خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
شروع تدوین قراردادهای نفتی
بیژن نامدار زنگنه در سال ۱۳۹۲در حکمی سید مهدی حسینی را به ریاست کمیته بازنگری قراردادهای نفتی کشور منصوب کرد. ماحصل کمیته بازنگری «IPC» (Iranian petroleum contract) یا «قرارداد نفت ایران» بود که برای استفاده تمامی قراردادهای بالادستی نفت ایران در دوران «پسابرجام»، تعریف و تدوین شد. یکی از ایرادهای اصلی قراردادهای جدید نفتی واگذار کردن انفال به شرکت‌های خارجی بود، درواقع انتخاب شرکت‌های پیمانکار از طریق باشگاه نفت و نیرو انجام می‌شد، باشگاهی که هویت آن نامشخص بوده و معلوم نبود شرکت‌های پیمانکار ایرانی و خارجی چگونه از سوی این باشگاه انتخاب می‌شوند، همچنین وظایف شرکت‌ها نیز مبهم بود. با اینکه قراردادهای نفتی و الگوهای این قراردادها در کشور ما همواره حاشیه‌هایی را به همراه داشته است، دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن با توجه به اینکه نتوانست سایر کشورها را مجاب به خریداری نفت ایران کند و از طرف دیگر راه‌های دور زدن تحریم برای فروش نفت را قبول نداشت، به دنبال طرح جدیدی برای فروش نفت کشور رفت. الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به (آی‌پی‌سی) دو سال پس از پایان تدوین بالاخره در ۷ و ۸ آذر سال گذشته رونمایی شد که همزمان با آن موج انتقادها به این چارچوب از سوی کارشناسان نفتی شروع شد. با این حال مغایرت قرارداد (آی‌پی‌سی) با اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، خدشه‌دار شدن مالکیت ملی، نقض قانون اساسی و قوانین بالادستی، نبود تولید صیانتی در عمل، نقض قاعده فقهی نفی سبیل و ابهامات قانونی مانند نادیده گرفتن «هیات عالی نظارت بر منابع نفتی»، نادیده گرفتن اولویت میدان‌های مشترک در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ۱۳۹۱، معافیت مالیاتی، بیمه و عوارض گمرکی و… برخلاف قوانین امور مالی، تشویق به برداشت غیرصیانتی در تعارض با قوانین مختلف، معیار انتخاب برنده انحصار در تعارض با قانون مناقصات، نادیده‌گرفتن ممنوعیت پرداخت بهره به بانک‌های خارجی و… مواردی است که کارشناسان در رد این قراردادها اعلام کرده‌اند.
منبع:روزنامه صمت
