خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وی تصریح کرد: اصلاح قانون بازار بعد از ۱۰ سال با حفظ شاکله کلی با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواند سهم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را افزایش دهد. فطانت درباره حمایت قانون از بازار سرمایه اظهار کرد: در بحث قانون‌گذاری در برنامه ششم بخش‌هایی به عنوان فرامین اصلی در لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود اما در برخی از موارد مانند بازار صکوک و تقویت بازار سرمایه در تأمین مالی که نیاز به توضیحات دارد باید از کمک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان استفاده شود.
سخنگوی سازمان بورس در ادامه افزود: در بخش قانون‌گذاری، در قانون رفع موانع تولید چند اصل و ماده به بازار سرمایه مرتبط می‌شود ازجمله پوشش نوسان نرخ ارز که یکی از مطالبات بسیار مهم در برهه کنونی برای سرمایه‌گذاران خارجی است که سال‌ها مغفول مانده بود.
فطانت با بیان اینکه تاکنون در کشور پوشش نوسان نرخ ارز، بیمه ارز و ریال نداشتیم، گفت: در شورای‌عالی بورس کلیت طرح استفاده از معاملات آتی برای پوشش نوسان نرخ ارز با حضور رییس بانک مرکزی تصویب شد اما برای راه‌اندازی بازار مشتق ارز نیاز به حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و تک‌تک نمایندگان مجلس است.
وی با اشاره به این نکته که بازار مشتقه ارز بعد از هماهنگی با بانک مرکزی در راستای تبصره ۳ ماده۲۰ قانون رفع موانع تولید امکان اجرایی‌شدن پیدا کرد، گفت: بعد از راه‌اندازی بازار مشتقه ارز در اسرع وقت نوسان نرخ ارز و ریال پوشش داده می‌شود و بدین ترتیب مطالبات صادرکنندگان، واردکنندگان، تولیدکنندگان و استفاده‌کنندگان از صندوق ذخیره ارزی که سال‌ها منتظر آن بودند محقق می‌شود. رییس سازمان بورس به قانون افشای صورت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی دولتی، شبه‌دولتی و تمامی موسسه‌هایی که به هر نحوی فعالیت اقتصادی می‌کنند، اشاره کرد و گفت: ماده ۶ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی تمامی نهادها و ارگان‌ها و موسسه‌هایی که به هر نحوی فعالیت اقتصادی می‌کنند را موظف می‌کند اطلاعات صورت مالی خود را به سازمان بورس ارائه کنند اما از آنجایی که این قانون ضمانت اجرایی نداشت، پیشنهادهایی از طرف مجلس شورای اسلامی برای ضمانت اجرایی آن ارائه شد تا افرادی که از قانون تبعیت نمی‌کنند از ابزار ضمانت استفاده کرده و آنها ملزم به رعایت قانون شوند.
فطانت به حل یکی از مشکلات لاینحل اقتصادی کشور به‌دست نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: قوانین شرکت‌های سهامی عام حداقل مربوط به یک صد سال پیش است، اگر حتی برنامه‌ای برای اصلاح کل قانون تجارت وجود ندارد پیشنهاد ما این است که به‌طور مشخص این اصلاحات درباره شرکت‌های سهامی عام انجام شود.
