خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
دکتر جهانگیری در ادامه بحث فساد ، به موضوع پرونده فروش ۲۲ میلیارد دلار در بازارخارج برای به اصطلاح پایین آوردن نرخ ارز در داخل اشاره کرد و افزود: آقایان در یک دوره ۱۸ ماهه ۲۲ میلیارد دلار را برای فروش به خارج بردند تا قیمت ارز را در داخل پایین بیاورند. ما باید پیگیر باشیم که این ارزها را به چه کسانی و به چه قیمتی فروختند، ۷ میلیارد دلار از این رقم فقط به یک صرافی داده شده بود و البته در این پرونده ، برخی دستگیر شدند اما خبری از نتیجه این پرونده نشد و ما از سرنوشت آن بی اطلاع هستیم.
معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: دولت یازدهم مقرراتی را برای پیشگیری از وقوع چنین فسادهایی وضع کرده که وزرا، استاندارها و روسای سازمان ها موظفند به
صورت جدی آنها را پیگیری و اجرا کنند.
دکتر جهانگیری در ادامه به بحث حقوق های کلان و غیرمتعارف اشاره کرد و اظهارداشت: بحث حقوق های کلان و غیرمتعارف از موضوعاتی بود که بیش از همه دولت و رییس جمهوری را آزار داد که چنین وضعی در برخی پرداخت ها وجود دارد. ما به هیچ وجه در رسیدگی به این موضوع کوتاه نمی آییم ، رییس جمهوری دستور قاطع داده و من هم پیگیر هستم.
وی گفت: در این مدت از تمام دستگاه های اجرایی و نظارتی خواستم کل دریافتی مدیران ارشد دستگاه ها را برایم بفرستند که این کار تقریبا انجام شده است. عمده پرداختی ها خارج از ضوابط و عرف نبوده و البته تعداد کمی هم وجود دارد که پرداخت های خارج از عرف و ضوابط انجام شده است.
معاون اول رییس جمهوری به تشریح سه اقدامی که در این حوزه در دستور کار است ، پرداخت و افزود: اقدام نخست این است که با تمام پرداخت های خارج از عرف حتما برخورد خواهیم کرد و پولهایی که خلاف مقررات برداشت شده ، باید برگشت داده شود و افراد متخلف جایشان را به دیگری بسپارند.
جهانگیری گفت: یک سری تصمیمات کوتاه مدت نیز برای همین سال ۹۵ اتخاذ شده که این تصمیمات را در قالب ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ ابلاغ کرده و از تمام دستگاه ها حتی آنهایی که شامل مقررات نمی شوند، خواسته ایم وقتی می خواهند میزان حقوق را تغییر بدهند حتما باید موافقت شورای حقوق و دستمزد را اخذ کنند. متاسفانه سالهاست کسی به سراغ این شورا نرفته و البته دو ماه وقت تعیین می کنیم که اگر طی این دوره ، مراجعه نکنند و موافقت های لازم را نگیرند ، قانونا نمی توانند حقوقی در این ارتباط پرداخت کنند.
وی تاکید کرد: تصمیم دیگر این است که هیچ ذی نفعی حق ندارد در مورد خودش تصمیم گیری کند. هیات مدیره شرکتی برای اینکه به خودشان وام بدهند، می نشینند و تصمیم می گیرند و متاسفانه بنای این موضوع و سنت وقتی گذاشته شد که اعضای یک دولت به عنوان مهمترین رکن تصمیم گیری این نظام دور میز نشستند و تصمیم گرفتند به خودشان نشان های دولتی و سکه بدهند.
