خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه ادغام بانکها نیازمند عزمی بالاتر از بانک مرکزی است، گفت: امیدواریم با لوایح دوقلوی بانکی، بتوان بر روی ساختار و معماری کلی نظام بانکی نگرش مجدد داشت.
بهنقل از سرویس اقتصادی جام نیـوز، علی دیواندری، در خصوص طرح برخی ایده‌ها درباره ادغام بانکها به منظور کاهش هزینه‌های مترتب بر بانکداری ایران گفت: ادغام بانکها در همه جای دنیا به عنوان یک راهکار اساسی، مطرح است؛ به نحوی که ادغام بانکها در تمام کشورهای دنیا رونق داشته و کاری طبیعی به شمار می‌رود؛ ولی در ایران قانون به گونه‌ای است که این ادغام‌ها در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه در قوانین و مقررات، ادغام بانکها ضوابط خاص خود را دارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: ادغام بانکها نیاز به اراده جدی و حتی عزمی بالاتر از حوزه بانک مرکزی دارد؛ چراکه این بانک خلاءهای قانونی پیش رو داشته که امیدواریم با لوایح دوقلوی بانکی و اختیاراتی که به بانک مرکزی داده می‌شود، بتوان بر روی ساختار و معماری کلی نظام بانکی، نگرش مجددی داشت.
وی همچنین در خصوص تعیین قیمت ارز در بودجه سال ۹۶ کل کشور با توجه به دستور رئیس‌جمهور در بخشنامه مبنی بر لحاظ کردن ارز تک‌نرخی نیز، تصریح کرد: البته در خصوص مباحث ارزی، معاونت ارزی بانک مرکزی باید اظهارنظر کند، اما به طور کلی اعتقاد من بر این است که اگر تا زمان تصویب بودجه، ارز تک‌نرخی شده باشد؛ قیمت در بودجه سال آینده نیز بر همان مبنا تعیین خواهد شد؛ اما اگر تا آن زمان این هدف محقق نشده باشد، با همان نرخی که بودجه ۹۵ بسته شده، می‌توان نرخ دلار در بودجه سال آینده را نیز تعیین کند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه با اشاره به تکلیف ارایه برخی تسهیلات از سوی دولت به بانکها خاطرنشان کرد: طبیعتا همیشه تکالیفی از سوی دولت برای نظام بانکی در نظر گرفته شده که علیرغم محدودیت‌های مختلفی که بانکها با آن مواجه هستند، فشار بر آنها وارد می‌کند؛ از طرفی نیز دولت چاره ندارد که برخی از مشکلات موجود را برای ارایه تسهیلات بانکی، مدیریت کرده و مسائل را حل کند؛ این فضا همیشه وجود داشته است؛ چراکه بودجه کل کشور ظرفیت پوشش دادن همه مشکلات را ندارد.
