورد از این رو پیشنهاد من این است که برای جلوگیری از تغییرات مکرر، قوانین تخفیفات را در فرمول خوراک عملیاتی کنند. وی در پاسخ به این سوال که در صورت ادامه این روند و تخصیص نیافتن تخفیفات آیا صنعت پتروشیمی نیز به روزگار صنعت نساجی درخواهد آمد، تصریح می‌کند: صنعت پتروشیمی مزیت نسبی دارد، نه فقط مزیت رقابتی. بنابراین این مسئله موجب می‌شود قیمت تمام‌شده برای این صنعت قیمت معمولی باشد و با همه این ایرادها بازهم این صنعت سرپا خواهد ماند اما نمی‌تواند روند شتابان توسعه را پشت سر بگذارد و به قدرت منطقه‌ای ۱۴۰۴ تبدیل شود و از دیدگاه کارشناسی این یعنی رکود توسعه.
بررسی علت‌های کم‌بازدهی
اسدلله قره‌خانی الوستانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره حذف این ماده، مزایا و معایب آن به صمت می‌گوید: پیش‌تر نیز گفته‌ایم در خوراکی که از طریق پالایشگاه‌ها به پتروشیمی‌ها داده می‌شود باید تجدید نظر شود. درباره مصوبه اخیر آرای مختلفی موجود است؛ برخی مدعی‌اند پتروشیمی‌ها با نرخ‌های تعیین‌شده اخیر سودآوری لازم را دارند. برای این منظور باید بررسی شود که دلایل کم‌بازده بودن پتروشیمی‌ها یا پالایشگاه‌ها از نظر اقتصادی چیست؟ آیا این مسئله مربوط به گرانی خوراک است یا نبود فناوری یا وجود فناوری‌های قدیمی؟ و اینکه آیا فناوری‌های موجود جوابگوی نیاز تولید است یا نه؟ اگر موضوع اصلی قدیمی بودن فناوری باشد بی‌تردید موجب می‌شود جنس بی‌کیفیت به بازار عرضه شود که می‌تواند منجر به حذف کالای ایرانی از صحنه رقابت‌های منطقه‌ای شود. از طرفی وام‌هایی که در اختیار بخش تولید قرار می‌گیرد، باسود بالا پس گرفته می‌شود. این مسئله موجب بالارفتن قیمت تمام شده و غیررقابتی شدن آن در عرصه بین‌المللی می‌شود. به گفته وی، برای توسعه پتروشیمی باید برخی مشکلات ریشه‌کن شود؛ به عنوان مثال مسئله بروز شدن فناوری حل شود، سپس تامین منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نیز نبود مدیران استراتژیک.
سرمایه‌گذاری خارجی
قره‌خانی معتقد است آنچه بیش از هر چیزی موجب عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران از صنعت پتروشیمی ایران می‌شود، قیمت بالای خوراک گاز نیست بلکه بروکراسی و تضامینی است که طرح‌های توسعه‌ای این صنعت را با چالشی بزرگ روبه‌رو می‌کند. وی می‌گوید: بروکراسی اداری پیچیده، مسئول نبودن مدیران، بخشی‌نگری، تفکر و عملکرد جزیره‌ای از عوامل اصلی ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران است. سخنگوی کمسیون انرژی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد این لایحه مورد تجدید نظر واقع شود یا نه؛ تصریح می‌کند: دولت برای تجدید نظر نیازی به قانون جدید ندارد و اگر واحدهای تولیدی اعلام کنند که گرانی نرخ خوراک مانعی بر سر راه تولید آنهاست به طور حتم مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ در این راه کمیسیون انرژی نیز تمام تلاش خود را خواهد کرد.
منبع: گسترش صمت
