دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: امروز بزرگ ترین مشکل ما فقیر شدن مصرف کنندگان ایرانی با سیاستهای غلط اقتصادی و فشارهای خارجی است که به فقر واحدهای تولیدی می انجامد.
‘سیدمحمدرضا مرتضوی’ عصر دوشنبه در شانزدهمین جشنواره «تولید ملی- افتخار ملی» در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما افزود: تولیدکنندگان هیچگاه از سنگر تولید عقب نمی نشینند اما این امر به کمک و همراهی نیاز دارد.
مرتضوی مثال زد که گوشت استرالیایی پس از تولید، کشتار، بسته بندی و صادرات به امارات، با قیمت پنج دلار و ۸۰ سنت به ایران وارد می شود که با احتساب دلار ۴۲۰۰ تومانی حدود ۲۵ هزار تومان قیمت میخورد اما این محصول با قیمت بیش از ۱۰۰ هزار تومان به دست مصرف کننده ایرانی میرسد که نتیجه آن، خارج کردن بخش خصوصی از میدان است.
وی تصریح کرد: امروز شایسته نیست همه اختیاراتی که به بخش خصوصی داده شده است از آنها پس گرفته شود و این بخش نباید تازه اهلیت خود را ثابت کند.
دبیرکل خانه صنعت ایران مدعی شد: کدام اختلاس ها در کشور کار بخش خصوصی و واقعی بوده است؟ امروز ما به ‘مال’ نیاز نداریم بلکه به کارخانه، شغل و تولید نیازمندیم.
وی بیان داشت: اگر دولت و دستگاه قضا دست به دست هم ندهند، عده ای بی وطن مملکت را غارت میکنند.
این مقام صنفی ادامه داد: راهکار این است که تولید و تجارت را رونق دهیم و به یکدیگر رحم داشته باشیم.
مرتضوی خواستار آن شد که «بانکها کنتور نرخ بهره شان را متوقف کنند».
** مهمترین عوامل موثر بر کسب و کار
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین گفت: امروز مشکلات صنعت و تولید کشور نه نرمافزاری و سختافزاری یا کمبود مهندسان و نیروی انسانی متخصص، بلکه بیشتر ناشی از مسائل اقتصادی است.
‘حمیدرضا فولادگر’ بیان داشت: نتیجه پایش سه ماهه پاییز و تابستان امسال واحدهای تولیدی و صنعتی در زمینه کسب و کار نشان داد بی ثباتی قیمت ها و تصمیم گیری های مکرر و تغییر دستورالعمل ها در عمل بیشترین تاثیر منفی را بر فعالان اقتصادی می گذارد.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نقدینگی و مسائل بانکی که در پنج سال گذشته جزو عوامل اصلی تاثیرگذار در زمینه کسب و کار بود، این بار در رتبه های سوم و چهارم قرار گرفت.
فولادگر یادآوری کرد: لازمه تحول در نظام اقتصادی دولت محور تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس هفتم و نظارت بر آن در مجلس هشتم بود.
«تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار و قانون حمایت از تولید داخلی و قانون حداکثر استفاده از تولید داخل و کالای ایرانی (که بتازگی مصوب شد) و همچنین تقویت و توسعه نظام استاندارد برنامه های منسجمی بود که برای حمایت از تولید داخل انجام شده است».
به گزارش ایرنا، هدایت منابع مالی به سوی تولید از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد.
پس از آن، سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت. سال ۱۳۹۶ نیز «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» بود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال ۱۳۹۷ را «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردند.
آبان ماه ۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی سوم اردیبهشت را به عنوان روز ملی کارآفرینی اعلام کرد.
پارسال نیز با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بیست و نهم بهمن ماه به عنوان روز «اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی» در تقویم رسمی گنجانده شد.
شانزدهمین جشنواره تولید ملی – افتخار ملی امروز مصادف با روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار شد.
محورهای این همایش بررسی وضعیت اقتصادی کشور، پیشبرد اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی با در نظر گرفتن ظرفیتهای داخلی و با توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط و نیز تحقق شعار سال است.
در این دوره به مناسبت چهلمین سالگرد جمهوری اسلامی ایران از ۴۰ واحد برتر صنعتی، معدنی و خدمات فنی و مهندسی با اهدای ‘لوح سپاس و نشان تولید ملی’ قدردانی می شود.
نسبت ظرفیت تولید یک ساله منتهی به سال ۱۳۹۶ و مقایسه آن با دوره پیش از آن، اشتغال ایجاد شده، میزان صادرات و رشد آن و همچنین ابتکارها و نوآوریها از شاخصهای انتخاب واحدهای برتر به شمار میرود.
ثبت در بانکهای اطلاعاتی، داخلی سازی خطوط تولید، همکاری با دانشگاهها، توجه به تحقیق و توسعه و تعداد شاغلان در این بخش، برخورداری از آزمایشگاه تخصصی و به روز، ارائه محصولات جدید، کاربرد اقتصادی تحقیقات، توسعه، تعمیر، بازسازی و به روزرسانی واحدها، کاهش مصرف انرژی، نظام مشارکتی، توجه به محیط زیست و ورزش، مسئولیتپذیری اجتماعی، تحقق استانداردهای داخلی، بینالمللی و کیفیت، ارائه خدمات رفاهی به کارکنان، ثبت اختراع و همچنین حضور در سازمانهای مردم نهاد و تشکلهای مردمی از دیگر شاخصهای در نظر گرفته شده است.