خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
این آمار تایید می‌کند که اقتصاد ایران، در حال ورود به دوره‌ای با رشد کندتر در اقتصاد بوده و اجرای تحریم‌ها، باعث تشدید این روند شده است. بر اساس پژوهش‌هایی که در موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفته است. اثر کاهشی کل تحریم بر رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به ترتیب معادل ۴/۶ و ۲/۲ درصد بوده است. بر این اساس، در صورتی که تحریم‌های تجاری و نفتی نیز بر اقتصاد تحمیل نمی‌شد، رشد اقتصادی در دو سال مورد بررسی به ترتیب به منفی ۴/۰ درصد و منفی ۳/۰ درصد می‌رسید. در واقع، علت اصلی افول نرخ رشد اقتصادی به پله‌های پایین‌تر نسبت به گذشته نه به دلیل اثرگذاری تحریم، بلکه به دلیل انواع عدم کارآیی‌های انباشته در اقتصاد کشور در سال‌های منتهی به دهه ۹۰ بود که تحریم آن را آشکار کرد.
به دنبال وضع تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران، حجم صادرات نفتی به شدت کاهش یافت. به‌طوری که میزان صادرات نفت و گاز ایران از میانگین بیش از ۲ میلیون بشکه به حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت. کاهش درآمدهای ارزی به نوبه خود منجر به کاهش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای شد که از این طریق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز کاهش یافت. در نتیجه عدم توانایی دولت در تزریق دلارهای نفتی به بازار ارز برای کنترل قیمت به دلیل تحریم بانک مرکزی و کاهش درآمد نفتی باعث جهش نرخ ارز شد. رشد قیمت ارز و کاهش ناگهانی واردات، ارزش افزوده بخش صنعت را کاهش داد تا دومین شوک به اقتصاد کشور نیز وارد شود. همچنین کاهش درآمدهای نفتی باعث شد که تقاضای کل نیز از آن تاثیر پذیرد و منابع تامین مالی دولت با اختلال مواجه شود.
این مساله روی مصرف دولت اثری کاهشی به جای گذاشت. از طرف دیگر با کاهش درآمد ملی، مصرف خصوصی نیز متاثر از این موضوع با کاهش مواجه شد. در سال ۱۳۹۱ همه اقلام طرف تقاضا با کاهش قابل توجهی مواجه شدند. مصرف بخش دولتی و مصرف خصوصی به ترتیب با رشد منفی ۱/۱ درصدی و منفی ۴/۱ درصدی مواجه شده‌اند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۱ نیز معادل ۸/۲۳ درصد کاهش یافت. بر اساس آمار بانک مرکزی بر اساس سال پایه ۱۳۹۰، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۰، معادل ۱/۳ درصد بود، اما با وارد شدن به فاز رکود در سال ۱۳۹۱ به منفی ۷/۷ درصد رسید. این کمترین مقدار رشد اقتصادی در دو دهه اخیر بوده است. در سال ۱۳۹۲، نیز عامل انتظارات باعث شد از شدت رشد منفی کاسته شود و در نهایت رشد اقتصادی به منفی ۳/۰ درصد رسید.
اختلال در سیاست‌های پولی و ارزی
در ابتدای دهه ۹۰، اثرگذاری چند عامل باعث شد سطح تورم روند صعودی داشته باشد و به بالای ۳۰ درصد برسد. جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ منجر به افزایش شدید تورم شد، افزایش قیمت کالاهای وارداتی به موجب تحریم‌های اقتصادی و افزایش نرخ ارز، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش سطح قیمت‌ها شد. جهش نرخ ارز به فراتر از نرخ ۳۵۰۰ تومان تا خرداد سال ۱۳۹۲، از دو طریق، موجب افزایش نرخ تورم شد. افزایش سطح قیمت کالاهای وارداتی مصرفی و همچنین افزایش هزینه‌های تولید و کالاهای واسطه‌ای موجب بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالاهای تولید داخل شد.
در این دوره سیاست‌های پولی به‌شدت تحت تاثیر مشکلات بخش واقعی اقتصاد و تحریم‌ها قرار گرفت. بر این اساس نرخ تورم میانگین مصرف‌کننده که در سال ۱۳۹۰ در سطح ۱۳ درصد قرار داشت، در سال ۱۳۹۱ وارد سطح ۲۰ درصدی شد و در ادامه تا مهر ماه سال ۱۳۹۲ به سطح ۴۰ درصد نیز رسید.
در سال ۱۳۹۰ بانک‌ها شروع به اعطای وام با نرخ بیش از ۳۰ درصد به بخش خصوصی کردند و مطالبات بانک‌ها از بخش غیردولتی ۱/۲۰درصد افزایش یافت که سهم قابل ملاحظه‌ای در رشد نقدینگی در سال ۹۱ داشت. به این ترتیب با وجود رشد پایین پایه پولی، نقدینگی ۱/۲۱ درصد رشد یافت. ادامه تنگنای مالی در بخش غیردولتی در اقتصاد در نتیجه اجرای ناقص قانون هدفمندی، در سال ۹۰ با تحریم و افزایش نرخ ارز نیز همراه شد و در نتیجه افزایش مطالبات بانک‌ها از بخش غیردولتی به افزایش مطالبات شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز تسری یافت. تحت تاثیر این شرایط مطالبات غیرجاری بانک‌ها نیز افزایش یافت، به‌طوری که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به ۷/۱۴ درصد رسید. پس از تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ و عمیق‌تر شدن رکود، ترازنامه بانک‌ها رفته رفته به دلیل عدم وصول مطالبات با مشکلاتی مواجه شد که در نتیجه آن، نقدینگی در اقتصاد دچار انجماد شد. نبود نرخ مناسب سود بانکی و دستوری بودن آن در اقتصاد، مشکلاتی را در سیستم بانکی ایجاد کرده بود و بانک‌ها انگیزه‌ای برای ایفای نقش واسطه‌گری خود نداشتند. به خصوص در فضای بیماری هلندی که اقتصاد ایران در این سال‌ها دچار آن بود، بانک‌ها به جای اعطای تسهیلات، به سمت بازارهای پررونقی چون بازار مسکن متمایل شده و به سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در بازار دارایی‌ها پرداختند. از ابتدای سال ۹۲ و با رکودی که در بخش ساختمان ایجاد شد، مقدار زیادی از دارایی بانک‌ها در بخش مسکن قابلیت نقدشوندگی نداشت و به اصطلاح دچار انجماد شد.
