خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در تعریفی ساده، رویه‌های صدور مجوز ورود کالا به کلیه روش‌ها و ترتیبات اداری گفته می‌شود که مستلزم ارائه هرگونه درخواست یا سایر مستندات (به استثنای اسناد لازم برای مقاصد گمرکی) به یک رکن اداری یا دولتی به‌عنوان پیش‌شرط واردات کالا باشد. «موافقت‌نامه رویه‌های صدور مجوز ورود» با تایید وجود رویه‌های صدور مجوز ورود کالا به‌ویژه در راستای مقاصد گمرکی و آماری، بر اولویت رویه‌های خودکار، ضرورت ساده بودن، شفافیت، عدم‌تبعیض و قابلیت پیش‌بینی رویه‌های صدور مجوز ورود به‌ویژه رویه‌های غیرخودکار استوار است. بر این اساس، نظام صدور مجوز ورود در صورتی خودکار تلقی می‌شود که همواره به‌تمامی درخواست‌ها و تقاضاهای واصله برای ورود کالا، به‌شرط رعایت شرایط قانونی، مجوز اعطا شود. این رویه‌های مجوز ورود بیشتر به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات آماری یا سایر اطلاعات کاربردی مربوط به واردات برقرار می‌شوند و هدف آنها صرفا اخذ اطلاعات آماری مذکور است. رویه‌های خودکار صدور مجوز ورود نباید به شیوه‌ای اعمال شوند که اثر بازدارنده یا محدودکننده بر واردات داشته باشند، یا میان متقاضیان مجوز ورود کالا تبعیضی قائل شوند. به‌طور کلی این موافقت‌نامه بر غیرمجاز بودن هرگونه ایجاد ممنوعیت یا محدودیت بر سر راه تجارت در قالب رویه‌های صدور مجوز ورود کالا تاکید دارد.
ماده (۱) موافقت‌نامه مذکور، هر نوع رویه صدور مجوز ورودی را که در محدوده تعریف رویه‌های خودکار صدور مجوز ورود نگنجد، رویه غیرخودکار می‌شناسد. این رویه‌ها معمولا برای اعمال محدودیت‌های تجاری نظیر محدودیت‌های مقداری و سهمیه‌های وارداتی به کار گرفته می‌شوند که خود باید در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی وضع شده باشند، وگرنه غیرقانونی‌اند؛ بنابراین ماده مذکور، صراحتا اعلام می‌کند که رویه‌های غیرخودکار صدور مجوز ورود نباید مازاد بر محدودیت‌های مقداری موردنظر، اثرات محدودکننده یا منحرف‌‌کننده بر واردات داشته باشد. به موجب ماده (۳) موافقت‌نامه رویه‌های صدور مجوز ورود نیز، در صورتی که رویه‌های صدور مجوز ورود برای مقاصدی غیر از اعمال محدودیت‌های مقداری وضع شده باشد، باید اطلاعات کافی برای آگاهی تجار و کشورهای دیگر از مبنای صدور یا تخصیص مجوزها انتشار یابد.
آموزه‌هایی برای ایران
حال ممکن است این سوال مطرح شود که طرح این دعوی، چه اهمیتی برای ما دارد؟ در پاسخ به چنین پرسشی باید گفت این دعوی از آن جهت برای ایران اهمیت دارد که به علت فقدان ثبات در سیاست‌های تجاری، دستکاری مکرر و همیشگی مقررات ناظر بر واردات کالا و اتخاذ اقدامات محدودکننده تجارت، در صورت عضویت در سازمان تجارت جهانی و عدم تغییر این رویه، باید انتظار طرح چنین دعوی‌هایی را علیه خودمان داشته باشیم. از دیگر درس‌های این پرونده عدم تمرکز رکن حل‌وفصل اختلافات بر آمار و داده‌های دقیق صادرات و واردات برای احراز اقدامات محدودکننده تجاری است. در واقع، هم هیات‌های حل اختلاف و هم رکن استیناف بارها تاکید کرده‌اند که برای احراز غیرقانونی بودن اقدامات، ضرورتا به معیارهای کمی توجه نمی‌کنند؛ بلکه ممکن است در شرایطی که معیارهای کمی موید محدودیت تجارت نباشد، بر معیارهایی کیفی چون تغییر شرایط رقابت در بازار و انتظارات تجار تمرکز کنند.
علاوه بر اینها، «اظهارنامه سوگند پیش از واردات» از جهاتی با نظام ثبت سفارش واردات در ایران شباهت دارد. به نظر می‌رسد موانعی که واردکنندگان هم به‌طور معمول و هم به‌طور موردی در فرآیند ثبت سفارش با آن روبه‌رو می‌شوند، می‌تواند در صورت عضویت کشورمان در سازمان تجارت جهانی و عدم اصلاح نظام ثبت سفارش واردات، به سادگی مبنایی برای طرح شکایت علیه ایران شود. به‌طور مثال، دولت ممکن است به هر دلیل از نظام ثبت سفارش به‌عنوان ابزاری برای اعمال سیاست‌های محدودکننده تجارت، مانند اعمال محدودیت در مورد واردات کالاها پس از افزایش شدید نرخ ارز و اعمال طبقه‌بندی ده‌گانه برای کالاهای وارداتی و اعمال محدودیت در مورد ورود برخی کالاهای خاص یا کالاهای برخی کشورهای خاص استفاده می‌کند.
بررسی‌ها نشان داده که نظام ثبت سفارش واردات حداقل برای نیمی از اقلام جدول تعرفه‌ای ایران، نظام مجوزدهی غیرخودکار است که اساسا کارکرد آن در راستای اعمال محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای است و چنانچه معلوم شود این محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای قابل‌توجیه نیستند، ابزار اعمال آنها یعنی نظام ثبت سفارش واردات نیز ناقض موافقت‌نامه رویه‌های صدور مجوز ورود شناخته خواهد شد. به علاوه، نظام ثبت سفارش به علت اخذ هزینه‌هایی که مبنای تعیین آن ارزش کالاهای وارداتی است، کارکردی مشابه حقوق و عوارض ورودی دارد که قاعدتا باید در جدول تعرفه‌های کشورها جای داشته باشند. به این ترتیب، اینکه حق ثبت سفارش در جدول تعرفه‌ای ایران ذکر نشده، می‌تواند مبنایی برای طرح شکایت علیه ایران قرار گیرد. علاوه بر اینکه حق ثبت سفارش، پیش از قطعی شدن معامله و انجام واقعی واردات کالا اخذ می‌شود و بنابراین، می‌توان گفت حداقل اثری دلسردکننده بر واردکنندگان خواهد داشت و از این نظر ممکن است محدودیتی بر سر راه تجارت محسوب شود.
