سال اقتصادی ایران با چه کیفیتی تحویل می شود؟

به نقل از  اقتصادنیوز ، نوسانات نرخ ارز که به شکل غیرقابل کنترل و لحظه‌ای درآمده بود، جای خود را به یک بازار با ثبات و قابل پیش‌بینی داد. همچنین در دوره اول، بازدهی واقعی (بازدهی اسمی منهای تورم) در بازار سهام به‌طور متوسط منفی شد؛ اما با توجه به کاهش نرخ تورم، متوسط بازدهی واقعی در دوره دوم رقم مثبتی ثبت شد.

در حوزه سرمایه‌گذاری صنعتی، میزان صدور جوازها در دوره دوم رشد کرد و تراز تجاری غیرنفتی پس از ۲۷ سال مثبت شد. بازار مسکن، در سه سال نخست دهه ۱۳۹۰، با رونق ساخت‌وسازها غیرمصرفی همراه شد؛ اما در سه سال بعد، رکود سفته‌بازی در این بازار تحت‌تاثیر اصلاح رفتار فعالان قرار گرفت. مجموعه آمارها تایید می‌کند که بازارها و شاخص‌های اقتصاد کلان، در نیمه دوم ۵ سال گذشته، در مسیر بهبود گام برداشتند؛ مسیری که متاثر از تغییر رفتار در سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاسی است.

بررسی آمارهای بانک مرکزی در دو دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که نرخ تورم دو رقمی در دوره اول در پایان دوره دوم به نرخ تورم تک رقمی کاهش یافت، از سوی دیگر رشد اقتصادی منفی در پایان دوره اول جای خود را به رشد اقتصادی دو رقمی در پایان دوره دوم (۹ ماه نخست سال ۱۳۹۵) داد. اگرچه که در دوره دوم، روند رشد اقتصادی به دلیل وقوع برخی عوامل غیرمنتظره با دست‌انداز روبه‌رو شد، اما بررسی آمارهای تورمی نشان می‌دهد که نرخ تورم با طی کردن یک مسیر نزولی به سطح زیر ۱۰ درصد رسیده است.

تغییر در انتظارات، بهبود رویکرد در سیاست‌های پولی و سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی، کاهش سفته بازی در بازارهای ارز و دارایی، نمایان شدن آثار لغو تحریم‌ها و رشد درآمدهای نفتی از جمله مهم‌ترین عوامل موثر در تغییر روند آماری رشد اقتصادی و تورم بوده‌اند.

اهمیت بررسی رشد و تورم

رشد اقتصادی، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های سنجش و ارزیابی وضعیت اقتصاد در کشور است. رشد اقتصادی از تغییرات تولید ناخالص داخلی، محاسبه می‌شود. افزایش تولید باعث می‌شود درآمدهای یک کشور بهتر شود و در نتیجه این موضوع باعث افزایش سرمایه‌گذاری یا مصرف خواهد شد. بنابراین اگر رشد اقتصادی در یک دوره به شکل مداوم افزایش یابد، بنابراین سطح رفاه برای مردم در کشورها نیز رشد خواهد کرد.

به‌عنوان مثال کشورهایی مانند چین و کره جنوبی با یک برنامه‌ریزی مشخص، به رشد بالا و پایدار دست یافتند و توانستند سطح رفاه را در جامعه بالا ببرند. اما با بررسی آمارهای اقتصاد ایران، می‌توان دریافت که رشد اقتصادی رفتار نوسانی داشته و به‌طور متوسط سطح رشد اقتصادی نیز کمتر از ۳درصد بوده است. رشد اقتصادی در کشور بیشتر از آنکه درون‌زا و برون‌گرا باشد، تحت تاثیر شوک‌های خارجی و دارایی‌های سرمایه‌ای تغییر کرده است. از سوی دیگر، سطح تورم پایین و تثبیت شده یکی از معیارهای اقتصاد سالم است، اگرچه که بسیاری از کشورها از دغدغه تورم بالا، گذر کرده‌اند، اما بررسی آمارهای تورمی در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که حل این چالش همیشه برای اقتصاد کشور به یک مساله اساسی تبدیل شده است. در این گزارش به بررسی وضعیت رشد اقتصادی و نرخ تورم در دو دوره سه ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ پرداخته‌ایم.

رکود تورمی در دوره اول

اقتصاد ایران در ابتدای دهه ۹۰ شرایط خاص و منحصر به فردی را پشت سرمی گذاشت. دهه ۸۰ در حالی به پایان رسید که عمده درآمدهای نفتی به جای هزینه در زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری، صرف واردات و هزینه‌های جاری کشور شد. در نتیجه بخش غیرقابل تجارت اقتصاد بزرگ شد و با افزایش شدید واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی، بخش عرضه و تقاضای اقتصاد نیز به شدت به واردات وابسته شده بود. همچنین سیاست‌های مانند تثبیت قیمت‌ها در حامل‌های انرژی، با هدف کاهش هزینه‌های تولید، ترکیب عوامل تولید را به سمت استفاده ناکارآ از انرژی سوق داده بود.

در آغاز دهه ۹۰، اعمال تحریم‌های نفتی، تجاری و بانکی، با توجه به افزایش وابستگی ایران به واردات در نیمه دوم دهه ۸۰، در کنار رشد هزینه‌های جاری، مانند اجرای طرح مسکن مهر و اعطای یارانه‌های نقدی باعث شد که آسیب‌پذیری اقتصاد افزایش یابد و وضعیت اقتصاد در شرایط رکود تورمی قرار گیرد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین رشد اقتصادی در نیمه اول دهه ۹۰، رقمی حدود ۶ درصد است، اما این رقم به رغم افزایش درآمدهای نفتی در دوره ۸۵ تا ۸۹، به ۴/۴ درصد کاهش می‌یابد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در نیمه دوم دهه ۸۰ نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت به‌طور متوسط ۴/۵درصد بوده که نسبت به نیمه اول حدود ۵ واحد درصد کاهش یافته بود.