خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
کرباسی همکاری درزمینه توریسم و سرمایهگذاری مشترک در پروژههای صنعتی و فناوری را خواستار شد و افزود: فرصتهای بسیاری در حوزههای حمل و نقل، انرژیهای تجدیدپذیر، مخابرات و پارکهای فناوری و صنعتی وجود دارد که شرکتهای چینی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخل ایران میتوانند نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند و از مزیت معافیت مالیاتی به ازای صادرات حداقل ۲۰درصد از محصولات تولیدی بهرهمند شوند.
وی عضویت ایران در بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا به ریاست چین را فرصتی برای استفاده از منابع مالی دولت چین برای احیای راه ابریشم خاطرنشان کرد و افزود: چین با اختصاص بودجهای برای سرمایهگذاری میتواند در طرحهای زیربنایی ایران مشارکت کرده و در زمینه ساخت نیروگاههای برق و حمل و نقل ریلی و جادهای و پروژههای ساختمانی با ایران همکاری کند. کرباسی همکاری مشترک در زمینه تولید و صادرات غذای حلال را یکی دیگر از زمینههای مناسب همکاری عنوان کرد و افزود: شرکتهای مستقر در چین میتوانند با بهرهگیری از توانمندیهای مرکز تحقیقات و اطلاعرسانی اتاق بازرگانی اسلامی که در تهران مستقر هست نسبت به اخذ مجوز حلال برای محصولات غذایی خود اقدام کنند.
چین پیشران رشد اقتصادی است
چین مهمترین شریک تجاری ایران در سالهای اخیر محسوب میشود. آمار منتشر شده از سوی گمرک نیز گواه این ادعا است. اما چین نه تنها شریک درجه یک ایران بوده بلکه در دنیا نیز جایگاه قابل توجهی دارد. سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) در گزارشی به وضعیت اقتصادی چین پرداخته و مخاطرات مالی و اصلاحات ساختاری اقتصاد این کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. بر اساس تحلیلی که معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران روی این گزارش انجام داده، چین همچنان پیشران اصلی رشد اقتصادی جهان باقی خواهد ماند.
همچنین این بررسیها نشان میدهد رشد سرمایهگذاری در چین، در حال کاهش است و اقتصاد این کشور از سمت سرمایهگذاری به مصرف متوازن در حال حرکت است. این در حالی است که اقتصاد چین از صنعت فاصله گرفته و به سمت خدمات سوق پیدا کرده است. بر اساس این گزارش، از سال ۲۰۱۲، سهم خدمات از تولید ناخالص داخلی چین بیش از سهم صنعت بوده و در سال ۲۰۱۶ سهم خدمات بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داده است. سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه همچنین در گزارش خود به این نتیجه رسیده است که اقتصاد چین در حال تغییر از یک جامعه با درآمد متوسط به جامعهای نسبتا مرفه تا سال ۲۰۲۰ است، حال آنکه نرخ فقر در این کشور بهطور چشمگیری کاهش یافته و سهم جمعیت روستایی که زیر خط فقر بودهاند از ۳۰ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۷/ ۵ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است.
در این گزارش همچنین به افزایش پویایی و عملکرد بنگاهها در چین اشاره شده و این نتیجه به دست آمده است که شروع کسبوکار از طریق حذف و ادغام مجوزها آسانتر شده و موانع کارآفرینی در چین کاهش پیدا کرده است، بهطوری که بیش از ۳۵۰ مرحله اداری در این کشور حذف یا به سطح محلی تقلیل یافته است. بررسی هزینههای تحقیق و توسعه در چین نیز نشان میدهد این شاخص در چین بالاتر از کشورهای با تولید ناخالص داخلی مشابه است اما همچنان این هزینهها کمتر از کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن است. این در حالی است که بدهی شرکتهای غیرمالی در چین به ۱۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ رسیده که بالاترین سطح در میان کشورهای پیشران است. سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در عین حال برخی راهکارها و پیشنهادها را برای بهبود وضعیت اقتصادی چین تجویز کرده است از جمله آنکه، حاکمیت شرکتی در چین باید از طریق افزایش نظارت خارجی و کنترل داخلی تقویت شود، همچنین برای تقویت استقلال و تصمیمگیری هیات مدیره شرکتها، باید مدیران واقعا مستقل استخدام کرد.
