خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
دوره دوم: ترمیم رشد اقتصاد و افت تورم
اما نقطه عطف تورم و رشد اقتصادی را می‌توان در خرداد سال ۱۳۹۲ عنوان کرد. اگرچه رشد اقتصادی در انتهای این سال هنوز در سطح منفی بود، اما از شدت منفی بودن آن کاسته شد، ولی نرخ تورم بلافاصله پس از تغییر دولت، واکنش نشان داد و روند نزولی را در پیش گرفت. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ به قله تورمی رسید و ۴۵ درصد ثبت شد. پس از این ماه، روند نزولی تورم کلید خورد و تا آخر سال ۱۳۹۲ نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر ۲۰ درصد رسید. مهم‌ترین عامل در کاهش نرخ تورم در این سال را می‌توان عامل انتظارات دانست. با تغییر دولت، مردم نسبت به آینده اقتصاد خوش‌بین‌تر شدند و در اولین گام، میزان نوسانات قیمتی در بازار ارز و مسکن کاهش یافت. در نتیجه، قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم شرایط برای کنترل نرخ تورم مهیا شد. در گام دوم، سیاست‌های پولی دولت نیز تغییر کرد. در دولت یازدهم، کاهش تورم با ایجاد انضباط پولی در اولویت قرار گرفت و سعی شد به رغم فشارهای موجود برای افزایش نقدینگی به دلیل رکود، با استفاده از سیاست‌های انضباطی پولی، رشد پایه پولی کنترل شود. در سال ۱۳۹۰رشد پایه پولی به حدود ۱۷ درصد و رشد نقدینگی به ۹/۲۵ درصد کاهش یافت و نرخ سود سپرده‌های بانکی تا ۲۳ درصد افزایش یافت.
البته این افزایش نرخ سود را نمی‌توان نوعی سیاست انقباضی دانست، زیرا این کار با هدف مثبت شدن نرخ واقعی سود انجام گرفت. به علاوه در این سال اهتمام در جهت افزایش نظارت و کنترل بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات نیز افزایش یافت. نمونه این کار افزایش آماری موسسات مالی و اعتباری و برخی بانک‌ها بود که باعث می‌شد، دقت آماری گزارش‌های بانک مرکزی افزایش یابد. در کنار این موضوع، از شدت نوسان نرخ ارز در سال ۱۳۹۲ کاسته شد. گشایش نسبی در روابط سیاسی و بین‌الملل، مدیریت مناسب بانک مرکزی، پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و کاهش تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز، مجموع عوامل موثر در بازار ارز بود. در نیمه نخست سال ۱۳۹۲، فعالیت‌های اقتصادی و مالی در سکون نسبی و به کندی دنبال شد و در نیمه دوم، اقتصاد از ثبات نسبی و بازگشت تدریجی به روند متعارف خود برخوردار شد. با رسیدن به توافق موقت در پاییز سال ۱۳۹۲، نرخ رشد بخش نفت و صنایع و معادن از سه ماه انتهایی سال ۱۳۹۲ به بعد مثبت شد، این در حالی بود که رکود بخش‌های کشاورزی و خدمات در این فصل تشدید شده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در مقادیر منفی نگه داشته شد. بهار سال ۱۳۹۳، رشد اقتصادی فصلی پس از هشت فصل روند منفی، بار دیگر به سطح مثبت رسید و نخستین رشد اقتصادی مثبت در دولت یازدهم ثبت شد. این روند در فصول بعدی نیز ادامه یافت به نحوی که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ معادل ۲/۳ درصد (بر اساس سال پایه ۱۳۹۰) در نظر گرفته شد. در این سال رشد ارزش افزوده بخش نفت ۵/۴ درصد ثبت شد، رقمی که در سال ۱۳۹۲ معادل منفی ۵ درصد ثبت شده بود. همچنین رشد ارزش افزوده بخش صنعت از منفی ۳/۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به مثبت ۸ درصد در سال ۱۳۹۳ رسید. مهم‌ترین عوامل موثر در بهبود رشد اقتصادی این سال را می‌توان مربوط به کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش صادرات نفتی پس از توافق اولیه هسته‌ای و کاهش موانع مبادلات بین‌المللی دانست. همچنین افزایش هزینه‌های عمرانی دولت در میانه سال ۱۳۹۳ نیز عامل مهمی در افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این سال بود و شرایط در سال ۱۳۹۳ برای بهبود نرخ رشد اقتصادی فراهم شد. در پایان سال ۱۳۹۳، نرخ تورم میانگین نیز به ۶/۱۵ درصد رسید.
دست‌انداز سقوط قیمت نفت
در حالی که به نظر می‌رسید، شرایط برای تداوم رشد اقتصادی بالا فراهم شده و مذاکرات هسته‌ای نیز روند خوبی به خود گرفته است، سقوط قیمت‌های نفت که از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ کلید خورده بود، باعث افت سطح درآمدهای نفتی در داخل کشور شد. این کاهش قیمت تنها در نفت و محصولات نفتی نبود و سایر بازارهای کالایی نیز در این زمان، با کاهش تقاضا و افت قیمت روبه‌رو شدند. از سوی دیگر، آغاز بحران‌های سیاسی در کشورهای منطقه باعث شد که از سطح تقاضای این کشورها برای واردات از ایران کاسته شود. کاهش درآمدهای نفتی، سطح تقاضا برای دولت را کاهش می‌داد و امید به توافق هسته‌ای و افت قیمت‌ها، کاهش تقاضا در بخش خصوصی را رقم زد. مطابق آمارها درصد تغییر مصرف خصوصی در سال ۱۳۹۴ معادل منفی ۵/۳ درصد بوده است. تداوم رکود در بازار مسکن نیز باعث شد که ارزش افزوده این گروه در سال ۱۳۹۴ به منفی ۱۷ درصد برسد. همچنین در این سال رشد ارزش افزوده بخش صنایع و معادن نیز معادل منفی ۱/۶ درصد ثبت شد. در این سال دولت بسته رونق اقتصادی برای خروج از رکود را نیز طراحی کرد که بر اساس آن بخشی از تقاضا در بازار خودرو بالفعل شد و از سوی دیگر، نسبت سپرده قانونی در برخی بانک‌های خوش حساب نیز کاهش یافت. اما مجموع این عوامل نتوانست اقتصاد ایران را در مسیر رونق قرار دهد. در مجموع رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ به قیمت پایه سال ۱۳۹۰ به منفی ۶/۱ درصد رسید، تا سال دوم دولت روحانی، با رشد اقتصادی منفی روبه‌رو شود. اگرچه آمار رشد اقتصادی در این سال چشمگیر نبود، اما روند نزولی تورم ادامه داشت و نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه سال ۱۳۹۴ پس از نیم دهه به سطح تک رقمی رسید. در انتهای سال نرخ تورم میانگین نیز به ۹/۱۱ درصد رسید و در آستانه تک‌رقمی شدن قرار گرفت.
بازگشت قدرتمند به مسیر اصلی
سال ۱۳۹۵، برای دولت یازدهم یک سال شاخص از لحاظ رشد اقتصادی و تورم به حساب می‌آید. در این سال نرخ تورم تک رقمی شد و مطابق آمارها رشد اقتصادی ۹ ماه نخست نیز به سطح بالای ۱۰ درصد رسید. به گفته کارشناسان در این سال «اجرای برجام»، «رشد قیمت‌های جهانی در بازار کالاها»، «رشد تولید در بخش گاز» و «افزایش تقاضا» باعث شده که رشد اقتصادی کشور، در مسیر صعودی قدم بگذارد. اجرایی شدن برجام از دو مسیر، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. نخست آنکه نااطمینانی‌ها را در اقتصاد کاهش داده است، همچنین هزینه‌های مبادلاتی در تجارت خارجی را کم کرده است. از سوی دیگر، رشد قیمت‌های کالایی در بازارهای جهانی باعث شده که صادرات برخی کالاها مانند فلزات و مواد شیمیایی رشد کند. در کنار این موارد، میزان مصرف بخش خصوصی و دولتی نیز رشد کرده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، رشد مصرف خصوصی در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۵ به ۴/۲درصد و رشد مصرف دولتی در این زمان به ۵/۵ درصد رسیده است. از سوی دیگر رشد ارزش افزوده بخش نفت نیز در ۹ ماه نخست سال جاری با ثبت یک رقم قابل توجه به۴/۶۵ درصد رسید. مجموع این عوامل باعث شد که رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال جاری به ۶/۱۱ درصد برسد.
مسوولان پیش‌بینی کردند که رقم ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در پایان سال ۱۳۹۵ به سطح تولید سال ۱۳۹۰ برسد و به نوعی اقتصاد کشور پس از عبور از شوک‌ها افت قیمت نفت و تحریم، ترمیم شود. در پایان سال ۱۳۹۵، نرخ تورم نیز تک رقمی خواهد ماند، اتفاقی که پس از ۲۵ سال در اقتصاد کشور به وقوع پیوست.
