«در تمامی جلساتی که با حضور رییسجمهوری برگزار میشود، ضرورت تلاش برای خروج از رکود اقتصادی را عنوان میکنم زیرا اگر رکود عمیقتر از این شود باید زحمت بیشتری برای رفع آن متحمل شویم.»
محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه مشترکی که با حضور دبیرکل خانه کارگر و اعضای آن برگزار شد با اعلام این مطلب گفت: مبارزه با تورم و کنترل آن برای ما یک اصل بوده و هست اما نباید اجازه دهیم که رکود اقتصادی در کشور به حدی برسد که برای رفع آن ملزم به تحمل زحمت بیشتر شویم.وی با بیان این مطلب که نباید شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی باشیم، اظهار کرد: درست است که در کلان اقتصاد با مشکلی مواجه نیستیم اما در بخش خرد اقتصاد نیز نباید شاهد بروز مسائلی باشیم و همچنین نباید اجازه دهیم واحدهای صنعتی در برخی مناطق به خاطر ظلمی که در حق آنها میشود به تعطیلی کشیده شوند.
نباید شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی باشیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکلاتی که واحدهای تولیدی با سازمان تامین اجتماعی، بانکها و سازمان امور مالیاتی دارند، افزود: متاسفانه تبعات اقداماتی که سازمان تامین اجتماعی در حق واحدهای تولیدی و یا کارگران انجام میدهد به هیچ عنوان کمتر از تبعات برنامهریزیها و اقدامات بانک مرکزی نیست.این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به گروکشی سازمان تامین اجتماعی از کارگران تصریح کرد: دفترچه بیمه کارگرانی که صاحبان تولیدی فعال در آن به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هستند را تمدید نمیکنند که البته برای رفع این معضل با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مذاکراتی داشتهام.نعمتزاده با اشاره به تبعات اعمال فشار مالیات بر ارزشافزوده روی واحدهای تولیدی و صنعتی که در تامین منابع مالی و سرمایه در گردش دچار مشکلاتی هستند، خاطرنشان کرد: شرایط واحدهای تولیدی به گونهای نیست که بتوان به آنها برای دریافت مالیات فشار وارد کرد اما متاسفانه در این وضعیت شاهد بررسی پروندههای مالیاتی و یا تخلفات مالیاتی واحدهای تولیدی که مربوط به سالهای گذشته هستند از سوی سازمان امور مالیاتی هستیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی خاطرنشان کرد: در سالهایی که اروپا و امریکا با رکود اقتصادی مواجه شده بودند، شاهد حمایت اوباما، رییسجمهوری امریکا از تولیدکنندگان این کشور بودیم؛ تا جایی که براساس دستور اوباما، صاحبان واحدهای صنعتی که شرایط مالی مساعدی نداشتند، توانستند مالیات پرداختی سال قبل را از خزانه دریافت کنند که البته باید این مالیات پس از بهبود وضعیت آن واحد صنعتی دوباره به خزانه بازگردانده شود. همچنین اوباما دستور خرید موقت بخشی از سهام شرکتهای خودروسازی امریکا را داد که عدهای از این دستور رییسجمهوری امریکا به عنوان «دولتی شدن اقتصاد» نام بردند درحالی که خرید سهام به صورت موقتی و با هدف حمایت از تولیدکنندگان شکل گرفت که پس از خروج کشور از رکود باید این سهام به صورت کامل در اختیار شرکتها قرار گیرد.وی با بیان اینکه رکود خطرناک است، یادآور شد: اگر این رکود در سرسلسله تولید رخ دهد به مراتب خطرناکتر خواهد شد به همین دلیل ما حمایت از تولیدخودرو را در دستور کار قرار دادهایم. درحالحاضر، واحدهای قطعهسازی بیش از ۵۰۰ هزار فرصت شغلی را در کشور ایجاد کردهاند بنابراین حمایت ما از صنایع خودروسازی در راستای حمایت از سایر صنایع وابسته است زیرا برای فعالسازی صنعت قطعهسازی در کشور بیش از ۲ سال تلاش کردهایم.وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت ایجاد رونق در کشور ابرازکرد: اگر در اقتصاد کشور شاهد ایجاد رونق باشیم به طورقطع تمام افراد از منافع آن بهرهمند خواهند شد. اما براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب؛ عدالت، توسعه و رشد در کشور خوب است اما نباید در این میان عدهای قارچگونه رشد کنند.به گفته نعمتزاده، آنچه منجر به ایجاد فساد مالی در کشور میشود، برنامههای نادرست است که دولت و مجلس شورای اسلامی با یکدیگر در آن موارد تصمیمگیری میکنند.این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به راهاندازی کمپین ضد خرید تولید ملی و خیانت نامیدن این اقدام گفت: در دوره قبل از پیروزی انقلاب، ما یکسری مبارزات منفی در بخش اقتصادی کشور داشتیم اما خوشبختانه انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و با طی کردن فراز و فرودهایی، باز با درایت و حضور رهبر معظم انقلاب، دعای خیر ائمه، مادران شهدا و خون پاک شهدا توانستیم انقلاب اسلامی را حفظ کنیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه خصوصیسازی در اقتصاد ایران تصریح کرد: واگذاری شرکتها به بخش خصوصی را از دوره سازندگی و از سال ۶۸ آغاز کردیم که در این مسیر، ۹۷ درصد نتیجه مثبت گرفتیم.وی افزود: تداوم واگذاریها باید به صورت اصولی و تخصصی انجام شود؛ در غیراین صورت نه تنها از روند واگذاریها به سوددهی و نتایج مثبت نمیرسیم بلکه این امر میتواند واحدهای تولیدی و صنعتی را با مشکلات جدیتری مواجه کند. نعمتزاده با بیان این مطلب که تاکنون یک هزار فقره از تعرفهها را پس از بررسی با وزیران مربوط و کارشناسان در دولت اصلاح کردیم، تصریح کرد: به منظور کنترل واردات توانستیم ۲هزار تعرفه واردات کالا را از ارز مبادلهای به واردات با ارز آزاد به صورت تدریجی تغییر دهیم تا این مسئله روی بازار تاثیر نگذارد.