خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بانک و بیمه: آغاز به کار بیست‌وششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، روز گذشته با حضور مقامات اقتصادی، نظام بانکی و استادان این حوزه، در سالن اجلاس سران تهران به مدت دو روز برگزار شد.
در این همایش دو روزه که قرار است موضوعات محوری همچون یکپارچه‌سازی نظام مالی، سیاست پولی و ساختار پایدار نظام بانکی، سیاست ارزی و مدیریت بازار ارز، الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، اقتصاد مقاومتی و اثربخشی الگوهای تامین مالی در اقتصاد ایران، مورد بررسی قرار گیرد، در نخستین روز این همایش، این محورها از سوی سخنرانان مراسم تشریح شد. در نهایت مجموع تمامی اقداماتی که در حوزه پولی و اقتصادی در حال انجام است و در نخستین روز بیست‌وششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به آن اشاره شد، حکایت از این دارد که رونق امسال به اقتصاد ایران بازخواهد گشت؛ چنانچه وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور، سال۹۵ را نقطه عطفی برای بازگشت به رونق اقتصادی ایران عنوان کرد.
نگرانی برای تحقق رشد اقتصادی
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم بیست و ششمین همایش پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه شواهد، حاکی از ظهور تدریجی چرخش اقتصاد ایران به سمت بهبود و رونق است افزود: برآوردهای اخیر منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران از حساب‌های ملی فصلی در ۳ ماه پایان سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که رشد ارزش افزوده در زمستان سال گذشته در تمام گروه‌ها و بیشتر زیرگروه‌های اقتصادی مثبت شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از دو نگرانی عمده خود برای تحقق نرخ رشد ۵ درصدی در سال جاری خبر داد و گفت: نگرانی نخست، اثر حاشیه‌های سیاسی بر متن اقتصادی است. از اینکه یک اجماع سیاسی حول اولویت اقتصادی به‌وجود آمده و امروزه همه جناح‌های سیاسی بر ضرورت حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رونق و رفاه و حل مشکلات معیشتی مردم تاکید می‌کنند، استقبال می‌کنم، اما راه نشان دادن پایبندی به چنین خواسته‌هایی پوشش برای افزایش ثبات و انسجام سیاسی است. وی درباره مخاطره یا نگرانی دوم نیز گفت: این مخاطره ناشی از وجود تردیدها درباره فراگیری رشد سال ۱۳۹۵ است. رشدی که یکی از منابع اصلی‌اش گشایش‌های ایجاد شده برای بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی است، می‌تواند فراگیری محدودی داشته باشد و رضایتمندی اجتماعی کمی را نتیجه دهد. طیب‌نیا تاکید کرد: تیم اقتصادی دولت باید هم برای تامین مالی رشد هدف‌گذاری کند و هم تلاش گسترده‌ای برای رفع این نگرانی انجام دهد تا منابع را به سمت کسب‌وکارهایی سوق دهد که بخش بیشتری از جامعه از مواهب آن بهره‌مند شوند. وی با تاکید بر اینکه امسال نقطه عطفی برای بازگشت به رونق اقتصادی ایران است، گفت: عوامل مختلفی دست به‌دست هم داده تا ما را به این باور برساند که در سال ۱۳۹۵ می‌توان به وقفه ایجاد شده در بهبود اقتصادی کشور خاتمه داد. وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه در توافقات هسته‌ای و پسا برجام، مردم ایران یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی را با موفقیت به پایان برده‌اند، تصریح کرد: با تلاش مثال‌زدنی دولت، ساختار تحریم‌های ظالمانه اقتصادی فرو ریخت، موانع برای صادرات نفت ایران برداشته شد و محدودیت‌ها برای مبادلات تجاری و ارزی کشور لغو و بر اثر آن گشایش‌های مهمی در مناسبات اقتصادی ایران با سایر کشورها ایجاد شد. وی به شکل‌گیری چشم‌انداز مثبت در جهان و ایران درباره عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ و سال‌های پس از آن اشاره کرد و افزود: ناظران و کارشناسان بین‌المللی و صاحب‌نظران اقتصادی کشورمان همگی بر آغاز تغییر روند متغیرهای عمده اقتصاد کلان، وحدت نظر دارند. طیب‌نیا ادامه داد: عامل بسیار مهم‌تر عزم مشترک مدیریت کشور در سطوح مختلف، حول اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است؛ سیاست‌هایی که کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و رشد تولید داخلی را از مسیر انجام اصلاحات ساختاری و نهادی هدف قرار داده است. وی با اشاره به نامگذاری امسال با نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: از دید دولت، حصول به اهداف والای اقتصاد مقاومتی، نقشه راه روشن برای عبور از مراحل رشد و توسعه و رسیدن کشور به درجات بالای پیشرفت توام با تحقق عدالت است.
