خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
فرصت‌ها و تهدیدهای این مصوبه
اما مصوبه جدید اظهارنظرهای گوناگون کارگزاران را به همراه داشته است. حسین ایزدی، مدیرعامل کارگزاری اطمینان سهم، به‌عنوان یکی از موافقان این مصوبه، اعمال محدویت‌های جدید را با وجود کاهش حجم معاملات باعث افزایش شفافیت بازار می‌داند. وی در این زمینه می‌گوید: طی سال‌های اخیر برخی کارگزاری‌ها از اختیاراتی که به آنها برای تسویه معاملات داده شد سوء‌استفاده کردند. معاملاتی که میان کارگزاری‌ها صورت می‌گیرد در دو بخش مادی و حقوق مالکی است.
در سال‌های گذشته در سه روز کاری که برای تسویه معاملات درنظر گرفته می‌شد تا زمان تسویه پول مالکیت سهام همچنان در دستان فروشنده بود. اما طی سال‌های اخیر دیده شد که جریان مالکیت زودتر از تسویه رخ می‌دهد و برخی کارگزاری‌ها طی همان سه روز سهم‌ها را به‌صورت ثانویه به‌فروش می‌رسانند و تسویه را تا زمان بیشتری به تعویق می‌اندازند. موضوعی که در معاملات کلان، به‌صورت دومینو‌وار فعالیت دیگر کارگزاری‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌داد.
ایزدی در ادامه بیان کرد: این مصوبه با محدود کردن حجم معاملات روزانه کارگزاری‌ها اجازه چنین سوء‌استفاده‌هایی را نمی‌دهد. در این شرایط کارگزاری‌ها به میزان تعهدات خود روزانه خرید انجام می‌دهند. پویان دارابی، مدیرعامل کارگزاری آتی‌ساز بازار نیز در موافقت با این تغییر قوانین می‌گوید: ابلاغیه جدید به‌صورت تمام قد از حقوق سهامداران دفاع می‌کند. وی در مورد جو روانی که به تبع این مصوبه ممکن است بر بازار حاکم شود، گفت: محدودیت درمعاملات کارگزاری‌ها شامل بازار ثانویه و معاملات خرد نمی‌شود. این موضوع بر معاملاتی که عمدتا به‌صورت بلوکی انجام می‌گیرد و همچنین معاملات اوراق در بازار بدهی اثر دارد.
دارابی در ادامه می‌گوید: در بازار بدهی طی یک سال اخیر با انتشار اوراق برخی از کارگزاری‌ها با وجود معاملات اوراق در تسویه دچار کمبود نقدینگی می‌شدند. با توجه به اینکه حجم اوراق در بازار بدهی بالاست تعهد شرکت‌ها و سرمایه آنها پاسخگوی این میزان تهاتر نبود و مشکلات بسیاری به‌وجود می‌آمد.
در بخش دیگر فردین آقابزرگی، مدیرعامل کارگزاری بانک آینده بیان می‌کند که اجرای این قانون می‌تواند ریسک‌های مرتبط با کارگزاری‌ها را تا حد زیادی کنترل کند. آقابزرگی در ادامه به ابهاماتی اشاره می‌کند که می‌تواند در اجرایی شدن این مصوبه چالش‌هایی را ایجاد کند. وی در این زمینه می‌گوید: دو موضوع در این بین مطرح است که درخصوص آنها شفاف‌سازی صورت نگرفته است. موضوع اول درخصوص ابطال معاملات است. در این مصوبه آمده است که در صورت نقض این سقف تعهدات از سوی شرکت‌های کارگزاری معاملات تا رسیدن به سقف مجاز ابطال می‌شود.
در این بین مشخص نشده که معاملات ابطالی از بین کدام سهم‌ها و از کدام بلوک‌ها صورت می‌گیرد. اینکه ابطال از سوی کارگزاری‌ها صورت می‌گیرد یا سازمان بورس نیز جای سوال دارد. از سوی دیگر موضوع دوم درخصوص بررسی خسارت فروشنده است. در معاملات میان کارگزاری‌ها با فرض ابطال معاملات، شرکت فروشنده نیز خسارت‌پذیر می‌شود زیرا هیچ آمار دقیقی درخصوص میزان حجم خرید اعتباری شرکت خریدار وجود ندارد و در این حالت و در صورت ابطال شرکت فروشنده که ممکن است از نقدینگی سهامداران برای معامله استفاده کرده باشد نیز متضرر می‌شود.
