واضح است که اجرایی شدن این ماده از دستورالعمل جدید واردات خودرو به معنی متوقف شدن فعالیت تمام شرکتهای واردکننده خودرو است، مگر اینکه این شرکتها نسبت به تولید داخل برخی از مدلهای برندهای خودروهای وارداتی یا صادرات خودرو و قطعات ساخت داخل، اقدام کنند.
به عنوان مثال با اجرایی شدن این دستورالعمل، شرکت ایرتویا به عنوان واردکننده محصولات تویوتا اگر اقدام به تولید داخل برخی مدلهای این خودرو یا صادرات خودرو و قطعات تولید داخل نکند، فعالیتش متوقف شده و مجاز به واردات نخواهد بود.
براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، دستورالعمل جدید واردات خودرو با عنوان “دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکتهای خودروساز خارجی” هماکنون در ستاد تنظیم بازار از زیرمجموعههای ریاستجمهوری در حال بررسی است تا پس از آن برای تایید و تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شود.
در این شرایط رییس انجمن واردکنندگان خودرو با تایید متوقف شدن فعالیت شرکتهای واردکننده خودرو در صورت اجرایی شدن دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، تدوین این دستورالعمل را ناشی از عدم توجه به بخش خصوصی و تمرکز بر تقویت فعالیت شرکتهای خودروساز میداند.
فرهاد احتشامزاد میگوید: “نکات اشاره شده در دستورالعمل پیشنهادی واردات خودرو از جمله موضوع تولید داخل خودروهای وارداتی یا صادرات خودروهای داخلی از سوی واردکنندگان خودرو، به دلایل مختلف از جمله پایین بودن تیراژ خودروهای وارداتی و اقتصادی نبودن تولید داخل آنها و همچنین غیر ممکن بودن صادرات خودروهای ساخت داخل از سوی واردکنندگان خودرو، غیر قابل اجرا است و تنها باعث حذف شرکتهای واردکننده خودرو از بازار به نفع خودروسازان داخلی خواهد شد. “
وی با بیان اینکه در صورت تصویب چنین دستورالعملی انحصار خودروسازان داخلی بر بازار خودروی کشور کامل خواهد شد، خاطرنشان میکند: “در حال حاضر واردات انواع خودروهای خارجی از سوی واردکنندگان توانسته تا حدی از انحصار موجود بر بازار خودروی ایران بکاهد؛ ضمن آنکه آمار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از وضعیت رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش خودرو در شش ماهه نخست امسال نیز نشان میدهد که پنج رتبه اول در کسب رضایتمندی مشتریان مربوط به شرکتهای واردکننده خودرو بوده است. “
رییس انجمن واردکنندگان خودرو اظهار میکند: “در این شرایط این انجمن در کارگروه تشکیل شده برای بررسی دستورالعمل واردات خودرو تحت نظر وزارت کشور برای اصلاح محتوای دستورالعمل پیشنهادی تلاش خواهد کرد و امیدواریم در نهایت نهادهای ذیربط این دستورالعمل را اصلاح و مانع از اجرایی شدن آن شوند تا حقوق مصرفکنندگان خودرو بیش از این از سوی خودروسازان داخلی ضایع نشود. “