خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
به گزارش صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی در سال‌های پیش‌رو در سطحی پایین‌تر از مقدار بالقوه خود قرار خواهد گرفت. تمرکز بر تغییرات قانون اساسی برای افزایش قدرت رئیس‌جمهوری، آینده مبهم رابطه ترکیه با اتحادیه اروپا و تنش‌های گسترده در کشورهای همسایه ترکیه، نااطمینانی‌هایی هستند که اقتصاد ترکیه را در معرض ریسک‌های بیشتر قرار داده‌اند، عواملی که باعث کاهش بیشتر در سطح تقاضای داخلی، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی این کشور خواهند شد. اما در این میان، سیاست‌های مالی تحریکی و تکمیل فرآیند لغو تحریم‌های روسیه مرهمی بر دردهای بی‌شمار اقتصاد ترکیه است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که در میان‌مدت رشد اقتصادی ترکیه به‌طور میانگین به ۵/ ۳ درصد برسد.
بر این اساس، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصاد ترکیه به لطف سیاست‌های تحریکی دولت با اندکی افزایش نسبت به سال گذشته به ۹/ ۲ درصد برسد. همچنین گرچه تورم این کشور همچنان در نرخی تک‌رقمی باقی مانده است اما در سالی که گذشت نوسانات بسیاری را تجربه کرد، نوساناتی که بخش زیادی از آن تحت‌تاثیر تغییرات قیمت مواد غذایی و فرآورده‌های نفتی بود. با این حال پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم ترکیه در سال جاری روندی افزایشی یابد و به مقدار ۸ درصد در انتهای سال برسد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود، «تقویت‌نهادی» را پیش‌نیاز رسیدگی به چالش‌های اقتصاد ترکیه اعلام کرده است. بعد از آشفتگی‌هایی که بعد از کودتا ایجاد شد، این موضوع بسیار ضروری است که نهادهای مهم اقتصادی و مالی، مستحکم و معتبر باقی بمانند. تقویت سازوکار سیاست‌های پولی و بهبود مدیریت تعهدات از دیگر توصیه‌های صندوق برای سیاست‌گذاران ترکیه‌ای است. در کوتاه‌مدت، مقابله با کاهش بیشتر سطح فعالیت‌های اقتصادی باید در دستور کار دولتمردان ترک قرار گیرد.
بر این اساس، گرچه کاهش در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند به سود عدم‌توازن‌های خارجی باشد، اما این کاهش ممکن است به گرداب کاهش درآمد ملی منجر شود. اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول همچنین سیاست‌گذاران ترکیه را به تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری تشویق کردند، تغییراتی که می‌تواند توازن اقتصادی را بهبود و نرخ بهره‌وری را افزایش دهد.
